إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا
إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، ووصفهما بأنهما «إرهابيان».
وأثارت تصريحات إردوغان بشأن دميرطاش غضباً من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، كما أنها عدّت إغلاقاً لباب الحوار حول قضية كافالا والمطالبات بإعادة محاكمته التي مثلت أحد الملفات التي طرحها زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال لقاءين عقدهما مع إردوغان في 2 مايو الماضي، و11 يونيو (حزيران) الحالي.
دميرطاش وكافالا
وقال إردوغان رداً على سؤال أحد الصحافيين الإسبان في مدريد، عقب القمة الحكومية التركية - الإسبانية الثامنة، بشأن تجاهل تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرطاش وكافالا، إنها «مسألة تخص القضاء التركي».
وأضاف: «تركيا دولة قانون، القضاء يتخذ قراراته في إطار دولة القانون، وقد اتخذ قضاؤنا قراره بشأن الاسمين، أحدهما (دميرطاش) تسبب في مقتل أكثر من 100 شاب (في إشارة إلى قضية احتجاجات كوباني التي عوقب فيها دميرطاش بالسجن أكثر من 42 عاماً قبل أسبوعين)، كما ارتكب كثيراً من الأعمال الإرهابية. وتسبب في سقوط قتلى بالمنطقة الجنوبية الشرقية من بلادنا».
وسخر إردوغان من الصحافي الإسباني ووبخه قائلاً: «أنت تهز رأسك... لا تهز رأسك! إن حقيقة طرحك لهذه الأسئلة تجعلنا نفكر في أنه أمر محزن للغاية أن أحد الصحافيين وقف ودافع عن هؤلاء الإرهابيين بهذه الطريقة».
صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
وفيما يبدو أنه محاولة من إردوغان لتفادي تعكير مناخ التقارب مع حزب المعارضة الرئيسي، لم يتطرق إلى قضية كافالا، المحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بـ«أحداث غيزي بارك»، بالتفصيل، لكنه أعطى إشارة إلى أن مناقشتها خط أحمر. وسبق أن أعلن إردوغان عند اعتقال كافالا (66 عاماً) في عام 2017، أنه لن يخرج من السجن ما دام بقي هو في حكم تركيا. لكن صحافيين مقربين من إردوغان، أبرزهم الكاتب في صحيفة «حرييت» عبد القادر سيلفي، لمح أكثر من مرة، منذ بدء حوار «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية» بين الحكومة والمعارضة في مايو (أيار)، إلى إمكانية إعادة محاكمة كافالا.
وقررت المحكمة الأوروبية في 8 أبريل (نيسان) الماضي، النظر في طلب كافالا الثاني بالإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.
رد من حزب كردي
بدوره، رفض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد تصريحات إردوغان التي وصف فيها دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وعدد من قيادات ونواب الحزب وأعضائه المتهمين في قضية «أحداث كوباني» بالإرهابيين.
وقال الحزب في بيان على حسابه الرسمي في «إكس»: «زملاؤنا (دميرطاش ورفاقه) رهائن، لأنهم يقوضون حكم إردوغان، ويهزون عرشه الذي يحاول حمايته». وأضاف: «لا يزال إردوغان، الذي انهارت مؤامراته في قضية كوباني، يواصل الكذب بأن دميرطاش وزملاءنا المعتقلين مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص. وفي حين أن المحكمة التي أمرها بإجراء محاكمة رفضت ما يقوله إردوغان، فإنه لا يزال يحاول نشر هذا التصور».
وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية.
ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد، بينهم دميرطاش، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة والتحريض على التظاهر وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيّسة، واستهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2017.
تصاعدت التكهنات في كواليس السياسة في أنقرة حول إجراء الرئيس رجب طيب إردوغان تغييراً «وشيكاً جداً» في حكومته، على خلفية النتائج الصادمة للانتخابات المحلية.
كشفت مصادر في حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا سعي جانب جناح بالحزب للإطاحة برئيسه أوزغور أوزيل وإحلال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محله.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
إيران: المحافظون لشد أزر جليلي وجلب المشاركة في الجولة الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5036047-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران: المحافظون لشد أزر جليلي وجلب المشاركة في الجولة الثانية
لافتة تحفيزية تشجع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات كُتب عليها «أي رئيس؟ من المؤكد سيختلف الأمر» في ميدان ولي عصر وسط طهران (رويترز)
تحتدم المواجهة بين المعسكرين الإصلاحي والمحافظ، مع تجدد الدماء في حملات المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، من دون أن يتضح مدى قدرتهما على جلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مع تصاعد دعوات المقاطعة في ثاني جولات الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة.
وزادت التشكلات المحافظة من تحركاتها لشد أزر حملة المرشح سعيد جليلي، الذي حصد 9.47 مليون من أصل 24.54 مليون بطاقة تم فرزها في الجولة الأولى الجمعة الماضي، ما يعادل 38 في المائة. وحصل منافسه الإصلاحي بزشكيان على 10.41 مليون صوت، أي 42 في المائة من الأصوات.
وبلغت المشاركة 39.99 في المائة من أصل 61 مليوناً قالت السلطات إنهم يمتلكون شروط المشاركة. وبلغت نسبة الإحجام، نحو 60 في المائة، وهي أدنى مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الإيرانية منذ ثورة 1979.
وأعلن «حزب مؤتلفة الإسلامي»، الحزب السياسي المقرب من تجار بازار طهران، دعمه جليلي. وأشار الحزب في بيان إلى أن قراره جاء بعد اجتماع عقدته لجنته المركزية، «على أساس واجبها الشرعي والثوري والوطني». ودعا الحزب من سماها «القوى المخلصة للنظام، والملتزمة بالتقدم والتحول والتفاعل، إلى تمكين الرئيس المقبل من اتباع التوجيهات الواردة من المرشد الإيراني علي خامنئي».
وإذ أثنى الحزب على جميع من شاركوا في الجولة الأولى، دعا من جديد إلى المشاركة الواسعة الجمعة المقبل إلى «اختيار رئيس جمهورية ملتزم ومتدين، وذي روح جهادية وشعبية».
لافتة للمرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي في شارع وسط طهران (رويترز)
في الاتجاه نفسه، أعرب عدد من التشكلات الحزبية في التيار المحافظ دعمهم حملة رئيسي، في مقدمتها، «جمعية علماء الدين المجاهدين»، الخيمة التقليدية لرجال الدين المتنفذين من التيار المحافظ، التي هُزم أمينها العام، المرشح مصطفى بورمحمدي في الجولة الأولى، وحلّ في المرتبة الرابعة، بحصوله على 206397 صوتاً.
ولم يعلن بورمحمدي شخصياً موقفه من المرشحين المتبقيين، لكنه كتب في منصة «إكس»: «اليوم، أهم الأحداث هو الشيء نفسه الذي يتفق عليه الجميع بشأنه: المشاركة القصوى في انتخابات الجمهورية الإسلامية».
وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم: «إذا كانت المشاركة في الجولة الثانية مثل الأولى، فمن المتوقع أن يفوز جليلي بالانتخابات». لكنه أضاف أن الأمر «يعتمد على جهود القوى الثورية والمحافظة، للدخول إلى الميدان بكل قوتها منع تكرار تجربة الانتخابات في 2013» في إشارة إلى فوز حسن روحاني.
وأشار مصباحي مقدم في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية إلى ضرورة التوصل إلى إجماع بين القوى الثورية في الجولة الثانية. وقال: «ربما لو كان هناك توافق بين القوى المحافظة في الجولة الأولى من الانتخابات، لما ذهبت إلى الجولة الثانية».
وقال: «مجموع أصوات جليلي وقاليباف يظهر هذا الأمر بوضوح، كانت هناك تحليلات تشير إلى أنه لو انسحب قاليباف لصالح جليلي لكانت أصواته انتقلت إلى سلة جليلي».
وأضاف: «لم تكن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات مقبولة»، وأضاف: «كان من المتوقع أن نشهد حضوراً أكثر للثوريين في المشهد الانتخابي؛ نظراً للوداع التاريخي للرئيس إبراهيم رئيسي»، على حد تعبيره.
وقال في السياق نفسه: «كان أداء رئيسي جيداً وفعالاً خلال ثلاث سنوات إلى درجة أنه كان من المتوقع أن يشارك الناس بشكل جيد في صناديق الاقتراع». وأشار أيضاً إلى «عدم نجاح» التيار الإصلاحي في جلب مؤيديهم إلى صناديق الاقتراع، «على الرغم من التوقعات، بوجود شخصيات مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف».
في سياق متصل، ذكرت مواقع إيرانية إن حوزة قم العلمية، قررت تعليق دراسة طلبة المدارس الدينية في الأسبوع الحالي. وأفادت نقلاً عن إدارة الحوزة بقولها إن سبب الإلغاء «ضرورة حضور الطلبة والأساتذة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وجهاد التبيين».
واتهم موقع «انتخاب» المقرّب من الأوساط الأمنية في التيار الإصلاحي، فريق جليلي بوضع خطة لإرسال رجال دين إلى القرى «من أجل تغيير النظرة الإيجابية إزاء بزشيكان». وأضاف: «فريق سعيد جليلي الذي عمل على إنشاء شبكات على مدى عقدين، دخل الآن مرحلة جديدة لمنع تدفق أصوات الناخبين نحو بزشكيان». وأضاف: «قد أرسل هذا الفريق رسائل نصية واسعة النطاق لرجال الدين وطلبة المدارس الدينية، داعياً إياهم للذهاب إلى القرى، المساجد، والمناطق المختلفة في البلاد».
وقبل ساعات من أول مواجهة للمرشحين في المناظرة التلفزيونية حول القضايا الثقافية والسياسية، مساء الاثنين، توجه جليلي إلى أقصى شمال شرقي إيران، إلى مصلى مدينة جرجان، مركز محافظة غلستان، حيث ارتدى الأزياء التركمانية. وقال في خطاب أمام حشد من أنصار: «نحن اليوم في نقطة مهمة. بعضهم يخوّفون إيران من الحرب». وأضاف: «البعض يخوّف الشعب الإيراني من الحرب؟ الشعب الذي وقف بقوة وساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
المرشح سعيد جليلي بين مجموعة من أنصاره في كلية الطلب جامعة طهران اليوم (مهر)
وقال: «البعض اعتبر حل مشكلات البلاد من الحوار مع دول الأخرى ومنحها الامتيازات، والنتيجة كانت أنهم منحوا الامتيازات ولكن الطرف الآخر، لم يقم بأي التزام وانسحب تماماً من الاتفاق النووي، وارتفع الدولار من ثلاثين ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال، وتضاعفت العقوبات مرتين». وأضاف: «كلما تمكنت دولة من المقاومة كانت ناجحة، في عملية الوعد الصادق، عندما هاجم الكيان الصهيوني سفارتنا في دمشق، أُطلقت عليهم مئات الصواريخ، ولم يرتكب الكيان الصهيوني وحلفاؤه أي غلطة».
وفي إشارة إلى وعود بزشيكان بالعودة إلى الاتفاق النووي، قال جليلي: «بدلاً من الاعتذار للشعب، يريدون إعادة الوصفة الخاطئة نفسها للشعب» حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.
وعاد جليلي إلى طهران، توجه إلى الكلية الطبية في جامعة طهران. وقال أمام حشد من الطلاب إن «حكم البلاد في حاجة إلى إشراف وليس برنامجاً فقط». وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الطلاب ردّدوا شعار «بعد رئيسي فقط سعيد جليلي».
وكرر جليلي شعاره الانتخابي، «عالم من الفرص». وقال: «إيران في حاجة إلى قفزة هناك عالم من الفرص». وتابع: «ليس هناك وقت كثير، ويجب أن نبدأ العمل غداة الانتخابات، لم يعد هناك وقت لكي نقول سندرس، ونقيّم للوصول إلى الحلول، الخبراء يقولون يجب أن نبدأ العمل فوراً».
وقال: «البعض الذي رأى أنه لا يمكنه إدارة البلاد ببرامجه، عد ثماني سنوات، يكتبون الوصفة ذاتها للشعب، هذه الطريق خاطئة، إدارة البلاد ليست مزحة... لن نجامل، نحن في مرحلة ستدير البلاد لأربع سنوات مقبلة».
وتولى جليلي منصب أمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (شعام)، وكانت المفاوضات النووية حينها على عاتق الأمين العام للمجلس، قبل أن تنتقل صلاحيات التفاوض للوزارة الخارجية.
وينظر إلى جليلي على أنه من أبرز خصوم الاتفاق النووي، ويتعرض لانتقادات بسبب قرارات أممية فُرضت على إيران خلال الفترة التي أشرف فيها على المفاوضات. وخلال فترة إبراهيم رئيسي، تولى نائبه السابق، علي باقري كني، وزير الخارجية الحالي بالإنابة ملف المفاوضات النووية.
ووجّه المنظّر الإصلاحي، سعيد حجاريان، سؤالين إلى جليلي عبر منصة «إكس» المحظورة في إيران. وقال حجاريان في السؤال الأول: «في ظل معتقدكم وكذلك فترة توليكم منصب الأمين العام للأمن القومي، صدرت قرارات ضد إيران وتسببت في عقوبات نفطية ومصرفية مدمرة على البلاد، لكن حتى الآن لم يظهر أي مؤشر على تغيير منطقكم أو استراتيجيتكم، هل ستكون حكومتكم حكومة استمرار القرارات الأممية والعقوبات؟».
وفي السؤال الآخر، قال: «لقد وصفت الحجاب بأنه العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في حين كنتم تعتبرون سابقاً الحضور بالوكالة لإيران في المنطقة عمقاً استراتيجياً، ما الذي حدث حتى تتجاوزون سوريا و(داعش)، وتتوجهون نحو شوارع الوطن لمواجهة النساء والفتيات الإيرانيات؟».
