دعا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، اليوم (الثلاثاء)، السلطات، إلى التراجع عن منع أحد رؤساء البلديات من تولي منصبه بعد الانتخابات المحلية، وقال إنه سيطعن على نتائج أخرى حالت دون فوزه بسبب من وصفهم بـ«الناخبين غير القانونيين».
وبحسب «رويترز»، يمثل الطعن الذي سيتقدم به الحزب، ثالث أكبر حزب في البرلمان الذي حقق أداء جيداً في جنوب شرقي البلاد والذي تقطنه أغلبية كردية، أكبر خلاف على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد، ومني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان بهزيمة ساحقة.
وحصل عبد الله زيدان، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة فان، على 55.5 في المائة من الأصوات مقابل 27.2 في المائة لمرشح حزب العدالة والتنمية.
لكن حزب الشعوب الديمقراطي قال إن وزارة العدل بعثت برسالة قبل خمس دقائق من إغلاق المكاتب يوم الجمعة الماضي وقبل يومين من التصويت، تعترض فيها على ترشيح زيدان، ثم قضت محكمة بعد ذلك بعدم أحقيته في الترشح.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الانتخابات في فان واطلعت عليها «رويترز» أن الفائز بالمركز الثاني من حزب العدالة والتنمية سيحصل على التفويض لمنصب رئيس البلدية بدلاً من زيدان.
وأحالت الوزارة التساؤلات بشأن هذه القضية على اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، التي أحالت القضية إلى مكتب لجنة الانتخابات في فان، حيث لم يتسن الوصول إلى أي شخص للتعليق.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان: «يجب العدول عن هذا القرار الخاطئ فوراً. هذه المبادرة، التي تتجاهل إرادة سكان فان، غير قانونية»، مضيفاً أنه لم يُمنح الحق في الطعن على الحكم.
وتشن الدولة التركية حملة على الحركة السياسية المؤيدة للأكراد منذ انهيار عملية السلام عام 2015 لإنهاء أعمال التمرد المستمرة منذ عقود واتهمتها بإقامة علاقات بالمسلحين الأكراد.
وتنفي الحركة هذه الاتهامات، لكن آلافاً منها اعتقلوا وأقيل رؤساء بلديات بعد الانتخابات السابقة ليحل محلهم مسؤولون في الدولة.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي ليحل محل حزب يواجه محاكمة بشأن مثل هذه الصلات المزعومة، قد تفضي إلى صدور حكم بإغلاقه.
