انضم وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، رسمياً إلى حملة المرشح مسعود بزشكيان، الذي طرح رؤية للسياسة الخارجية تركز على «المصالح الوطنية»، و«التنمية الاقتصادية»، و«التفاعل البناء» مع العالم، مع تعزيز القدرات العسكرية والأمن الداخلي.
جاءت الخطوة غداة ظهور «باهت» للمرشح الإصلاحي، في أول مناظرة تلفزيونية استمرت 4 ساعات على التلفزيون الحكومي، بين 6 مرشحين للرئاسة، ناقشوا فيها المشاكل الاقتصادية في إيران، استعداداً للانتخابات الرئاسية في 28 يونيو (حزيران)، عقب حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي و7 آخرين.
وعبّر جميع المرشحين عن وعد بمحاولة رفع العقوبات وإدخال إصلاحات، لكن لم يقدم أي منهم تفاصيل محددة. كما ناقش المرشحون التضخم وعجز الميزانية ومشكلة الإسكان في إيران، بالإضافة إلى طرق مكافحة الفساد، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وناقش المرشحون الستة الاقتراحات والخطط الرامية لتحسين الاقتصاد الإيراني المتدهور بسبب العقوبات الأميركية والغربية. جميعهم وعدوا بمحاولة رفع العقوبات وإدخال إصلاحات، لكن لم يقدم أي منهم تفاصيل محددة. كما تناولوا قضايا التضخم، وعجز الميزانية، ومشكلة الإسكان، وطرق مكافحة الفساد.
تأتي الانتخابات في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران والغرب بسبب البرنامج النووي المتسارع لإيران، ودعمها روسيا في حربها على أوكرانيا، وقمعها المعارضة الداخلية، ودعمها الجماعات «الوكيلة» في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفيما ألقى المرشحون المحافظون باللوم على سياسة إدارة حسن روحاني، وتجنبوا مناقشة «الاتفاق النووي» المتدهور، رغم تأكيدهم على دور السياسة الخارجية في إنعاش الاقتصاد. قال المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، إن العقوبات كانت «كارثة».
وهو نائب لـ5 دورات برلمانية، كما حظي بدعم كثير من أطراف التيار الإصلاحي، من عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، لكن ظهوره الأول في المناظرة التلفزيونية أثار مخاوف الإصلاحيين.
وحاول بزشكيان تعديل الموقف خلال مشاركة في برنامج «طاولة حوار» بثّ على التلفزيون الرسمي مباشرة، وركز على مناقشة خططه للسياسة الخارجية، وظهر إلى جانبه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وذلك بعدما نفت حملة بزشكيان أمس (الاثنين) الأنباء عن حضور ظريف في برامج بزشكيان الانتخابية.
ظريف يدافع عن سياسة روحاني
دافع ظريف بشدة عن السياسة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، خصوصاً إبرام الاتفاق النووي، وذلك في إجاباته على أسئلة خبراء مؤيدين للمرشحين المحافظين، في برنامج «طاولة حوار».
وتطرق ظريف إلى المفاوضات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الشهور الأخيرة من إدارة روحاني. وقال: «كان من المفترض أن يُعيد بايدن العودة إلى الاتفاق النووي»، وألقى باللوم على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتمرير قانون «الخطوة الاستراتيجية للردّ على العقوبات الأميركية»، الذي أقرّه البرلمان بعد أيام من مقتل فخري زاده، ورفعت إيران بموجبه نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وأوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال ظريف إن «العقوبات لا تعد بالأرقام»، في إشارة إلى ما ورد على لسان المرشحين المحافظين بشأن ارتفاع العقوبات الإيرانية من 800 إلى 1500 بعد إبرام الاتفاق النووي. وأشار إلى فرض العقوبات مرتين. وقال: «عدّ العقوبات بالأرقام يعني تضليل الناس».
وقلّل ظريف من أهمية قانون «كاتسا»، وقال: «هذا القانون لا يتضمن عقوبات جديدة، بل ينسق العقوبات السابقة فقط، لأن الاتفاق النووي لم يمنح الولايات المتحدة الإذن بفرض عقوبات جديدة». وفي إشارة ضمنية إلى فترة محمود أحمدي نجاد، تساءل: «متى فرضت العقوبات على البنوك والنفط، والبتروكيماويات، والتأمين، والملاحة؟!».
حقائق
ما هو قانون كاتسا؟
- قانون كاتسا (CAATSA) هو اختصار لـ«قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات»
- تشريع أميركي تم إقراره في 2 أغسطس 2017
- يهدف إلى فرض عقوبات على دول تعدّها الولايات المتحدة خصوماً
- الدول الرئيسية المستهدفة بهذا القانون هي: روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية
- إيران: يركز على برامج الأسلحة الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان
- يشمل فرض قيود على التعاملات الاقتصادية والتجارية مع الكيانات والأفراد في الدول المستهدفة
ولفت ظريف إلى أن البلاد حققت نمواً يتخطى 10 في المائة، وتراجع التضخم إلى دون 10 في المائة، بعد توقيع الاتفاق النووي.
وأشار إلى خروج الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق. وقال: «بعض الصحف والأصدقاء قالوا إن تهديد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي هو للمزايدات، ولن يخرج، لكنه عندما غادر الاتفاق النووي، ماذا حدث؟ ترمب قال إن الإيرانيين خدعونا في الاتفاق النووي، وهنا قالوا إن أميركا خدعتنا في الاتفاق».
وقال ظريف إن إيران «كانت البلد الوحيد الذي قام بتفعيل آلية (سناب بك) المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنها تواصل استخدامها منذ 5 سنوات». وأضاف: «عندما استلم رئيسي الحكومة من روحاني، تمكنا من هزيمة الولايات المتحدة 3 مرات في مجلس الأمن، ورفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة و60 في المائة».
ومع ذلك، قال إن عدد العقوبات ارتفع إلى 2570 عقوبة خلال 3 سنوات من تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة. وقال: «خلال 8 سنوات (عهد روحاني) أضيفت 700 عقوبة، وفي 3 سنوات أكثر من 1000 حالة». وقال: «إذا أردتم خداع الناس فافعلوا ذلك بشكل صحيح».
وخاطب ظريف الإيرانيين، بينما كان يرفع بيده رسوماً وبيانات تتضمن إحصاءات ومؤشرات، قائلاً: «انظروا أيها الناس، إلى أين وصل التضخم؟ أين أصبح بيع النفط؟». وأشار إلى مبيعات النفط الإيراني، قائلاً: «لم تكن زيادة مبيعات النفط من عمل الأصدقاء (حكومة رئيسي)، بل عندما جاء بايدن، كانت سياسته أن يفتح صمام العقوبات. دعونا نرى ماذا سيفعل ترمب إذا عاد».
وقال ظريف: «الرئيس محمد خاتمي كان سبباً لفخر إيران تحت إشراف القيادة، لكن (معجزة الألفية الثالثة) الذي كان يعتقد أنه يعمل تحت إشراف القائد، برفقة الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الذي يترشح الآن، لم يجلبا شيئاً سوى العقوبات!». وكان ظريف يتهكم على أحمدي نجاد، الذي يلقبه خصومه بـ«معجزة الألفية الثالثة». ويشير في الوقت نفسه إلى المرشح المتشدد سعيد جليلي، الذي شغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي، في فترة أحمدي نجاد.
وقال ظريف، في جزء من كلامه، إن القوة العسكرية وحدها لا تكفي البلاد، متحدثاً عن دور الثورة الإيرانية في ظهور «حزب الله» اللبناني وجماعات أخرى موالية لإيران، بينما كانت إيران «في أضعف حالاتها في جبهات الحرب مع العراق».
وأضاف: «السلاح وحده لا يكفي عندما لا يكون الناس معنا». وأضاف: «لا تنسوا أن الناس لا تقل أهمية عن السلاح». وشكّك في قدرة إيران على مواجهة الولايات المتحدة، لأنها عاجزة عن إنفاق عسكري يصل إلى 800 مليار دولار سنوياً.
وشدّد ظريف على أهمية السياسة الخارجية لدى من يجلس على كرسي الرئاسة. وقال: «من دون سياسة خارجية مستقرة وموحدة، لا يمكننا تحقيق مصالح البلاد الاقتصادية». وأضاف: «الرئيس هو من يصنع السياسات ويقدمها للمجلس الأعلى للأمن والمرشد». وقال أيضاً: «من دون سياسة خارجية متينة، لا يمكننا الحفاظ على علاقات طيبة مع أصدقائنا».
رؤية بزشكيان للسياسة الخارجية
من جانبه، حذّر مسعود بزشكيان من الخلافات الداخلية، مؤكداً أهمية التضامن الداخلي والتعاون بين مختلف التيارات والأحزاب لتحقيق أهداف البلاد، ولفت إلى أن «تحقيق النجاح في السياسة الخارجية يتطلب تقليل الخلافات الداخلية، والتوافق على الأهداف الوطنية الكبرى».
قائلاً: «إذا تشاجرنا، فسنواصل المسار نفسه... الاستمرار في هذا النزاع يعني مزيداً من البؤس للناس». وقال: «إذا أردنا البقاء تحت العقوبات، فهذا يعني أننا نقود الناس إلى الشقاء، إذا كنتم ترغبون في أن يموت الناس تحت العقوبات، فاتبعوا نفس السياسة الحالية».
وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الدولية عن إيران من خلال الدبلوماسية والمفاوضات، والعمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال في نفس السياق: «لا يمكن لأي بلد أن ينمو من دون استثمارات أجنبية، وصادرات». وأضاف: «ما هو الخطأ الذي ارتكبته هذه البلاد حتى تتعرض لكل هذه الكوارث؟ لا يُعرف كم من المال يتم إهداره بسبب العقوبات».
وانتقد بيع النفط الإيراني لـ«العسكر الصيني بأسعار منخفضة»، وهاجم من «يعارضون رفع العقوبات، لأنهم يستفيدون منها اقتصادياً».
وقال بزشكيان إنه «لن يخضع لأي نوع من التفاوض أو التسوية، وهدفه هو جعل إيران لاعباً أساسياً في المنطقة والعالم»، منوهاً بأن هدفه تحسين نوعية حياة الإيرانيين من خلال سياسة خارجية تضمن الأمن القومي وتحافظ على كرامة ومكانة إيران الدولية، مشدداً على أن «التقدم الاقتصادي يحتاج إلى سياسة خارجية واقعية ومتوازنة، تعزز التنمية الداخلية والخارجية، والاستفادة من النفوذ الحضاري لإيران».
وأصرّ على أن «السياسة الخارجية يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق مصالح الشعب الإيراني، وعدم السماح للشعارات الجوفاء التي تستنزف جيوب الناس وتدفعهم للوراء». وأكد «على ضرورة عدم العيش في عزلة عن العالم، ورغبته في أن يتمتع الشباب الإيراني بفرص النمو والإبداع، ما يمنعهم من التفكير في الهجرة».
وبشأن السياسة الإقليمية، قال إنه سيعمل على توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الجوار، والعمل على بناء منطقة قوية تضمن الأمن والتنمية للجميع، موضحاً أنها «ستكون متعددة الأوجه، وليست موجهة نحو الشرق أو الغرب بشكل مفرط، وستتجنب العداء غير الضروري مع أي جهة».
في السياق نفسه، أكد على أهمية تعزيز القدرة العسكرية كضمان للأمن الوطني والإقليمي، مع تأكيده على أن «هذه القوة ليست تهديداً، بل هي ضامنة لأمن وراحة الجيران».
مع ذلك، يرى بزشكيان أن الأمن لا يقتصر على القوة العسكرية فقط، بل يرتبط أيضاً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس، ويشدد على ضرورة حلّ الأزمات الداخلية لتعزيز الاستقرار والأمن.
