تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» للمرة الثانية في 6 أشهر

لعدم التزامها بوقف التحريض على مصر

غادة نجيب (من حسابها على «إكس»)
غادة نجيب (من حسابها على «إكس»)
TT

تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» للمرة الثانية في 6 أشهر

غادة نجيب (من حسابها على «إكس»)
غادة نجيب (من حسابها على «إكس»)

ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل المصري هشام عبد الله، المواليين لـ«الإخوان المسلمين»، للمرة الثانية خلال 6 أشهر لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت نجيب، في مقطع فيديو لها على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إنها فوجئت، الخميس، بأفراد من الشرطة التركية يطرقون باب منزلها، ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيداً لاستجوابها.

غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله (من حسابها على «فيسبوك»)

أسباب التوقيف

وأضافت أنها «تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التدوينات لها على منصات التواصل الاجتماعي».

وألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب للمرة الأولى في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم نقلها إلى أحد مراكز الترحيل في ولاية مالاطيا، شرق البلاد، على بعد نحو ألف كيلو متر من إسطنبول، حيث تقيم، قبل أن تنقل لاحقاً إلى مركز ترحيل في ولاية أرضروم، شمال شرقي البلاد.

وأفرجت السلطات عنها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب قرار من إحدى المحاكم.

وتحدثت مصادر وقتها عن أن توقيف نجيب كان لاتهامها بالتواصل مع منظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقي القبض عليها لنشر معلومات كاذبة عن السلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القيادة السياسية لمصر وأجهزتها الأمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك منذ عام 2021.

ونشرت مدير مكتب المناصرة في «الصندوق الأوروبي للديمقراطية» الناشطة في مجال حقوق الإنسان، روزا آدم، مقطع الفيديو الذي صورته غادة نجيب تعلن فيه القبض عليها.

https://twitter.com/rosaadam0/status/1775870235326685349

كما نشرت آدم صورة من حساب غادة نجيب على «إكس» تعلن فيه إغلاق الحساب بسبب «الضغوط السياسية» عليها وعلى أسرتها.

تنديد بالاعتقال

ونشر الممثل هشام عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه على «إكس» المعنون «ابن البلد هشام عبد الله»، المأخوذ من اسم برنامج «ابن البلد»، الذي كان يقدمه على قناة «الشرق» التابعة لـ«الإخوان المسلمين» في إسطنبول، يتساءل فيه عن أسباب القبض على زوجته قبل عيد الفطر بستة أيام، وعما إذا كانت تسبب مشكلة لأكبر بلدين في الشرق الأوسط، مصر وتركيا، وجهازي مخابراتهما الأقوى في الشرق الأوسط.

وذكر أن 9 من عناصر الشرطة قدموا إلى منزلهم، وأصروا على القبض عليها رغم إظهار قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنها عند توقيفها للمرة الأولى.

وتساءل عبد الله: «ماذا فعلت؟.. تويتة تكتبها وتجذب 70 إعجاباً، لقد توقفت عن الكتابة في السياسة وتكتب في التنمية البشرية، وتكتب في اللاشيء، ماذا يحدث... زيارة هنا أو زيارة هنا (في إشارة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر في 14 فبراير والزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا)».

وكتب الناشط الحقوقي الإخواني هيثم أبو خليل على حسابه في «إكس»: «إعادة اعتقال غادة نجيب زوجة الصديق الفنان هشام عبدالله من وسط أطفالها للمرة الثانية خلال 6 أشهر من قبل السلطات التركية، وهذه المرة في نهار شهر رمضان المعظم، وعلى بعد أيام من عيد الفطر المبارك، خطأ فادح أتمنى أن يتم تصحيحه فوراً لأن الأنصار لا يصح أن يفعلوا هذا بالمهاجرين».

وقوبل توقيف غادة نجيب للمرة الثانية باستنكار واسع على حسابات منتمين إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» ومقربين منه.

وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كـ«إرهابي»، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من «الإخوان المسلمين».

كما أوقفت قناة «الشرق» المملوكة للمعارض المصري أيمن نور، والموالية لـ«الإخوان المسلمين»، برنامجه «ابن البلد»، بموجب تعليمات أصدرتها السلطات التركية بوقف البرامج التي تحرض على العنف وتهاجم قيادة مصر وسلطاتها، مع بدء مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين في 2021.

إسقاط الجنسية

وهربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله، إلى تركيا عام 2013، وهي من أصل سوري ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) عام 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999، وتم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق نبيل صادق قراراً بوضع الزوجين على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان».

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بتجريد نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي ‏يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

إصرار على التحريض

وعرفت نجيب بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية لمصر في عام 2011، ثم عارضت حكم الرئيس ‏الراحل المنتمي لـ«الإخوان» محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات «حركة تمرد» المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وسرعان ما انسحبت من الحركة، مدعيةً أنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، ويتم تمويلها من إحدى الدول العربية، ثم أعلنت لاحقاً رفضها إطاحة حكم «الإخوان المسلمين».

وبعد انتقالها وزوجها إلى تركيا واصلا معارضتهما حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزا هجومهما من خلال القنوات التابعة لتنظيم «الإخوان» ومنصات التواصل الاجتماعي على المخابرات المصرية وأجهزة الأمن بشكل خاص.

وقبل الانتخابات الرئاسية في مصر، العام الماضي، عاودت الهجوم على الرئيس السيسي والترويج للمرشح أحمد طنطاوي، الذي حظي بدعم «الإخوان المسلمين» بالخارج.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

بينما كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية بشأن المستجدات في قطاع غزة، تُجري حالياً مشاورات لعقد «قمة طارئة» تستضيفها القاهرة، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمراً «مهماً» لتنسيق المواقف العربية ووضع تصورات بديلة لمواجهة «مخطط التهجير».

وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إنه «يجري حالياً التشاور مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، تستهدف التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة». وأكد المصدر أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».

ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».

وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».

وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات العربية «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة»، مشدداً على «دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».

وبينما لم يُشر بيان «الخارجية المصرية» إلى «مشاورات القمة الطارئة في القاهرة»، قال المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إن «هذه الاتصالات تأتي في سياق التشاور والتنسيق واستطلاع المواقف بشأن ترتيبات (القمة الطارئة)»، مشيراً إلى «استمرار المشاورات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة».

وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أكد «أهمية انعقاد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت». وقال إن «هذه القمة مطلوب منها وضع خطة لإعمار قطاع غزة تكون بديلاً عما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب وضع أُطر واضحة للتسوية السلمية بناء على (حل الدولتين)، وإعادة التوافق على من يُمثل فلسطين في أي مفاوضات مقبلة للسلام».

وبينما أشار سعيد إلى «أهمية القمة»، قال إنه «كان يُفضل أن تكون (قمة محدودة) تضم قادة الدول المقرر أن يلتقوا الرئيس الأميركي قريباً لبناء موقف موحد يُقدم لواشنطن».

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

كذلك أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «ضرورة انعقاد القمة الطارئة» لأسباب عدة، على رأسها، «موقف الإدارة الأميركية غير الودي بالنسبة لفلسطين والمنطقة». لكنه قال إن «القمة وإن كانت تستهدف رفض التهجير، فعليها أن تجد سبيلاً لفرض موقفها وكبح جماح إسرائيل، وذلك من خلال المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل ودفعها لتحمل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد شدد، الخميس، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على أبو الغيط خلال لقائهما في القاهرة، «أكثر السبل العملية لإغاثة سكان قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية وتنفيذ خطة الحكومة بتولي مسؤوليات الحكم في القطاع، وإغاثة الشعب وإدخال المأوى وكل ما من شأنه مساعدة الشعب للبقاء على أرضه»، بحسب تصريحات صحافية لمندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وقال العكلوك إن «الخطة تتضمن التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة 10 سنوات».

في غضون ذلك، شدد السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، «على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع». وأكدا «رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم». كما شددا على ضرورة «بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وتضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد».

وأشار السيسي وغوتيريش إلى «ضرورة أن يكون (حل الدولتين) بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الجمعة، فإن الاتصال الهاتفي تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.