صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط

«قاضي الإعدامات» عاد إلى طهران بعد حكم بالمؤبد في استوكهولم

الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس يتحدث إلى محاميه... ويظهر أيضاً مسؤول قضائي خلال جلسة محاكمة بطهران في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس يتحدث إلى محاميه... ويظهر أيضاً مسؤول قضائي خلال جلسة محاكمة بطهران في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة مسقط

الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس يتحدث إلى محاميه... ويظهر أيضاً مسؤول قضائي خلال جلسة محاكمة بطهران في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس يتحدث إلى محاميه... ويظهر أيضاً مسؤول قضائي خلال جلسة محاكمة بطهران في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

بعد وساطة عُمانية، أبرمت طهران واستوكهولم صفقة لتبادل السجناء؛ أبرزهم حميد نوري، المُدان في السويد بالمؤبد، على خلفية دوره في إعدامات عام 1988، في مقابل إطلاق سويديين، بينهم دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

وجاء الإعلان المتبادل عن الصفقة من الطرفين، بعد يومين فقط من خطوة تهدئة من إيران، تضمنت الإفراج عن المواطن الفرنسي لوي أرنو، المحتجز منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، عبر منصة «إكس»، السبت، إن «حميد نوري الذي احتُجز بشكل غير قانوني في السويد منذ 2019، حرّ».

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الرسمي لحظة هبوط الطائرة التي كانت تقل حميد نوري، الذي أدلى بتصريحات مقتضبة خاطب فيها «مجاهدي خلق»: «أنا الآن بين أهلي في طهران... أين أنتم الآن؟ مشردون».

حميد نوري خاطب «مجاهدين خلق» فور وصوله إلى إيران قائلاً: «أين أنتم الآن؟ مشردون» (التلفزيون الإيراني)

بعيد ذلك، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أنه أُطلق سراح سويديين - أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي - كانا محتجزين في إيران، وأنهما على الطائرة في طريقهما إلى السويد.

وقال رئيس الوزراء السويدي، إن يوهان فلوديروس، الذي احتُجز في إيران في أبريل (نيسان) 2022، بتهمة التجسس، وكان مهدداً بالحكم عليه بالإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هما في طريق العودة «وسيلتئم شملهما أخيراً مع عائلتيهما».

وأضاف كريسترسون: «بصفتي رئيس وزراء، لديّ مسؤولية خاصة تقضي بضمان سلامة المواطنين السويديين؛ لذا عملت الحكومة بشكل مكثّف في هذه المسألة مع جهاز الأمن السويدي الذي أجرى مفاوضات مع إيران». وأضاف: «كان من الواضح طوال الوقت أن العملية ستتطلب بعض القرارات الصعبة. لقد اتّخذنا الآن تلك القرارات».

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، في حين باتت تعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».

وفور الإعلان عن الصفقة، أعلن كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ترحيبهما بتحرير «الزميل السويدي».

رسم لحميد نوري المتهم بالتورُّط في إعدامات عام 1988 خلال محاكمته في استوكهولم يوم 23 نوفمبر 2021 (رويترز)

جهود عبداللهيان

وقال غريب آبادي، إن إطلاق سراح نوري جرى بفضل جهود قادها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي قضى في تحطّم مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووفداً مرافقاً في مايو (أيار) الماضي. وألقي القبض على نوري عام 2019 في استوكهولم، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الدولة الإسكندنافية، لدوره في عمليات الإعدام الجماعية لمعارضين أمرت بها طهران في عام 1988.

وقضيته على صلة بمقتل 5 آلاف سجين على الأقل في إيران بفتوى من المرشد الإيراني الأول(الخميني) واستهدفت أنصار جماعات يسارية بما في ذلك مجاهدين خلق. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أيّدت محكمة استئناف سويدية، حكماً بالسجن مدى الحياة على المسؤول حميد نوري، لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول حينها (الخميني).

وساطة مسقط

وأعلنت سلطنة عمان عن نجاح مساعيها في اتفاق الحكومتين الإيرانية والسويدية على تسوية قضية الرعايا المسجونين في كلا البلدين.

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أنه «تلبية لالتماس الحكومتين الإيرانية والسويدية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين، فقد أسفرت المساعي العمانية عن اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل».

وثمّنت سلطنة عمان «الروح الإيجابية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والسويدي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني»، على ما أوردته الوكالة الرسمية.


مقالات ذات صلة

نتنياهو: «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ) play-circle 00:28

نتنياهو: «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حركة «حماس» لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)

مفاوضات وقف النار في غزة «معلّقة» رغم الضغوط الأميركية

قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة على ملف مباحثات وقف النار في قطاع غزة، إن المفاوضات ما زالت معلقة، في ظلّ تمسُّك كل من إسرائيل وحركة «حماس» بشروطهما السابقة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

في آخر تصريحاته قبل تسليم منصبه لخليفته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أن الجيش «أتم مهماته في غزة منذ فترة، وأنه لم يبقَ ما يفعله هناك».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

إيران تؤكد أن ظروف احتجاز سجينين فرنسيين «جيدة»

المتحدث باسم «السلطة القضائية» الإيرانية قال، الثلاثاء، إن مواطنَين فرنسيين محتجزين في إيران منذ مايو أيار 2022 يتمتعان بصحة جيدة، وظروف احتجازهما جيدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.