الجنود الإسرائيليون يحرقون البيوت في غزة بعد استخدامها

ضباط لـ«هآرتس»: يتم إحراق مبانٍ تم جمع معلومات استخبارية حولها

تصاعد الدخان بينما يفر الفلسطينيون من خان يونس جنوب قطاع غزة في 30 يناير (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بينما يفر الفلسطينيون من خان يونس جنوب قطاع غزة في 30 يناير (أ.ف.ب)
TT

الجنود الإسرائيليون يحرقون البيوت في غزة بعد استخدامها

تصاعد الدخان بينما يفر الفلسطينيون من خان يونس جنوب قطاع غزة في 30 يناير (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بينما يفر الفلسطينيون من خان يونس جنوب قطاع غزة في 30 يناير (أ.ف.ب)

كشف تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» ونشرته على صدر صفحتها الأولى، اليوم الخميس، عن أن الجنود الإسرائيليين يحرقون البيوت بعد استخدامها في قطاع غزة، بأوامر من ضباطهم، حتى لا تصلح للسكن، وأن الأمر تحول إلى تسلية ومباهاة في صفحات التواصل الاجتماعي.

وجاء في التحقيق، الذي أجراه الصحافي يانيف كوبوبتش، أنه «في الوقت الذي تلاحق فيه حكومة إسرائيل كل من يتهمها بإبادة شعب»، مسنودة من الدول الكبرى التي سارعت لقطع مساهمتها في ميزانية وكالة (الأونروا) بسبب 12 موظفاً من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، بزعم أنهم شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قام جنودها في الأسابيع الأخيرة بحرق مئات البيوت التي كانوا يسيطرون عليها في قطاع غزة، وهذا عدا عن تفجير آلاف البيوت، التي لم يرد ذكرها في التحقيق.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تخوف في إسرائيل من أن هذه المداولات حول جريمة «إبادة بلد»، ستدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وشددت الصحيفة على أنه في الجيش الإسرائيلي يدركون أن عمليات إحراق المباني في القطاع من أجل هدمها من شأنه أن «يضع جهاز القضاء الإسرائيلي أمام مشكلة صعبة مقابل الولايات المتحدة، وكذلك مقابل محكمة العدل الدولية في لاهاي».

نكات من وحي المأساة

وتبين أن هناك من يتخوف أيضاً من أن ينقل الجنود العدوى إلى بيوتهم بعد العودة من الحرب، وما بين المزاح والجد، نشروا «تعليمات مكتوبة» يحذرون فيها الجنود من أنه «بعد العودة إلى البيت من خدمة الاحتياط، لا يجوز دخول البيت من حفر ثغرة في الجدار، ولا يجوز الكتابة على الجدران، ولا يجوز الارتماء على السرير وأنت ترتدي الحذاء، وانتبه أن الطناجر ليست مبولة، ولا يجوز نهب أثاث الجيران، ولا يجوز إحراق البيت».

أوامر الضباط

ويقول التقرير في «هآرتس» إن الجيش الإسرائيلي بدأ في الأسابيع الأخيرة في إحراق بيوت في القطاع بأمر من ضباط القوات في الميدان، ودون المصادقة القانونية المطلوبة. يضيف: «في حديث مع (هآرتس) قبل أسبوعين، تطرق ضابط يتولى قيادة قوة في القطاع إلى عمليات الإحراق. وحسب قوله يتم إحراق مبان تم جمع معلومات استخبارية حولها».

ورداً على سؤال حول مبنى معين تم إشعاله قرب المكان الذي جرت المحادثة داخله، رد الضابط: «يبدو أن هناك معلومات عن صاحب البيت أو أنه وجد هناك شيء ما. لا أعرف بالضبط لماذا تم إحراق هذا البيت».

جنود إسرائيليون في مخيم جباليا على مشارف مدينة غزة (إ.ب.أ)

وقالت الصحيفة إن ثلاثة من القادة الذين يقودون القتال في غزة أكدوا لها بأن «إحراق المباني تحول إلى أسلوب عمل شائع». وفي الكتيبة التي توشك على إنهاء نشاطاتها في أحد مراكز القتال في القطاع، أصدر أحد القادة تعليمات للجنود: «قوموا بإخلاء أغراضكم من البيت وجهزوه للإحراق».

ومن فحص «هآرتس» لظروف هذه الحالة يتبين أن ما بدأ بوصفه أسلوب عمل للتدمير في حالات معينة، توسع لاحقاً. «أيضاً بيوت كنا نوجد بها نقوم بإحراقها في اللحظة التي نتركها فيها ونواصل الطريق»، شرح أحد الضباط.

توثيق وتباه

ونشر جنود شاركوا في القتال في غزة، مؤخراً، على الشبكات الاجتماعية توثيقاً لإحراق البيوت، بما في ذلك في حالات الانتقام على موت زملائهم في الوحدة وحتى انتقاماً لـ7 أكتوبر. «كل يوم وحدة أخرى تنطلق لاقتحام بيوت في القطاع»، كتب أحد الجنود في حسابه: «البيوت مدمرة ومُحتلة. الآن بقي أن نجري فيها تفتيشاً شاملاً، في داخل الأرائك ووراء الخزانات، سلاح، معلومات، فتحات أنفاق ومنصات لإطلاق الصواريخ. كل هذه الأمور وجدناها. في نهاية المطاف نقوم بإحراق البيت بكل ما فيه».

وفي حالة أخرى، ترك الجنود رسالة للقوات التي يمكن أن تأتي بعدهم في المبنى الذي كانوا فيه. «لم نحرق البيت... استمتعوا فيه... وعندما تخرجون تعرفون ما الذي يجب عليكم فعله»، كتب على أحد جدران البيت الذي تم توثيقه في صورة نشرها أحد الجنود في الشبكة.

جنود إسرائيليون يجلسون قرب جرافة عسكرية ثقيلة في منطقة قريبة من قطاع غزة (رويترز)

وانتشرت نكتة سوداء حول موضوع الإحراق بين رجال الاحتياط: «أصدقائي رجال الاحتياط الذين عادوا إلى البيت، أهلاً وسهلاً بالعائدين. هاكم عدداً من التعليمات»، كتب في منشور آخر انتشر بسرعة.

ويقول التقرير إن عملية إحراق البيوت تضر بها بشكل لا يسمح بعودة السكان للعيش فيها. بدءاً من مرحلة سابقة في الحرب، عمل الجيش على تدمير بيوت نشطاء «حماس» وغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وعلى ذلك، فإن المباني التي تم استخدامها بنيةً تحتيةً لـ«حماس» أو أنها توجد في محيط فتحات أنفاق تؤدي إلى الأنفاق، تم تدميرها، حتى عندما كان الحديث يدور عن بيوت سكنية. وحتى الشهر الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي قوات الهندسة لتفجير مبان مشبوهة بواسطة الألغام والمواد المتفجرة. وفي بعض الحالات تم تدمير المباني بمعدات هندسية مثل جرافة «دي 9».

حظر دولي

يذكر أن إحراق بيوت المواطنين غير المشاركين في القتال، فقط لأغراض العقاب، محظور بحسب قواعد القانون الدولي.

ويؤكد التقرير أن الولايات المتحدة طلبت مؤخراً من إسرائيل أن يتوقف الجيش عن تدمير مبان عامة في القطاع، مثل المدارس والعيادات، بذريعة أن هذا الأمر سيضر بالسكان الذين يريدون العودة إلى بيوتهم بعد الحرب. وتمت الموافقة على الطلب الأميركي من الجيش والمستوى السياسي، وباستثناء الحالات التي كان يوجد فيها خطر على حياة القوات المقاتلة في هذه المباني، فإن حجم تدمير البيوت المتروكة تم خفضه بشكل بارز.

إضافة إلى ذلك، فإن القوات أدركت أن تدمير المباني بالمواد المتفجرة أو المعدات الهندسية، يستنزف الموارد والوقت ويعرض للخطر حياة الجنود الذين يشاركون في هذه النشاطات.

الدمار الهائل في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة (د.ب.أ)

وفي هذه المرحلة من الحرب يتبين أن هذا الأمر تسبب بتدمير كبير للمباني المدنية، حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم في السنوات الأخيرة. وبحسب تحليل لصورٍ للأقمار الاصطناعية نشر في «بي بي سي»، فإن 144 - 170 ألف مبنى تضررت في القطاع منذ بداية الحرب وحتى هذا الأسبوع. وحسب تحقيق نشر الشهر الماضي في «واشنطن بوست»، فإن مناطق كاملة تم تدميرها في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة. وتمت الإشارة في التحقيق أيضاً إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي فقط، تضرر في كل القطاع نحو 350 مدرسة و170 مسجداً وكنيسة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي رداً على التقرير: «إن تفجير وتدمير المباني يتم بوسائل تمت المصادقة عليها وهي مناسبة لذلك. والعمليات التي نفذت بطرق أخرى مختلفة في أثناء الحرب سيتم فحصها».


مقالات ذات صلة

تعافي النظام التعليمي في غزة قد يستغرق 7 سنوات

خاص طلاب فلسطينيون يحضرون يومهم الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد داخل فصل دراسي أقيم في خيمة بمدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة 19 سبتمبر الماضي (رويترز)

تعافي النظام التعليمي في غزة قد يستغرق 7 سنوات

حذّرت مديرة التعليم في «أونروا» من بقاء أكثر من 200 ألف طفل بغزة خارج التعلّم المنظّم، موضحةً أن تعافي النظام التعليمي في القطاع قد يستغرق حتى سبع سنوات.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد مايكل ريغاس (الخارجية المصرية)

«لا غنى عنها»... مصر ترفض الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لـ«الأونروا»

رفضت مصر ما وصفته بـ«الاستهداف الإسرائيلي الممنهج» لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رجل فلسطيني مكبل اليدين يُحتجز من قبل ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية خلال عملية للجيش في مخيم قلنديا للاجئين في الضفة الغربية (أ.ب)

بن غفير يعلن بدء إخلاء مركز تدريب تابع لـ«الأونروا» في القدس الشرقية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الشرطة التي يشرف عليها تعمل، الثلاثاء، على «إزالة» مركز تدريب مهني تديره وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد الانتهاء من كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك 23 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تعتزم سداد 725 مليون دولار من المستحقات المتأخرة عليها للأمم المتحدة

أظهر إخطار من الكونغرس أن إدارة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأت إجراءات تحويل مبلغ 725 مليون دولار من مستحقات متأخرة إلى الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - جنيف)
الخليج مكتب «الأونروا» في الضفة الغربية والقدس أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

السعودية تجدد دعمها لـ«الأونروا» وتدعو إلى سد عجزها المالي

جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات التعليم…

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة «جبل الفأس» حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.


50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.

وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

غادي آيزنكوت قائد الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار» يحتفل مع أنصاره في تل أبيب بالنتائج الأولية للانتخابات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».

وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».

مظاهرات اليمين

وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.

ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».

وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».