ترشَّح الرئيس الإيراني الأسبق عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمود أحمدي نجاد، لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة نهاية الشهر الحالي لانتخاب خليفة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي لقي حتفه في تحطم طائرة مروحية.
وتعهد أحمدي نجاد، في مؤتمر صحافي، بالعمل على حلّ الأزمة المعيشية التي تواجه الإيرانيين. وأشار إلى أن بلاده تعاني من مشكلات متعددة الجوانب، اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وأمنية، مشدداً على أنها أكثر «كماً وكيفاً» من عام 2013، في إشارة إلى نهاية ولايته الثانية وبداية رئاسة حسن روحاني.
وأضاف أحمدي نجاد: «رؤية الظروف المعيشية والاقتصادية للأغلبية الساحقة من الناس، الذين اخترقتهم معاناة العيش إلى عمق عظامهم، وكرامة وأمن ملايين الأشخاص المعرضة لخطر جسيم، تسلب الصبر والجَلَد من أي إنسان مسؤول، وتؤثر فيه عميقاً».
وقال أحمدي نجاد إن «التجارب الإدارية الطويلة من أدنى المستويات التنفيذية إلى أعلى المستويات خلال الفترة الرئاسية، بالإضافة إلى أنها تمنع الحماس والرغبة في قبول المسؤولية مرة أخرى، تجسد أمام عيني الصعوبات الناجمة من قبول المسؤولية مرة أخرى لحل مشكلات البلاد»، وفقاً لموقعه الرسمي «دولت بهار».
وأعرب عن ثقته في أن «جميع مشكلات البلاد يمكن حلُّها من خلال الاستفادة القصوى من القدرات الوطنية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم يكمل أحمدي نجاد حديثه، إذ انقطع صوته في قاعة الوزارة الداخلية. وقال أحد المسؤولين هناك إن «الوقت المحدد انتهى»، في إشارة إلى 5 دقائق تُمنح للمرشحين، الذين يقفون وراء منصة تظهر فوقها عشرات الميكروفونات لوسائل الإعلام، في سياق الحملة التي أطلقتها السلطات للانتخابات المبكرة.
وقال أحمدي نجاد، وهو يرفع سجل الأحوال المدنية أمام الصحافيين، إنه «صناعة إيران»، في إشارة ضمنية إلى الانتقادات التي واجهت خصمه علي لاريجاني، إثر نشر صورة من سجل أحواله المدنية، التي تشير إلى ولادته في العراق.
وقبل ذلك، قال أحمدي نجاد، لمجموعة من أنصاره قبل التوجه إلى مقر الانتخابات: «رغم أنني أعرف ما هو قادم وما الأحداث والأحوال المنتظَرة، فإنني قلتُ: يجب أن أمتثل، وسأكون حاضراً في وزارة الداخلية اليوم»، حسبما أفاد به موقعه الرسمي.
وبثّ موقعه الرسمي مقاطع فيديو من خروجه من مقرّ إقامته إلى وزارة الداخلية. وقالت مواقع إيرانية إن «300 شخص رافقوه إلى مقر الانتخابات».
وهذه المرة الثالثة على التوالي، بعدما شغل المنصب لولايتين بين عامي 2005 و2013، في حقبة شهدت توترات مع الغرب، خصوصاً بشأن برنامج إيران النووي وتصريحاته النارية ضد إسرائيل.
وكان أحمدي نجاد، الذي يوصف بـ«الرئيس الشعبوي»، من ضمن كثير من المرشحين الذين استبعدهم المجلس عن انتخابات 2021 التي فاز بها رئيسي، كما استُبعِد في السابق عن انتخابات عام 2017، وذلك بعدما تجاهل توصية من المرشد علي خامنئي بأن «دخول المنافسة ليس في مصلحته ومصلحة البلاد».
وخلال فترة رئاسة حسن روحاني، تحوَّل أحمدي نجاد، وهو عضو سابق في «الحرس الثوري» إلى منتقد شرس للحكام. ونشر عدة خطابات مسجلة يخاطب فيها المسؤولين الكبار بالنظام، ويطالب بتغيير المسار، وفُسّرت بعض خطاباته بأنها موجهة للمرشد الإيراني علي خامنئي. وأثارت بعض مواقفه تساؤلات حول تحوله إلى معارض لنظام الحكم.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، نفى النائب أحمد علي رضا بيغي، المقرب من أحمدي نجاد، أن يكون الأخير قد تحول إلى معارض لنظام الحكم، مضيفاً أنه التزم الصمت بعدما «حذّر من أوضاع قد حدثت بالفعل».
ومع تولي إبراهيم رئيسي قبل 3 سنوات، تراجعت حدة خطابات أحمدي نجاد. وانتشرت بعض المعلومات غير الرسمية حينها عن فرض الإقامة الجبرية عليه. وأنعش خامنئي حظوظ أحمدي نجاد في بقائه على الساحة السياسية، عندما أبقى على عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في سبتمبر 2022.
وعزا سياسيون إيرانيون تجديد عضوية أحمدي نجاد إلى «اعتقاد المرشد الإيراني من أجل كبح جماحه».
وتحاشى أحمدي نجاد اليوم التطرق إلى المرشد الإيراني أو سجل حكومة رئيسي.
وفي فبراير (شباط) الماضي، نشرت مواقع إيرانية صوراً لأحمدي نجاد، بعد أشهر من الغياب، تظهر كدمات كبيرة على وجهه، ما أثار تساؤلات حول فترة غيابه. وقالت بعض المواقع إن الكدمات تعود لآثار عملية تجميل.
وتعرض أحمدي نجاد لانتقادات حادة من قبل وسائل إعلام إيرانية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لعدم اتخاذه أي موقف بشأن الحرب في غزة، خصوصاً من قبل خصومه الإصلاحيين.
وزار أحمدي نجاد بودابست الشهر الماضي. وقالت الحكومة المجرية رداً على الانتقادات إن زيارته «جامعية ولا علاقة لها بالحكومة».
وفي أكتوبر الماضي، صادرت السلطات الإيرانية جواز سفر أحمدي نجاد، ومنعته من السفر إلى غواتيمالا، لكنها بعد 48 ساعة، أعادت جواز سفره وسمحت له بمغادرة البلاد. وفي حينها، قالت السلطات إن منعه من السفر يعود إلى مخاوف من اعتقاله بسبب العقوبات المفروضة عليه.
وفرضت الولايات المتحدة في 18 سبتمبر عقوبات على محمود أحمدي نجاد، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لضلوعهما فيما وصفته بأنها «عمليات اعتقال غير مشروعة».
وفي عام 2005، واجه أحمدي نجاد استنكاراً على المستوى العالمي إثر إدلائه بتصريح قال فيه إن إسرائيل «ستُزال قريباً من الخريطة»، مؤكداً أن المحرقة كانت «أسطورة». وعلى المستوى الداخلي، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد إعادة انتخابه في عام 2009، قابلتها الحكومة بحملة قمع أدت إلى مقتل العشرات، بينما اعتُقل الآلاف.
«صيانة الدستور»
وككل المرشحين للانتخابات في إيران، سيكون خوض أحمدي نجاد السباق الرئاسي رهن مصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، يختار نصفهم المرشد الإيراني.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، إن «القانون لا يسمح للمجلس نشر أسباب رفض أهلية المرشحين». وأضاف: «نحن نبلغ الأشخاص أسباب رفض أهليتهم»، لكنه قال إن «قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة سمح للمجلس نشر أسباب رفض طلب المرشحين، إذا قدموا معلومات خاطئة حول الأسباب».
ونقلت مواقع إيرانية عن طحان نظيف قوله أمام مؤتمر لقوات الباسيج (التعبئة) التابع لـ«الحرس الثوري»: «من الواضح أن مجلس صيانة الدستور تضرر من عدم انتشار الأسباب».
وقلّل من أهمية تأثير نتائج عملية البتّ بأهلية المرشحين على الانتخابات.
وقال: «تأثيرها بين 1.5 إلى 2 في المائة»، مضيفاً في الوقت نفسه أن «حصة القضايا المعيشية أكثر من 60 في المائة».
وقالت: «نؤمن بحضور الناس والمشاركة». وأضاف: «المشاركة لها أسباب كثيرة، لكن بعض الدراسات أوصلتنا لنتيجة أن على الأجهزة المختلفة أن تقوم بعملها للمشاركة».
وبشأن احتمال المرشحين الذين تم رفض طلباتهم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، قال سيامك رهبيك، عضو مجلس صيانة الدستور للصحافيين: «لا يمكن إصدار الحكم. في كل فترة تتم دراسة أوضاع المرشحين، ولا يمكن القول ما الذي يحدث».
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق (حسن روحاني)، إنه «لا يعلم ما إذا كان علي لاريجاني قد تلقى رسالة إيجابية من قبل الحكام، لكي يترشح للرئاسة». ورفض طلب لاريجاني في انتخابات 2021.
قفزة مرشحين
وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي، تسجيل 20 طلباً من أصل 57 شخصاً حاولوا تقديم طلبات الترشح اليوم (الأحد).
وأكد إسلامي ارتفاع عدد السياسيين المتقدمين للانتخابات إلى 37 مرشحاً من أصل 137 شخصاً حاولوا دخول السباق حتى نهاية اليوم الرابع من تسجيل المرشحين. وكان عدد المرشحين المسجلين 17 شخصاً حتى نهاية اليوم الثالث.
وبعد نهاية التسجيل، الاثنين، يباشر مجلس صيانة الدستور عملية فحص الطلبات لمدة أسبوع، قبل إعلان المرشحين الذين سيخوضون السباق. ومن المنتظر نشر قائمة المؤهلين منهم في 11 يونيو (حزيران).
وفُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس. وقدمت شخصيات بارزة أخرى ترشيحها، من بينها رئيس البرلمان السابق المحافظ علي لاريجاني، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي كان مفاوضاً في الملف النووي، ومسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني، الجنرال وحيد حقانيان.
مرشح حكومة رئيسي
لم يكن أحمدي نجاد وحده مفاجأة اليوم الرابع من تسجيل الانتخابات، إذ ترشح وزير الثقافة والإعلام الحالي، محمد مهدي إسماعيلي، وذلك بعدما نفى مسؤولون في الحكومة أي نية لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية.
وقال إسماعيلي إن «الناس تريد رئيساً يواصل مسار حكومة رئيسي». وأضاف: «الشعب لا يريد أن تبدأ عملية الازدواجية في الحكم من جديد، وأن تنتهك حقوق العمال والشعب باسم الخصخصة من جديد». وقال: «الناس لا يريدون دخول مافيا الاستيراد مرة أخرى إلى عجلة عمل المصانع».
وتابع إسماعيلي أن رئيسي «ممهد ورافع راية المرحلة الثالثة من الثورة، أي مرحلة استقرار الحكومة الإسلامية». وتابع: «رئيسي رفع علم التحوُّل والتغييرات في نموذج إدارة البلاد». وأضاف: «التشييع غير المسبوق لرئيسي يُظهِر أن الناس عرفوا مَن يقدم الخدمات، ويريدون استمرار طريقه. الناس لا تريد مسؤولاً حكومياً من نوع الكسالى والأرستقراطيين».
وأشار إسماعيلي إلى ضرورة استمرار «الحيوية في السياسة الخارجية»، وقال: «يجب أن تتحول البلاد إلى محور اقتصادي وصناعي في المنطقة، وأن تثمر المشاريع العمرانية... تسري العدالة في مختلف أنحاء البلاد». وأضاف: «شعارنا المحوري: تقديم الخدمات مستمر. لقد تعلمنا من الرئيس الراحل العمل على مدار الساعة».
وسرعان ما تفاعلت شبكات التواصل الاجتماعي مع صورة لإسماعيلي يظهر فيها ضاحكاً أثناء تقديم أوراق، وصورة له، الأسبوع الماضي، يبكي بشدة على هامش جنازة رئيسي.
جاء ترشُّح إسماعيلي بعدما نفى مسؤولون في الحكومة، الأربعاء، على رأسهم الرئيس المؤقت محمد مخبر، ترشح أي من أعضاء الفريق الحكومي للرئاسة.
واجتمع إسماعيلي الخميس مع القيادي السابق في «الحرس الثوري»، محسن رضايي، الذي يوصَف بـ«عراب» حكومة رئيسي.
الأزمة المعيشية
وبعد مغادرة أحمدي نجاد لمركز الانتخابات، وصل مساعده السابق، مسعود زريبافان، الذي تعهد بإبطال مفعول العقوبات، وحل المشكلات المعيشية والاقتصادية. كما وعد بتوسيع البنية التحتية في الإنترنت، في صالح الاقتصاد ومعيشة الناس.
وكشف حزب «المؤتلفة الإسلامية»، الخيمة السياسية للتجار المحافظين في بازار طهران، عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، النائب السابق محمد رضا بور إبراهيمي، الذي فشل في دائرته الانتخابات كرمان، في الحفاظ على مقعده للمرة الرابعة. ووصفته وكالة «مهر» في مارس (آذار) الماضي بأنه أحد الوجوه الصاعدة في الحزب. ومن بين النواب المتنفذين في البرلمان.
وقال بور إبراهيمي لدى تقديم أوراق ترشحه إن «أولوية البلاد حلّ المشكلات الاقتصادية والمعيشية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى وضع المجادلات الضارة والتصنيفات الكاذبة جانباً، وأن نستخدم طاقة كل المسؤولين لتقدم الجمهورية الإسلامية».
وقال النائب الإصلاحي السابق، محمود صادقي على هامش تسجيله، إن «البلاد تواجه تحديات وأزمات متعددة»، مشدداً على أن «هذه التحديات متجذرة بشكل أساسي في نظام الحكم، الذي لم يقضِ على الفرص فحسب، إنما تسبب في إحباط ويأس الشعب الإيراني في تحقيق المثل العليا للثورة».
وذكرت مواقع إيرانية، الأحد، أن نتائج استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث البرلمان الإيراني أظهرت أن نسبة المشاركة «ستفوق 53 في المائة».
والجمعة، قال مجيد مير أحمدي، نائب وزير الداخلية، إن آخر استطلاعات الرأي التي جرت قبل 3 أيام، تتوقع نسبة مشاركة تفوق 70 في المائة.
وقال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي منصة «إكس»، إن «ما سيتمخض عن الانتخابات الرئاسية في إيران، إلى جانب استمرار إجراءات خلق وتوظيف الممرات داخل البلاد، التي تعدّ مصدراً استراتيجياً وغير قابل للحظر لإنتاج الثروة الوطنية من خلال ترانزيت البضائع، سيكون لهما رسالة مهمة للأطراف الرئيسية في حرب الممرات العالمية».
