قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن الحكومة الأمنية المصغرة تدرس إمكانية الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لديها وتحويلها للسلطة الفلسطينية.
وأضافت أنها تبحث أيضاً إعادة السماح لعمال من الضفة العربية بالعمل في إسرائيل وفق شروط أمنية جديدة.
وتجبي إسرائيل الأموال عبر المعابر الحدودية نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقالت الهيئة إن الحكومة المصغرة تدرس نظاما أمنياً يوفر وسائل متطورة لمراقبة العمال وهو أسلوب لم يستخدم من قبل، دون الإفصاح عن تفاصيله.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تقترح السماح فقط للرجال المتزوجين الذين تزيد أعمارهم على 35 عاماً بالدخول للعمل في إسرائيل.
وحذرت الأجهزة الأمنية الحكومة الإسرائيلية من أنه إذا لم يتم السماح للعمال بالدخول فإن ذلك سيفتح جبهة في الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد موقف المؤسسة الأمنية، لكن من المتوقع أن تظهر اعتراضات كثيرة داخل الحكومة من وزراء بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
