إيران وباكستان تبحثان إصلاح العلاقات بعد توترات حدودية

رئيسي حضّ شهباز شريف على تحسين العلاقات الاقتصادية ورفعها إلى 10 مليارات دولار

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستقبل رئيسي في إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستقبل رئيسي في إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران وباكستان تبحثان إصلاح العلاقات بعد توترات حدودية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستقبل رئيسي في إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستقبل رئيسي في إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إصلاح العلاقات بين إسلام آباد وطهران، بعد تبادلهما ضربات عسكرية غير مسبوقة هذا العام.

وقال مكتب شهباز إن الزعيمين أجريا «مناقشة حيوية» تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالي التجارة والاتصالات، كما «اتفقا على ضرورة بذل جهود مشتركة من قِبل البلدين لمكافحة الإرهاب».

وحذّر رئيسي، لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية صباح اليوم من سعي إسرائيل «لتخريب العلاقات بين الدول الإسلامية»، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني.

وجاءت زيارة رئيسي إلى إسلام آباد في وقت تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعدما شنّت إيران هجوماً غير مسبوق على إسرائيل قبل أسبوع، وتعرّض وسط إيران لما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي، يوم الجمعة.

ودعا شهباز شريف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، وحضّ في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي، الدول الإسلامية على إبداء موقف موحد من أجل إنهاء الصراع في غزة.

وقال شريف: «تشعر باكستان وإيران بالقلق إزاء وضع سكان غزة وتدينان جرائم النظام الصهيوني... نطالب جميع دول العالم بالتعاون لإنهاء الجرائم في غزة في أسرع وقت ممكن».

رئيسي يسير أمام حرس الشرف الباكستاني في إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)

ويخيّم التوتر على تاريخ العلاقات بين إيران وباكستان، لكن الهجمات الصاروخية في يناير (كانون الثاني) كانت أخطر الوقائع منذ سنوات.

وسرعان ما أدت جهود للتهدئة بعد ذلك إلى تأكيد كل دولة على احترامها سيادة الأخرى وسلامة أراضيها والتعهد بتوسيع التعاون الأمني.

وأدت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى إسلام آباد أواخر يناير إلى تعهد الجانبين بتحسين الحوار وتعيين ضباط اتصال. وتسبب القصف الإيراني والرد الباكستاني المماثل في يناير بمقتل 11 شخصاً من الجانبين، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات.

وتمثل زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات مع إسلام آباد، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس الرئيس، هو من له القول الفصل في شؤون الدولة الأساسية، مثل السياسة الخارجية والنووية.

وقال رئيسي إن مواقف البلدين في مكافحة الإرهاب «مشتركة، كلانا يؤكد على مكافحة عدم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة، ومكافحة تهريب المخدرات».

وأضاف: «مستوى العلاقات غير مقبول؛ لذلك قررنا رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى 10 مليارات دولار»، لافتاً إلى أن «الحدود بين البلدين فرصة يمكنها استخدمها لرفع الشعبين».

وقبل مغادرته طهران، قال رئيسي للصحافيين إن «المناقشات مع الحكومة الباكستانية ستدور حول قضايا الحدود بين البلدين».

ووقّع الوفدان الإيراني والباكستاني مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والصحة والزراعة.

ووصل رئيسي صباح الاثنين إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الباكستانية. وكان في استقباله وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله للوزير الخارجية الباكستاني إن «علاقات البلدين تتخطى مجرد حسن الجوار وتقوم على أساس الأخوة والعلاقات القلبية العميقة والتاريخية». وقال رئيسي إن «الصهاينة يستغلون الخلافات بين الدول الإسلامية؛ لهذا استراتيجيتنا الوحدة مقابل استراتيجية الأعداء».

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: «الرئيس الإيراني ترافقه زوجته ووفد رفيع المستوى»، مضيفة أن الوفد يضم أيضاً وزير الخارجية وأعضاء آخرين في الحكومة ومسؤولين كباراً.

رئيسي لدى وصوله إلى مطار إسلام آباد (الرئاسة الإيرانية)

وأضافت أن رئيسي سيلتقي مسؤولين باكستانيين على هامش لقائه مع شهباز شريف، إلى جانب زيارة مدينة لاهور بشرق البلاد ومدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد.

وأغلقت السلطات طرقاً سريعة رئيسية في إسلام آباد في إطار الإجراءات الأمنية استعداداً لوصول رئيسي. وأعلنت الحكومة عطلة رسمية في كراتشي.

ورأت الدبلوماسية الباكستانية السابقة والخبيرة في مجال العلاقات الدولية مليحة لودهي، أن هذه الزيارة «تمثل فرصة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح وإصلاح الضرر الذي حدث في يناير». وقالت لودهي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن التحدي الرئيسي هو إدارة الحدود، حيث يوجد مسلحون على جانبي الحدود الباكستانية الإيرانية؛ لذا فإن الزيارة قد تسفر عن بعض الاتفاق حول هذا الأمر».

ورأى الخبير في القضايا الأمنية قمر شيما أنّ الزيارة الجديدة تهدف إلى «تقليل انعدام الثقة» بين الطرفين. وأضاف: «لكنها مهمة أيضاً من الناحية التجارية»، متوقعاً «تحسينات في إدارة الحدود والانتقال إلى ممارسات تجارية أكثر توحيداً؛ ما سيقلل من التجارة غير الرسمية والتهريب». وشدّد على أنّ «علاقاتنا الاقتصادية ليست على مستوى علاقاتنا السياسية».

وأبرز اتفاق بين إيران وباكستان هو اتفاق إمدادات الغاز المعلّق الذي تم توقيعه في 2010 لبناء خط أنابيب من حقل غاز «جنوب فارس» الإيراني إلى إقليمي بلوشستان والسند جنوب باكستان.

وقد قامت طهران ببناء الجزء الخاص بها من خط أنابيب يبلغ طوله 1800 كيلومتر، ويهدف إلى ربط حقول غاز جنوب بارس بمنطقة نوابشاه في باكستان، بالقرب من كراتشي.

وعلى الرغم من حاجة باكستان الماسة إلى الغاز، فإن إسلام آباد لم تبدأ بعد في بناء الجزء الخاص بها من خط الأنابيب بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، وهي مخاوف رفضتها طهران.

وقالت باكستان إنها ستسعى للحصول على إعفاءات من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لا تدعم المشروع، وحذّرت من خطر الوقوع تحت طائلة العقوبات في التعامل مع طهران.

وبسبب احتمال فرض عقوبات على خرق عقد الاتفاق تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، أعطت باكستان مؤخراً الضوء الأخضر لبناء خط الأنابيب بطول 80 كيلومتراً.


مقالات ذات صلة

مقتل سبعة جنود باكستانيين بأيدي انفصاليين في بلوشستان

آسيا قوات باكستانية تقوم بدوريات في جنوب وزيرستان (وسائل الإعلام الباكستانية)

مقتل سبعة جنود باكستانيين بأيدي انفصاليين في بلوشستان

قتل سبعة جنود بأيدي انفصاليين من البلوش في جنوب غربي باكستان، وفق ما نقل مسؤولون محليون وذلك بعد أسبوع من هجوم للمجموعة نفسها أسفر عن 26 قتيلاً.

«الشرق الأوسط» (كويتا)
آسيا أرشيفية لعناصر من  الشرطة الباكستانية عند نقطة تفتيش بعد صدور إنذار أمني في إسلام آباد (إ.ب.أ)

مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود الباكستانية في هجوم

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم (الجمعة)، مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود في هجوم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا محمود شعيب شاهين القيادي بحزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية قبل مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب 10 سبتمبر (أيلول) 2024 (أ.ف.ب)

الإفراج بكفالة عن 10 نواب باكستانيين من حزب عمران خان

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان بكفالة عن عشرة نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان (د.ب.أ)

باكستان: مشرعون من حزب عمران خان يواجهون اتهامات بالإرهاب

أظهرت لوائح اتهام لدى الشرطة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، أنه سيتم توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب لعدة مشرعين وزعماء في حزب رئيس الوزراء السابق.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».