مصادر تركية: أميركا تخطط لإقامة «دولة إرهابية» في شمال سوريا

عبر تقديم الدعم العسكري وتدريب عناصر كردية على نظام الحكم

قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
TT

مصادر تركية: أميركا تخطط لإقامة «دولة إرهابية» في شمال سوريا

قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إقامة دولة كردية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، وأن الانتخابات المحلية التي أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا تأجيلها إلى أغسطس (آب) المقبل ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر. وأكدت المصادر التركية أن الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة كردية في شمال سوريا، وتقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإنشاء الدولة وعملها، وتنفذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة إلى أميركا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا.

تحركات أميركية

تدريبات عسكرية مشتركة بين «قسد» و«التحالف الدولي» في قاعدة تل بيدر (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

ونقلت صحيفة «سوزجو» التركية عن المصادر، السبت، قولها إن الولايات المتحدة لديها نحو 70 ألفاً من المرتزقة من «حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، ستستخدمهم عاجلاً أم آجلاً لإقامة «دولة إرهابية» في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية لتركيا، وأن الخطر الحقيقي على تركيا يكمن في شمال سوريا وليس في شمال العراق. وأضافت أن أميركا تدرب قوات «قسد» وتسلحها وتحضر احتفالاتها وتدفع رواتب جنودها، وهؤلاء هم «الجيش الأميركي» في المنطقة، وهدفه إقامة دولة كردية مستقلة في سوريا، لكن تابعة للولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن إعلان الإدارة الذاتية الكردية تأجيل الانتخابات المحلية في 7 كانتونات خاضعة لسيطرة «قسد» إلى أغسطس، بدلاً من إجرائها يوم الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً من قبل، يرجع إلى موقف تركيا الحازم، وعدم قدرة الولايات المتحدة على المخاطرة بإجراء الانتخابات الآن، ومع ذلك، لم يتم التخلي عن الانتخابات تماماً، ومع الإصرار على إجرائها أصبحت سلامة الأراضي السورية مستهدفة وأمن تركيا في خطر.

قصف مدفعي تركي باتجاه مواقع «قسد» (أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وعدت المصادر أن تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ووزارة الدفاع التركية، بشأن التدخل الحازم، بما يشمل احتمالات القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، والمبادرات الدبلوماسية، دفعت الولايات المتحدة إلى التحرك لتأجيل الانتخابات، دون التخلي عنها تماماً.

مخاوف تركية

ورأت المصادر أن أميركا لا تريد أيضاً الإضرار بعلاقات التحالف مع تركيا، لكنها لن تتخلى عن خططها لإقامة الدولة الكردية في شمال سوريا، مؤكدة أنه إذا لم تزد تركيا من وجودها في الشمال السوري وتكمل نقائصها هناك، فإن هذه المشكلة ستعود إلى الظهور من جديد إن لم يكن هذا العام ففي العام المقبل. وشددت المصادر على أن تركيا عليها أن تمنع تشكيل «ممر إرهابي» على حدودها، محذرة من أن «الإدارة الذاتية» لن تكتفي بـ«انتخابات محلية» في شمال سوريا وستتبعها خطوات أخرى من شأنها دفع الأجندة الانفصالية.

قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا (أرشيفية - رويترز)

وأكدت أنه لا يجب السماح بإجراء انتخابات في سوريا خارج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتة إلى أن الانتخابات «المزعومة» و«غير الشرعية» ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالحل السياسي في سوريا، وأن تركيا تؤكد في اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية على هذا الأمر. وأضافت المصادر أن تركيا مارست ضغوطاً جدية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني ​​لمنع إجراء الانتخابات، وتم تأجيلها في الوقت الراهن، لكن ما تريده تركيا هو عدم إجرائها.

دعم «قسد»

ولفتت المصادر إلى أن تركيا تراقب من كثب التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي، حيث تقدم لهم التدريب العسكري وتزودهم بالأسلحة. في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» بقيادة أميركا وقوات «قسد» في قاعدة «تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي.

تعزيزات عسكرية تركية مرسلة إلى إدلب (أرشيفية)

وبحسب المرصد، تضمنت التدريبات عمليات إنزال جوي وتنفيذ رمايات بالمدفعية الثقيلة على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعداداً لهجمات قد تكون محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية. في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى كيكتاني وهوليك وكوبرلك بريف تل أبيض الغربي، في شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية. وسبق أن قصفت القوات التركية ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، ما تسبب بحرائق في الأراضي الزراعية قرب قرية هوشان، ما أدى إلى حرائق في مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون.


مقالات ذات صلة

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال أمن وإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية في دمشق (أرشيفية - أ.ب)

تحذير أممي من انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي واسع»

رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».