سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

ظهر في وثائقيّ إيرانيّ وهو يتلمس رخام بناية رئاسية في العراق

لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام
لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام
TT

سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام
لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام

أثار مقطع فيديو لقائد «قوة القدس» قاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» مقطعاً من 30 ثانية لسليماني وأبو مهدي المهندس، وهما يتجولان في قصر مدمر لصدام حسين، وقالت إن المقطع الذي يُعرض لأول مرة، جزء من وثائقي إيراني.

وظهر في الفيديو، أحمد الأسدي، وزير العمل الحالي، الذي شغل قبل ذلك منصب المتحدث باسم قوات «الحشد الشعبي»، وكان في الصورة أيضاً، محمد صاحب الدراجي الذي كان يشغل منصب وزير الإعمار والإسكان.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) 2020، قُتل سليماني، مع المهندس، الذي كان نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقبل ذلك بسنوات، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية سليماني على لائحتها السوداء جراء نشاطاته «الإرهابية» في المنطقة.

سليماني يعاين سقفاً في قصر صدام حسين

الذي بنى... والذي دمر

ولاحقاً، نشر موقع محطة تلفزيون إيرانية (تي دبليو) الفيلم الوثائقي الكامل، بعنوان «الذي بنى... والذي دمر»، في إشارة إلى سليماني وصدام حسين.

ولم يتبين خلال الفيديو تاريخ زيارة سليماني قصر صدام، لكنّ وجود المسؤولين العراقيين يشير إلى أنها كانت بعد عام 2014.

وكان سليماني يعاين أضرار القصر، وظهر وهو يتلمس أحد الأعمدة الرخامية، بينما كان أبو مهدي المهندس يشرح له تفاصيل المكان.

كما أظهر الوثائقي لقطات لصدام حسين وهو يتجول في أحد شوارع بغداد، في الأسابيع الأخيرة قبل الغزو الأميركي وإسقاط النظام عام 2003، بينما تحدث عراقيون «عن حرمانهم من زيارة المراقد الشيعية خلال فترة حكم البعث».

صدام حسين ملوحاً لتجمع من العراقيين قبل أسابيع من إسقاط نظامه

وافترض الوثائقي كيف ساهم «الحرس الثوري» الإيراني في ترميم وتأهيل المزارات الشيعية في النجف وكربلاء، بعدما تعرضت للتدمير عام 1991.

وظهر في الفيلم مسؤولون إيرانيون، بينهم السفير السابق في بغداد إيرج مسجدي، وآخرون تولّوا مناصب لتطوير وتوسيع المزارات الشيعية.

وتحدث هؤلاء عن دور المؤسسات الإيرانية، ومنها «الحرس الثوري» في تطوير المزارات، وتحويل الزيارات السنوية خلال شهر محرم إلى نموذج «لطالما تعرض للقمع خلال سنوات حكم البعث».

وبرر الوثائقي، من سياق المقابلات التي أجراها، مشاركة «الحرس الثوري» في المعارك ضد «داعش» بأنها «مهمة عقائدية لحماية المزارات الشيعية في العراق وسوريا».

سليماني يتلمس عموداً من الرخام داخل قصر صدام حسين

مفتاح سليماني

وفي ختام الفيلم الوثائقي، ظهر سليماني في «مرقد السيدة زينب» وهو يتسلم مفتاح الموقع من عنصر بالزي العسكري.

وتفاعل عراقيون مع فيديو سليماني، وكتب مدونون باستهجان ضد المسؤولين «الذين سمحوا لقائد قوة القدس بدخول قصر صدام».

وقال مدونون إن «الولايات المتحدة التي غزت العراق سمحت لإيران باحتلال العراق، وهي نفسها من اغتالت في النهاية قاسم سليماني».


مقالات ذات صلة

فصائل عراقية تخرق الهدنة باستهداف موقع في حيفا

المشرق العربي صورة إطلاق طائرة مسيّرة من فيديو نشرته «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر «تلغرام»

فصائل عراقية تخرق الهدنة باستهداف موقع في حيفا

أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية»، الخميس، استهداف محطة كهرباء «ألون تافور» الصناعية في حيفا.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)

مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، وشددا على أهمية وقف الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي بما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

العراق يعتزم ملاحقة نور زهير بإشارة حمراء لدى «الإنتربول»

يعتزم العراق تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى الشرط الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

مذكرة عراقية لاعتقال المتهم بـ«سرقة القرن»

أصدرت محكمة «الفساد» العراقية مذكرة قبض بحق المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن»، وألغت كفالة مُنحت له لاسترداد أموال الأمانات الضريبية.

حمزة مصطفى ( بغداد)
المشرق العربي الأحزاب العراقية اتفقت على تشريع «العفو العام» قبل تشكيل الحكومة الحالية (رئاسة الوزراء العراقية)

المالكي يرفض فتح ملف «المخبر السري» في «قانون العفو»

رفض زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، مطالب الأحزاب السنية بشمول محكومين بقضايا إرهاب في «قانون العفو العام».

فاضل النشمي (بغداد)

فضيحة «التنصت السياسي» تُدوي في العراق

زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
TT

فضيحة «التنصت السياسي» تُدوي في العراق

زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)
زعيمان في «الإطار التنسيقي» من ضحايا شبكة التنصت (إعلام حكومي)

قالت مصادر متقاطعة إن التحقيقات العراقية في شبكة التنصت توصلت إلى «مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين»؛ بينهم زعيمان بارزان في «الإطار التنسيقي»، في حين بدأت ملامح فضيحة «ابتزاز سياسي» تتضح على مستوى رفيع.

وفي الأسبوع الماضي، أفيد، في بغداد، باعتقال «شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمّت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي».

ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي، لكن الأخير نفى، الخميس، وجود مثل هذه المحاولات.

أعمال الشبكة

تفيد معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى «شركاء آخرين».

ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.

وينظر عدد غير قليل من المراقبين إلى القضية بوصفها «خرقاً حكومياً كبيراً»؛ لارتباطها بموظفين في مكتب رئاسة الوزراء.

اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (الحكومة العراقية)

وزاد الغموض حين أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً مبهَماً، في 20 أغسطس (آب) الحالي، جاء فيه أنه: «وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة؛ وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.

ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبَه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة «ضباط» في جهاز المخابرات العراقي.

التنصت على القاضي زيدان

ونقل موقع «ذا نيو ريجيون» عن مسؤولين أمنيين أن «محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة».

وأضافت أن «الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله».

لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكان من اللافت أن يسارع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان صحافي، الخميس، إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان».

ويميل مراقبون عراقيون إلى اعتقاد أن نفي القضاء يعكس وجود «فضيحة تنصت بالفعل»، رغم أن البيان كان «يحاول عزل شخصية بوزن القاضي زيدان عن زلزال من الصعب تطويقه».

التنصت على «الإطار التنسيقي»

في موازاة البيان القضائي، أكدت مصادر مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعمال التنصت شملت بالفعل سياسيين ومسؤولين، لكنها لم تصل إلى القاضي زيدان».

وقالت المصادر إن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت، التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وكان النائب مصطفى سند قد قال، الأسبوع الماضي، إن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، «قامت باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

وأضاف أن «الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

وأكد أن الشبكة «اعترفت على أعمالها، وجرى تدوين أقوالهم قضائياً، ومن بين الاعترافات الكثيرة اعترافهم بعملية انتحال رقم سعد البزاز (مدير ومالك مجموعة قنوات الشرقية)».

وتحدّث سند أن «هنالك عدة ضغوط تُمارَس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى، وصدقت أقوالهم».

وتقول مصادر مقرَّبة من قوى «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التجسس أثارت حفيظة وغضب معظم قادة (الإطار)، ويسعون إلى عدم إثارتها في العلن؛ لأنها تتسبب بحرج كبير للحكومة».

ولا تستبعد المصادر «تورط مسؤولين كبار في المكتب الحكومي بالقضية، ربما كانوا على غير وفاق مع قضاة كبار».