حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

إعلان النتائج الرسمية للانتخابات المحلية... واستطلاع يستبعد الانتخابات المبكرة

الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

فجّر حديث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا عقب لقائه زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، جدلاً واسعاً.

إردوغان أكد، في تصريحات، الجمعة الماضي، غداة لقائه أوزيل بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أنه سيزور «حزب الشعب الجمهوري» قريباً رداً على زيارة أوزيل، في خطوة لم يكن أحد يتصورها بعد سنين طويلة من الاستقطاب الحاد والتراشق المستمر بين إردوغان والمعارضة.

ورأى إردوغان أن هناك الآن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها البلاد، مضيفاً أن «زيارة أوزيل تعد تطوراً إيجابياً».

بدوره، قال أوزيل، الذي كان لقاؤه مع إردوغان هو أول لقاء بين الرئيس وزعيم المعارضة منذ 8 سنوات عندما التقى إردوغان رئيس «الشعب الجمهوري» السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، إن اللقاء تم وفق أجندة محددة، وينبغي ألا ينزعج أحد.

إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول خلال الانتخابات البلدية (أرشيفية - رويترز)

ورفض أوزيل، في تصريحات الاثنين، ما تردد من مزاعم عن خطة لإردوغان لإحداث ارتباك داخل «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «لا نفكر بنظرية المؤامرة، مَن الذي يريد إرباك الحزب الأول في تركيا، الذي حصل على 38 في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية، حزب الكوادر الذين عملوا بجد وإخلاص ليصبحوا الحزب الحاكم في تركيا في الانتخابات المقبلة».

هل يناور إردوغان؟

تصريح إردوغان عن «الانفراجة السياسية» اجتذب ردود فعل واسعة مصحوبة بشكوك حول أهداف ونوايا الرئيس إردوغان، لقبوله اللقاء مع زعيم المعارضة الذي ألحق به هزيمة ساحقة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) وكان يهاجمه بضراوة ويتهمه بالسير مع الإرهابيين.

وفي هذا الإطار قال رئيس حزب «المستقبل» رئيس وزراء تركيا الأسبق رفيق رحلة إردوغان السياسية، أحمد داود أوغلو: «إننا نعتبر تصريح إردوغان تاريخياً، وبداية لعصر من التطور السياسي ونؤيده إذا لم يكن مجرد تكتيك».

وأضاف داود أوغلو، في كلمة ألقاها في ختام «معسكر التشاور الموسع» لحزبه الاثنين: «نحن نعرف إردوغان جيداً، إنه عبقري التكتيكات، ونعرف أن سيكولوجية السياسة في تركيا تتغير بسرعة كبيرة، فبعد فوز الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، ظهرت المعارضة مبعثرة مرتبكة، وعاد حزب الشعب الجمهوري وفاز بالانتخابات المحلية في 31 مارس وأصبح الحزب الأول في البلاد منذ عام 1977».

أنصار المعارضة يحتفلون بالفوز ببلدية أنقرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف أن القلق من توجه البلاد نحو الاستبداد عقب انتخابات مايو، تحول الآن إلى قلق من بدء فترة ديمقراطية جديد. وطالب حزب العدالة والتنمية، إذا كان جاداً في الحديث عن الانفراجة السياسية أن يملأ هذا الحديث بخطوات استراتيجية تنعكس في المناقشات حول الدستور الجديد وفي العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتذويب الفوارق بين الطبقات في الدخل.

وقال داود أوغلو: «أما إذا كان الأمر يتعلق بمناورة تكتيكية بعد سقوط الحزب الحاكم وتراجعه للمرتبة الثانية من خلال تسليط الضوء على أحد قادة المعارضة وتجاهل الآخرين لخلق نقاش داخلي في البلاد، فلن يتغير في الأمر شيء».

مخاوف من السوابق

بدوره، رأى الكاتب البارز روشان شاكر أن هناك مخاوف لدى الكثيرين من التجارب السابقة، وهناك مَن يعتقدون أن إردوغان يتخذ هذه الخطوات لكسب الوقت.

ولفت إلى أن إردوغان، الذي يعتقد أنه يدير البلاد كـ«رجل واحد»، يحافظ على سلطته من خلال «تحالف معقد»، ويواجه محاولات من المتشددين في حكومته، خصوصاً من شريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، لوضع حد للمعارضة، لا سيما حزب الشعب الجمهوري.

ورأى شاكر أن الصيغة الأكثر منطقية هي أن يدخل إردوغان في «انفراجة سياسية» معينة دون التخلي عن شركائه، لكنها صيغة غير واقعية لأنه وبكل بساطة، لا يمكن اعتبار عملية لا تشمل القضية الكردية، والتخلي عن سياسة الوصاية والإفراج عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، خصوصاً صلاح الدين دميرطاش، بمثابة «انفراجة»، وبالمثل، فإن إطلاق سراح الناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا يمكن أن يؤدي إلى انهيار هذا التحالف.

المعارضة والانتخابات المبكرة

في الأثناء، كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «آصال» حول الأجندة السياسية لتركيا في أبريل (نيسان) عن السبب وراء رفض زعيم المعارضة أوزغور أوزيل دعوات التوجه إلى الانتخابات المبكرة بعد الفوز الكبير في الانتخابات المحلية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري يومي 20 و21 أبريل على آلاف شخص في الفئة العمرية من 18 عاماً فأكثر ونُشرت الاثنين، أن 55.3 في المائة من المشاركين أجابوا بـ«لا» عن سؤال: «هل تريد أن ترى حزب الشعب الجمهوري في السلطة وأوزغور أوزيل رئيساً للبلاد؟»، مقابل 31.5 في المائة أجابوا بـ«نعم».

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة منصور يافاس يحتفل بالفوز مع أنصاره (أرشيفية - أ.ف.ب)

كان أوزيل قد رفض عقب الانتخابات المحلية الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، وقال في مقابلة تلفزيونية: «لقد ذهبت إلى الساحات وأخبرت الأمة وناخبي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أن هذه ليست انتخابات عامة، بل هي انتخابات محلية، أظهروا لهم البطاقة الصفراء لأنهم لا يسمعون أصواتكم، لقد حصلوا على أصواتكم في الانتخابات العامة قبل 9 أشهر، انظروا ماذا يفعلون، وبالفعل صوّت جزء كبير منهم لنا».

وأضاف: «لو قلت انتخابات مبكرة في اليوم التالي، ألن يقولوا لي ألم تكن انتخابات محلية؟ وقد طلبت منا إظهار البطاقة الصفراء؟».

نتائج الانتخابات المحلية

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، النتائج الرسمية للانتخابات المحلية، وحصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 37.7 في المائة من أصوات الناخبين، وحل حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، ثم حزب «الرفاه من جديد» بنسبة 6.2 في المائة، يليه حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد بنسبة 5.7 في المائة، بينما واصل حزب «الحركة القومية» شريك العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» تراجعه محققاً 5 في المائة فقط.

وقال ينار إن عدد الناخبين المسجلين بلغ 57 مليوناً و708 آلاف و541 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة 78.11 في المائة.

وأضاف أنه سيتم إجراء انتخابات إعادة في 5 بلدات في 4 ولايات؛ هي سيواس وقيصري وأكسراي وشانلي أورفا، في 2 يونيو (حزيران) المقبل.

*************************************

*************************************

إردوغان التقى أوزيل الخميس في أنقرة إذ يعد اللقاء الأول لزعيم المعارضة منذ 8 سنوات (الرئاسة التركية)

***

أوزيل أكد في تصريحات الاثنين أن لقاءه مع إردوغان كان ودياً وتم وفق أجندة واضحة (من حسابه على إكس)

**

إردوغان زار رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي شريكه في «تحالف الأمة» الأربعاء عشية لقائه أوزيل (الرئاسة التركية)


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية 
فاتح أربكان زعيم «الرفاه من جديد» يلقي كلمة وإلى جانبه مرشحه لإسطنبول محمد آلتينوز (أرشيفية - رويترز)

إردوغان يقيّم «الزلزال الانتخابي»

تتوالى توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا داخل الأحزاب عبر تقييم نتائجها وتحليل رسائل صناديق الاقتراع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».