«الحرس الثوري» يشيّع قتلاه بسوريا ويتوعد إسرائيل

تزامناً مع «يوم القدس» في إيران

جثث أعضاء «الحرس الثوري» الذين قُتلوا في غارة جوية في سوريا محمولة على شاحنة خلال جنازة في طهران (أ.ب)
جثث أعضاء «الحرس الثوري» الذين قُتلوا في غارة جوية في سوريا محمولة على شاحنة خلال جنازة في طهران (أ.ب)
TT

«الحرس الثوري» يشيّع قتلاه بسوريا ويتوعد إسرائيل

جثث أعضاء «الحرس الثوري» الذين قُتلوا في غارة جوية في سوريا محمولة على شاحنة خلال جنازة في طهران (أ.ب)
جثث أعضاء «الحرس الثوري» الذين قُتلوا في غارة جوية في سوريا محمولة على شاحنة خلال جنازة في طهران (أ.ب)

شيّعت إيران، اليوم (الجمعة)، جثث 7 ضباط لقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع، في هجوم غير مسبوق. وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال حسين سلامي: «لن يمر أي عمل عدواني دون رد».

وتزامنت الجنازة مع «يوم القدس» في إيران الذي يقام سنوياً، في استعراض تقليدي، تنظم خلاله جهات حكومية في آخر جمعة من شهر رمضان، مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل في أنحاء البلاد.

وأظهر التلفزيون الحكومي متظاهرين يحملون صور القتلى ولافتات تحمل شعارات مثل «الموت لإسرائيل» و«الموت لأميركا» ورايات حزب الله اللبناني، إضافة إلى صور ضباط العمليات الخارجية في «الحرس الثوري».

وتوجه المتظاهرون في العاصمة إلى جامعة طهران، حيث ألقى سلامي كلمته قبل صلاة الجمعة الأسبوعية.

وقال سلامي، وهو يتحدث من فوق منصة أظهرت لافتة كبيرة مكتوباً عليها باللغة العربية «طوفان الأحرار»: «نحذركم من أن أي عمل عدواني ضد نظامنا المقدس لن يمر دون رد... رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني».

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن محسن رضائي القائد السابق لـلحرس الثوري قال في تعليقه حول إمكانية انتقام إيران من إسرائيل إنه «تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه بالتأكيد»، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

لافتة كبيرة تظهر 7 أعضاء من «الحرس الثوري» قضوا في غارة جوية في سوريا خلال مراسم جنازتهم في طهران (إ.ب.أ)

وأدى قصف القنصلية إلى تدمير المبنى. ونعى «الحرس الثوري» قائد قواته في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجى رحيمي، والعسكريين حسين أمان اللهي، والسيد مهدي جلالتي، ومحسن صداقت، وعلي آقا بابايي، والسيد علي صالحي روزبهاني. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت الحصيلة الإجمالية 16 قتيلاً.

وعشية التشييع، قال بيان لمجلس «تحالف القوى الثورية في إيران»، الهيئة التنسيقية للأحزاب المحافظة، إن زاهدي هو «المخطط والمنفذ الرئيسي» لهجوم «طوفان الأقصى» في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك على خلاف الرواية الرسمية الإيرانية التي تنفي علمها المسبق بالهجوم الذي شنّته حركة «حماس» وأشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الهيئة التي يترأسها، غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد الإيراني، إن «دور زاهدي الاستراتيجي في تشكيل وتعزيز (جبهة المقاومة) وكذلك تصميم وتنفيذ (طوفان الأقصى)، من المفاخر الكبيرة للجهود الصامتة لهذا القائد الكبير والخالدة في تاريخ مقاومة الاحتلال».

وكان هذا الهجوم الأجرأ في سلسلة من الهجمات التي استهدفت ضباط «الحرس الثوري» في سوريا منذ مقتل رضي موسوي مسؤول إمدادات تلك القوات في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أيضاً الأكبر من حيث عدد القتلى الذين أسقطهم.

ولُفّت توابيت القتلى السبعة بالعلم الإيراني، ووضعت على متن شاحنتين وسط ميدان فردوسي، إحدى أبرز الساحات في طهران. ورفعت لافتات مرفقة بشعار «شهداء طريق القدس»، على خلاف تسمية «مدافعي الحرم (الأضرحة)» التي يطلقها «الحرس الثوري» على قتلاه في سوريا.

وكان خامنئي قد أقام في «حسينية الخميني» في مقره بمنطقة باستور وسط طهران، الخميس، الصلاة على جثامين ضباط «الحرس الثوري»، بمشاركة مسؤولين وقادة الأجهزة العسكرية وأفراد عائلات القتلى السبعة.

المرشد الإيراني علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثامين زاهدي وجنوده في حسينية مكتبه بطهران أمس (أ.ف.ب - موقع المرشد)

كما رفعت في الساحة لافتة كبيرة كُتبت فيها عبارة «سنجعل الصهاينة يندمون» على قصف القنصلية، التي قالها المرشد علي خامنئي، بعد ضربة الاثنين في دمشق، قبل أن تتحول إلى شعار لخطابات المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس إبراهيم رئيسي وقادة «الحرس الثوري».

وقال قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» إسماعيل قاآني، إن «إسرائيل كتلة سرطانية يجب استئصالها».

بدوره، قال رئيس أركان هيئة «الحشد الشعبي» عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ«أبو فدك» إن استهداف زاهدي «دليل على أن إسرائيل التي عجزت في مواجهة غزة وفصائل صغيرة الآن تحاول مواجهة الجمهورية الإسلامية، من المؤكد ليس هذا انتحاراً لإسرائيل، بل إعلان انهيار إسرائيل، من المؤكد ما يحصل الآن بين جميع أطراف محور المقاومة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين والجمهورية الإسلامية هو إعلان زوال إسرائيل».

وقال المحمداوي بينما كان يقف إلى جانب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، خلال مسيرة في طهران: «الآن، العد التنازلي لزوال إسرائيل... ننتظر بيان رأي السيد القائد (خامنئي) لنرى ماذا بعد، هذا ما ننتظره ليوم لنرى ما هو رد السيد القائد»، حسب مقطع فيديو نشرته وكالة «مهر» الحكومية.

وقال خامنئي، الثلاثاء الماضي، في بيان نشره موقعه الرسمي: «سينال الكيان الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة ومثيلاتها».

والثلاثاء، قال خامنئي: «سوف تستمرّ هزيمة الكيان الصهيوني حتماً. وأما المساعي اليائسة، مثل هذه الخطوة التي أقدموا عليها في سوريا والتي سيتلقّون صفعتها حتماً، هذه الممارسات لن تجديهم نفعاً ولن تعالج مشكلتهم».

بدوره، تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي بالردّ على هذا الهجوم، مؤكداً أنّ «هذه الجريمة البشعة لن تمرّ من دون ردّ».

واليوم، قال محمد جمشيدي، نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، على منصة «إكس»، إن بلاده وجهت رسالة خطية إلى إدارة جو بايدن، تحذرها من الوقوع في «فخ نتنياهو».

وأضاف جمشيدي أن طهران قالت في تحذيرها: «انسحبوا جانباً لكي لا تتضرروا»، مضيفاً أن واشنطن طلبت في المقابل «عدم ضرب أهداف أميركية».

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إرسال رسالة «مهمة» عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية، راعي المصالح الأميركية في إيران.

أحد أعضاء «الحرس الثوري» يحمل على كتفه مجسماً لصاروخ خلال جنازة 7 ضباط قتلوا في غارة جوية في سوريا (أ.ف.ب)

وأثارت وعود إيران بالرد بقوة مخاوف، خصوصاً في الشارع الإيراني، من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة، ودفعت الجيش الإسرائيلي إلى تعليق الإجازات لجميع الوحدات القتالية، الخميس، وذلك بعد يوم من إعلانه تعبئة المزيد من القوات لتعزيز وحدات الدفاع الجوي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل ستلحق الضرر «بكل مَن يلحق بنا الأذى أو يخطط لإيذائنا».

ومنذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 نفّذت إسرائيل مئات الضربات في مناطق مختلفة من البلاد، مستهدفة مقار «الحرس الثوري» وفصائل موالية لطهران، بالإضافة إلى مواقع للجيش السوري.

وتكثّفت الضربات في خضمّ الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على الضربات في سوريا لكنها تؤكد أنها لن تسمح لإيران، الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد، بترسيخ وجودها على حدودها.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».