تل أبيب تغير خططها في رفح... و«السلطة» متمسكة باتفاقية المعابر

أبلغت مصر استعدادها لسحب قواتها من المعبر إلى مكان أبعد

فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي في رفح بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)
فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي في رفح بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تغير خططها في رفح... و«السلطة» متمسكة باتفاقية المعابر

فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي في رفح بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)
فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي في رفح بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)

قال مصدر فلسطيني مطلع، إن إسرائيل هي التي تعرقل عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح؛ لأنها لا تريد للسلطة أن تعود أصلاً إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا يوجد اتفاق رغم الحراك الكبير بشأن المعبر. ونحن أبلغنا الجميع أننا مستعدون فوراً لإدارة المعبر والمعابر الأخرى، وفق اتفاقية المعابر 2005».

المصدر شدد على أنه من دون ذلك لن تقبل السلطة تسلم معبر رفح، وقال إن «إسرائيل تريد حكماً ذاتياً وإدارة مدنية وحراس أمن في قطاع غزة. مرة تطرح العشائر، ومرة تقول قوات متعددة، وأخرى قوة فلسطينية مدربة. لكن هذا لن يكون. المسار واضح. انسحاب كامل وتسليم قطاع غزة للسلطة ضمن مسار يقود إلى الدولة الفلسطينية».

معبر رفح تحت سيطرة إسرائيل في جانبه الفلسطيني يوم 7 مايو (رويترز)

وتابع: «بالنسبة للمعابر، هناك اتفاقية واضحة تتعامل مع كل تفصيلة بما في ذلك الأمنية. نحن ومصر والاتحاد الأوروبي، كأطراف في الاتفاقية متمسكون بها. إسرائيل تناور ولا تريد».

يشار إلى أن اتفاقية المعابر 2005 تقضي بإدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية)، وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرقت للمعابر الأخرى وحتى لوجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة، قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وأبدى الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، استعداده لتفعيل بعثته الحدودية، وتصر مصر على أن فتح المعبر لن يتم إلا بانسحاب القوات الإسرائيلية منه.

ويلتقي مسؤولون أمنيون مصريون وإسرائيليون وأميركيون في القاهرة، الأحد، لبحث مصير معبر رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه يمكن النظر في إمكانية تسليم الفلسطينيين معبر رفح، على ما جاء في النشرة الإخبارية في «القناة 11» التابعة لـ«هيئة البث» الرسمية. وبحسب القناة، أبلغت إسرائيل القاهرة، أنها مستعدة لسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المعبر ووضعها في مكان أبعد وفقاً للاعتبارات العملياتية.

سيارات الإسعاف تعبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)

وكانت قضية فتح المعبر تصدرت المشهد المتوتر بين إسرائيل ومصر التي طالبت بخروج القوات الإسرائيلية، ورفضت تمرير المساعدات من المعبر طيلة احتلال إسرائيل له من الجانب الفلسطيني، ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل وممارسة الضغط على الجانبين في محاولة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكبح جماح التصعيد.

لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)

وكان معبر رفح يعمل لغاية السابع من مايو (أيار) الماضي، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المعبر وسيطرت عليه بالكامل، وأغلقته ومنعت دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، وذلك بعد أيام من إغلاق معبر كرم أبو سالم، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقبل أيام سيطرت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي بالكامل، وكانت في طريقها لهجوم أوسع على رفح، قبل أن تغير الخطط بحسب وسائل إعلام أميركية.

بلينكن مع غالانت عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مايو الماضي (رويترز)

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنه بعد نقاش مكثف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، غيروا في تل أبيب خطة القتال في رفح، واختاروا التركيز على الحدود بين غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن إسرائيل تراجعت عن إرسال فرقتين قتاليتين لجنوب رفح، بهدف تجنب «الخط الأحمر» الذي حددته إدارة بايدن وكذلك تقويض العلاقات بين البلدين.

وفقاً للتقرير أيضاً، علقت إسرائيل خطتها الأصلية، التي تضمنت إرسال فرقتين إلى المدينة الجنوبية، بعد مخاوف البيت الأبيض من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى تصعيد الصراع وزيادة كبيرة في عدد القتلى من سكان غزة. تغيير الخطة يهدف إلى تجنب العقوبات التي ربما كانت الولايات المتحدة قد فرضتها، بما في ذلك الحظر المقترح على استخدام الأسلحة الأميركية في أي نشاط في رفح.


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض (صفحة الرئيس الفلسطيني عبر «فيسبوك»)

الرئيس الفلسطيني لترمب: مستعدون لتحقيق السلام العادل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطيني في مخيم البريج يطلب من ترمب وقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

عودة ترمب: فرح في تل أبيب ومخاوف في رام الله

لا يضاهي فرح قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بفوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، سوى فرح أنصاره في الولايات المتحدة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.