أغلقت إيران، الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة مروحية. وحذر المرشد علي خامنئي الأطراف السياسية من «التراشق بالاتهامات والتشهير» في الحملة التي تبدأ، الأسبوع المقبل.
وشهدت قاعة لجنة الانتخابات الإيرانية، في مقر وزارة الداخلية، تدفقاً كبيراً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، لتقديم أوراقهم، في الساعات الأخيرة، على نهاية التسجيل.
وبداية من الثلاثاء، يباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، قبل أن يعلن النتائج النهائية في 11 يونيو (حزيران)، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب الذكرى السنوية للمرشد الأول الخميني إن الانتخابات الرئاسية «يجب أن يسود فيها الأخلاق»، محذراً المرشحين من «التراشق بالاتهامات والتشهير، والإضرار بالحيثية الوطنية».
ونقل الموقع الرسمي قوله إن «الحركة العظيمة التي نحن بصددها يجب فيها تحكيم الأخلاق... على الإخوة الذين يدخلون ساحة التنافس الانتخابي أن ينظروا إليها بوصفها وظيفة». وأضاف «البلاد بحاجة إلى رئيس نشط وفعال ومطلع ومؤمن بمبادئ الثورة».
80 طلباً
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي إن الوزارة سجلت 80 طلباً في نهاية عملية تسجيل المرشحين. ووافقت الوزارة على 37 طلباً حتى نهاية اليوم الرابع، الأحد. وفي اليوم الأخير تقدم 43 مرشحاً للانتخابات. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 75 في المائة من الطلبات تقدم بها نواب حاليون وسابقون.
وكان أبرزهم رئيس البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وخاض قاليباف الانتخابات الرئاسية لعام 2005، وأحرز الرتبة الرابعة بحصوله على نحو 4.1 مليون صوت، وفي عام 2013 انهزم أمام الرئيس الأسبق حسن روحاني، وأحرز المرتبة الثانية بحصوله على نحو 6.1 مليون صوت.
وقال قاليباف بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، إنه يستند إلى «خبرة سياسية وتنفيذية» لدخول السباق من أجل «حل المسائل والمشكلات التي تواجه الناس»، منتقداً سوء الإدارة في السنوات العشر التي سبقت رئاسة إبراهيم رئيسي، في إشارة صريحة إلى عهد الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، ونهاية الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وصرح قاليباف: «أتحدث في البداية مع الناس عن قلقين، القلق الأول يتعلق ببلدنا إيران، والقلق الثاني يتعلق بالمشهد الانتخابي». وأضاف: «نحن اليوم قلقون على مستقبل بلادنا وعيش أولادنا... ننظر بدقة إلى كل الأوضاع المعقدة في البلاد، وأسأل نفسي: أي توجه يجب أن يستمر؟ أي توجه يجب أن يكتمل؟ وأي توجه يجب أن يتغير؟ والأهم من ذلك، من يجب أن يحمل على عاتقه المسؤولية في ظل هذه الأوضاع الحساسة؟».
وبشأن الانتخابات، قال قاليباف إنه «قلق من أن تتسبب المجادلات السياسية في تهميش الهواجس الأساسية للناس، وقضية الاقتصاد والمعيشة». وأضاف: «في هذا الصدد، لم تجرِ محاسبة صعوبة الأعمال غير المكتملة بشكل صحيح»، مشيراً إلى «آراء غير واقعية بشأن الحلول العلمية لحل المشكلات». وأضاف: «هذه المخاوف دفعت بعض النخب والطلاب الثوريين الحريصين على البلاد إلى دعوتي لدخول الانتخابات».
وأشار قاليباف إلى إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان، في بداية دورته الجديدة، وقال: «في البداية، عندما كُلِّفتُ بمقعد رئاسة البرلمان، رأيت واجبي هناك، وطرحت الأمر على من يهمهم أمر البلاد، لكن بعد رؤية المشهد الانتخابي، وتراجع الفاعلية، وظهور الحلول لحل المشكلات، وكذلك دعوة غالبية النواب، و... دعوة الوجوه السياسية البارزة لثورة، توصلت إلى استنتاج جديد بأنني إذا لم أترشح للرئاسة فإن العمل الذي بدأناه منذ سنوات لحل القضايا الاقتصادية للناس في الحكومة والبرلمان الثورييْن، سيبقى غير مكتمل».
وأعرب الجنرال السابق في «الحرس الثوري» عن اعتقاده أن «التفكير الثوري للجنرال قاسم سليماني والرئيس إبراهيم رئيسي لا يزال فعالاً لتوفير أمن وهدوء الناس». وقال إن بلاده بحاجة إلى تفكير «لا يرى الأشياء أسود وأبيض، وأن يستخدم كل طاقة لتقدم البلاد».
بموازاة ترشح قاليباف، قدم وزير الطرق والتنمية الحضرية، المتشدد مهرداد بذرباش، أوراقه لدخول الانتخابات. وقال الوزير المحسوب على «الحرس الثوري»، إن «إمكانات البلاد يجب ألا تكون ضحية التنافس السياسي».
ونزل بذرباش في اللحظات الأخيرة من مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتوجه إلى مروحية ثانية، وكان حاضراً في مراسم افتتاح سد حدودي مع آذربيجان، قبل مقتل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة «وطن أمروز» المتشددة.
ويعد بذرباش ثاني وزير حالي يترشح بعد وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي. ويأتي ترشحهما على الرغم من تأكيد المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، الأسبوع الماضي، عدم تقديم الحكومة مرشحاً لخوض الانتخابات.
كما ترشح وزير العدل السابق، مصطفى بورمحمدي، وأحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت»، المسؤولة عن تنفيذ إعدامات 1988، وهو الملف نفسه الذي لاحق الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي طيلة فترة رئاسة للحكومة، وقبل ذلك في القضاء.
وقال بورمحمدي إنه سيطلق على الحكومة اسم «حكومة القرار». وأضاف: «كنا مفعمين بالأحلام الكبيرة، لكننا اليوم لم نصل إلى ما أردناه». وأضاف: «أعرف تقلبات سياسة البلاد، وأستطيع أن أقول إنني خلال الـ45 سنة الماضية على دراية بالقضايا والأسرار الخفية صغيرها وكبيرها، والمشكلات الداخلية والخارجية».
وترشح رئيس مؤسسة «الشهيد» الحكومية، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وتعهد النائب السابق بأن يعمل على كبح جماح التضخم والبطالة، وإزالة الفقر المطلق، وتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 في المائة، وتقليل التهديدات الاجتماعية.
وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها قاضي زاده هاشمي الانتخابات الرئاسية، بعد 3 سنوات من هزيمته أمام إبراهيم رئيسي حيث أحرز الرتبة الأخيرة بين 4 مرشحين خاضوا الانتخابات.
«أوضاع صعبة»
ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق. وقال جهانغيري الذي شغل مناصب وزارية منذ عهد الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ورفض طلب جهانغيري في الانتخابات الأخيرة.
وقال جهانغيري للصحافيين إن «أحوال إيران ليست على ما يرام اليوم»، وأضاف: «الناس سعوا وراء الحرية والاستقلال والتقدم، وبُذلت جهود لتحقيق هذا الأمر، لكن لا يزال الناس يواجهون أوضاعاً صعبة». وتابع: «كل الإنجازات المتنوعة التي أحرزناها لم تتمكن من بث الحيوية في النمو والتنمية، ما لم نُزح الستار عن الحقائق، لمعرفة الأسباب ستدور الحجر على نفس الرحى».
ولفت جهانغيري إلى أن بلاده يمكنها أن تتخطى «التحديات والمصاعب وحتى الأزمات، (...) شرط أن يكون نموذج حل القضايا الجذرية والتحديات الفائقة، قائماً على إجماع جميع القوى في نظام الحكم». وأضاف: «وعلى الرغم من تنوع وتعدد قضايا ومشكلات البلاد، فإنني أرى أنه من الممكن الحد منها وحلها بمشاركة وثقة الشعب».
بدوره، قال عباس آخوندي، وزير السكن والتنمية الحضرية في حكومة حسن روحاني، إنه سبب ترشحه «القلق على إيران، القلق من الفقر، والمنازعات الدولية والانهيار الاجتماعي والثقافي لشعب في مركز حضارة عمرها آلاف السنوات». وقال آخوندي: «إنني أدرك أنكم تشعرون شعوراً عميقاً بوجود عدة حكومات أو عدم وجود حكومة». وأضاف: «أنتم الذين تجربون تضخماً يتجاوز 40 في المائة لمدة تتجاوز عن 5 سنوات، تدركون أن حكومة وطنية، هاجسها الرفاهية والتنمية، لا تتولى الأمور».
واستقال آخوندي في 2018 من منصبه بعد 5 سنوات من توليه المنصب، إثر ضغوط برلمانية، رغم فشل النواب 3 مرات بحجب الثقة منه.
ومن غير المرجح أن يحصل آخوندي على موافقة مجلس صيانة الدستور. واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإعلان عدم أهلية من يترشحون أمام غلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي.
ومن المتوقع أن تؤدي الاختيارات المحدودة مع ازدياد الاستياء بسبب عدد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، ومن ثم افتقار النظام الإيراني الحاكم للشرعية.
