بدأت المعارضة التركية تحركات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عبر طلب إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة بالبرلمان، فيما أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو مبكرة.
وبعد أيام من تصاعد الحديث عن خطة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة»، لإجراء انتخابات فرعية من خلال دفع 22 من نوابه للاستقالة إضافة إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة على الأحزاب السياسية لطلب الدعم لخطته.
وأطلق أوزيل جولته من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، حيث التقى رئيسه المشاركين، تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، لمدة ساعتين لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي، و«عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، والإصلاحات القانونية والديمقراطية المطلوبة في إطارها.
توافق على الانتخابات المبكرة
وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري، عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، إن الوضع الراهن يستدعي إجراء انتخابات فرعية، لافتاً إلى أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات (المقررة في 2028)، والـ30 شهراً الأولى من دورة البرلمان (بدأت في 2023)، موضحاً أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حالياً، وهناك 8 مقاعد برلمانية شاغرة.
وأضاف أوزيل: «ستُجرى هذه الانتخابات الفرعية، فالدستور ينص على ذلك. وإذا لم تُجرَ، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، والحزب الحاكم... يجب اتباع الإجراءات القانونية».
ولفت إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد التركي، موضحاً أن الاقتصاد أصبح «هشاً للغاية نتيجة لسوء الإدارة، واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر، والبطالة نتيجة غياب آليات الحماية».
وأكد أوزيل أهمية تحرك البرلمان سريعاً لإقرار اللوائح القانونية، والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء نظام الوصاية على البلديات، والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.
كما دعا إلى سن «قانون لأخلاقيات العمل السياسي» في أسرع وقت ممكن، والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات مثله كرئيس لحزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، والرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل، أكين غورليك، وكيفية اكتساب هذه الأصول.
ووفق ما بدا من خطة أوزيل، فإنه سيدعو أولاً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حالياً، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائباً من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعداً (5 في المائة من المقاعد البالغ عددها 600 مقعد)، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقاً للمادة 78 من الدستور التركي.
المعارضة تدعم والحكومة ترفض
بدورها، قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.
وأكدت دعم حزبها سن «قانون أخلاقيات العمل السياسي» الذي يجب أن يشمل، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، جميع الموظفين الحكوميين.
وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.
وسبق أن أعلنت أحزاب «الجيد» و«النصر» و«السعادة» و«الرفاه من جديدة» تأييدها إجراء انتخابات فرعية، أو مبكرة.
في المقابل، رد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة للانتخابات الفرعية أو المبكرة قائلاً: «لن تُجرى انتخابات فرعية، حزب (الشعب الجمهوري) لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات».
وأضاف آلا، خلال فعالية في أنقرة، أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو غيرها.
ويخطط «العدالة والتنمية» لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
أزمة في «الحركة القومية»
بالتوازي، شهد حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» زلزالاً عقب إعلان نائب رئيسه، عزت أولفي يونتر، استقالته الأسبوع الماضي.
وأعلن الحزب، الذي يترأسه دولت بهشلي، إقالة رئيس فرعه في إسطنبول، سرتل سليم، ورؤساء فروع المقاطعات الـ39 في المدينة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب، عزت أولفي يونتر، استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.
وأثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول ومقاطعاتها، الذي قيل إنه مقرب من يونتر، تكهنات حول حملة تطهير في داخل «الحركة القومية».
