«الطاقة الذرية»: طهران لا تلتزم بكثير من تعهداتها

إيران تعلن تحرير آخر أصولها المجمَّدة قريباً

المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء (رويترز)
المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء (رويترز)
TT

«الطاقة الذرية»: طهران لا تلتزم بكثير من تعهداتها

المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء (رويترز)
المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء (رويترز)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تعيق عملها من خلال عدم تنفيذها تعهداتها في شأن ملفها النووي.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، لـ«إيران إنترناشيونال»، الخميس، إن طهران لا تلتزم بالكثير من جوانب التعهدات الخاصة بها في اتفاق البرنامج النووي، مؤكداً أن عدم تنفيذ هذه التعهدات من إيران يعيق عمل الوكالة.

وفيما طلب ممثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، من طهران وقف كل برامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، دعتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى التعاون مع الوكالة.

الموقف الأميركي

وجاء في كلمة لورا هولغيت، ممثلة الولايات المتحدة، إنه لا توجد دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تنتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%، لأنه ليس له استخدام سلمي ومدني معقول. وأضافت: «يوضح تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، بما في ذلك عن طريق تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، وتجميع اليورانيوم العالي التخصيب الذي ليس له أي غرض سلمي موثوق به». وطالبت طهران بـ«وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%». وأكدت هولغيت أن «إنشاء خط أساس جديداً للتحقق من هذه الأنشطة سيشكل تحديات كبيرة»، مشددة على أن «واشنطن تتطلع إلى مزيد من التقارير من المدير العام بشأن هذه الأمور».

الترويكا الأوروبية

وشددت الدول الأوروبية الثلاث، الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، في بيان، على ضرورة «امتناع إيران عن تكثيف برنامجها النووي»، قائلة: «من المتوقع أن تستعيد طهران بشكل كامل مستوى التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من أجل التحقق والمراقبة الفعالة للبرنامج النووي الإيراني لاتخاذ إجراءات سريعة وذات مغزى».

وأعلن غروسي، في بيانه الأولي أمام مجلس المحافظين، الأربعاء، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5 في المائة و20 في المائة و60 في المائة زادت مقارنةً بسبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء (رويترز)

وقال غروسي إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب على المستويات كافة، وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة بنفس المعدل الذي ورد في تقريره السابق.

تقارير سرية

وكتبت وكالة «رويترز» للأنباء أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تُظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصنع ثلاث قنابل نووية، ولا تزال لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

ووفقاً لأحد التقريرين اللذين اطَّلعت عليهما «رويترز»، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زادت إلى 128.3 كغم مقارنةً بالتقرير السابق. وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف على الـ42 كيلوغراماً، والتي هي، حسب تعريف الوكالة، كافية نظرياً لإنتاج قنبلة نووية في حال مزيد من التخصيب.

وأدان غروسي بشدة طرد عدد من «المفتشين ذوي الخبرة» التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية «غير مسبوق» ويتعارض مع روح التعاون اللازمة لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت طهران ترخيص 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في إيران.

محسن نذيري أصل مبعوث طهران الجديد إلى المنظمات الدولية في فيينا (أ.ف.ب)

ودفاعاً عن قرار طهران، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، إن سبب هذا الإجراء هو عمليات «التسييس» التي قام بها هؤلاء المفتشون.

وأضاف سلامي أن المفتشين المفصولين كان لديهم «سلوك سياسي متطرف» ولهذا السبب «قمنا بإزالتهم من القائمة».

وجاء في بيان غروسي أنه غير راضٍ عن عملية تنفيذ اتفاق العام الماضي بين الوكالة والجمهورية الإسلامية. ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مارس (آذار) من العام الماضي بعد زيارته طهران.

تحرير أرصدة

إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الأربعاء، إنه سيُفرَج عن جزء آخَر من الأرصدة الإيرانية المجمدة قريباً، حسب وكالة الأنباء الإيرانية. وأضاف فرزين الذي كان يتحدث في اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء القيادة بطهران أن هذه الأرصدة ستوضع من خلال المشاورات التي أُجريت، بتصرف إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وأعطى رئيس البنك المركزي شرحاً عن حجم الأرصدة الإيرانية المُفرج عنها وكيفية إنفاقها، موضحاً أن قسماً آخَر من الأموال المحتجَزة سيُفرَج عنه قريباً على أن يوضَع بتصرف الحكومة الإيرانية. وتطرق فرزين إلى إجراءات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم والحد من تنامي السيولة النقدية والتحكم بسوق العملة الأجنبية والذهب، مشيراً إلى أنه سيجري تدشين مركز جديد لتبادل الذهب والعملة الأجنبية في المستقبل المنظور.


مقالات ذات صلة

إيران تقول إنها ستشغل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

إيران تقول إنها ستشغل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستقوم بتشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».