أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تجديد العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا» حتى نهاية العام، وهو برنامج يعفي صادرات العديد من الدول الأفريقية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في بيان، إن الرئيس دونالد ترمب وقع القانون الذي يسمح بتفعيل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الأفريقية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من 30 سبتمبر (أيلول) 2025، أي تاريخ انتهاء العمل به.
وأضاف غرير أن «قانون أغوا في القرن ال21 يجب أن يطلب المزيد من شركائنا التجاريين، وأن يتيح فتح أسواق أكثر أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين».
واستخدم ترمب الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها «كلمته المفضلة»، أداة ترغيب وترهيب لإعادة تشكيل العلاقات الدولية.
وتعهد غرير في بيانه بـ«العمل مع الكونغرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى مع السياسة الأميركية الحالية».
وشكل قانون النمو والفرص في أفريقيا على مدى 25 عاما حجر الأساس في العلاقات التجارية بين واشنطن وأفريقيا، إذ مكن دولا إفريقية مختارة من تصدير سلع بمليارات الدولارات سنويا إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
لكن البرنامج الذي يشمل 32 دولة إفريقية، انتهت صلاحيته في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ما أثر على آلاف الوظائف في دول أفريقية وأجبر المصدّرين على تحمل رسوم جمركية مرتفعة.
وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية 8,23 مليار دولار، نصفها سلع من جنوب أفريقيا، معظمها سيارات ومعادن ثمينة ومنتجات زراعية، وخمسها من نيجيريا، معظمها نفط، وفقا للجنة التجارة الدولية الأميركية.
وأكثر المتضررين من توقف العمل بقانون «أغوا» كانت الدول الأصغر حجما، فقد تكبد قطاع النسيج في ليسوتو خسائر كبيرة ونظم العمال تظاهرات في العاصمة ماسيرو أواخر أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجا على خفض الانتاج بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وصدرت ليسوتو التي وصفها ترمب بأنها مكان «لم يسمع به أحد من قبل»، بضائع بقيمة 150 مليون دولار بموجب الاتفاقية في عام 2024.
