بدأ «مجلس صيانة الدستور» في إيران دراسة طلبات 80 مرشحاً للدورة الرئاسية الرابعة عشرة لمدة 5 أيام.
وأغلقت إيران، الاثنين الماضي، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطُّم طائرة مروحية. وحذّر المرشد علي خامنئي الأطرافَ السياسية من «التراشق بالاتهامات والتشهير» في الحملة، التي تبدأ الأسبوع المقبل.
5 أيام للفحص
ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن هادي طحان نظيف المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» أن جلسات دراسة أهلية المرشحين للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية تبدأ اليوم (الثلاثاء).
وقال طحان نظيف: «خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، ستتم الدراسة من قبل (مجلس صيانة الدستور) بشكل مكثف. وأضاف: بالطبع، القانون نصَّ أيضاً على وجود فترة 5 أيام ثانية، لكن نعتزم إنجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى».
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقي شاهجراغي، أعلن أنه سيتم إعلان أسماء الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، في يوم 11 يونيو (حزيران).
وقال شاهجراغي في تصريح صحافي، بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: «من بين 278 شخصاً راجعوا لجنة الانتخابات، كان 80 شخصاً منهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة، وليست لديهم خلفية سيئة وفقاً للقانون».
وأوضح تقي شاهجراغي أن وزارة الداخلية ستنشر يوم 11 يونيو أسماء المرشحين الذين يؤيد «مجلس صيانة الدستور» أهليتهم للانتخابات الرئاسية، وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية لفترة 15 يوماً وبعدها يكون يوم الصمت الانتخابي الموافق 27 يونيو، ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.
وقال رئيس لجنة الانتخابات: «سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد، وفي حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية في يوم الجمعة التالي، في 5 يوليو (تموز)».
نواب حاليون وسابقون
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي، إن الوزارة سجّلت 80 طلباً في نهاية عملية تسجيل المرشحين. ووافقت الوزارة على 37 طلباً حتى نهاية اليوم الرابع، (الأحد الماضي). وفي اليوم الأخير تقدم 43 مرشحاً للانتخابات. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 75 في المائة من الطلبات تقدم بها نواب حاليون وسابقون.
وكان أبرز المرشحين، رئيس البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ومن المتوقع أن تؤدي الاختيارات المحدودة، مع ازدياد الاستياء بسبب عدد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، ومن ثم افتقار النظام الإيراني الحاكم للشرعية.
وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب الذكرى السنوية للمرشد الأول الخميني، إن الانتخابات الرئاسية «يجب أن يسود فيها الأخلاق»، محذراً المرشحين من «التراشق بالاتهامات والتشهير، والإضرار بالحيثية الوطنية».
ونقل الموقع الرسمي قوله إن «الحركة العظيمة التي نحن بصددها يجب فيها تحكيم الأخلاق... على الإخوة الذين يدخلون ساحة التنافس الانتخابي أن ينظروا إليها بوصفها وظيفةً». وأضاف: «البلاد بحاجة إلى رئيس نشط، وفعال، ومطلع، ومؤمن بمبادئ الثورة».
مناظرات تلفزيونية
إلى ذلك، نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن محمد باقر أعلمي، نائب سكرتير لجنة الانتخابات، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تستعد لتنظيم المناظرات بين مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقال باقر أعلمي إن «المناظرات ستقام على الهواء مباشرة، ويجري تجهيز الاستوديو الرئيسي، ونحن على استعداد للنظر في مساحة النقاش لأي مرشح يوافق عليه مجلس صيانة الدستور».
وأشار باقر أعلمي إلى أن «هذه الفترة الانتخابية تواجه بعض الصعوبات، ولكن مع الضغط الجميع ينجز الأمور».
