منذ أن أعلن جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ ويائيل براون - بيفيه رئيسة مجلس النواب عن دعوتهما لمسيرة شعبية يوم الأحد في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، رفضاً لمعاداة السامية وللتنديد بتكاثر مظاهرها منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اندلع جدل كبير لا يهدأ حول من يحق له المشاركة فيها ومن مشاركته غير مرغوبة. وعلى لائحة غير المرغوب بهم هناك بالطبع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي ورثته مارين لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة مجموعته البرلمانية، عن والدها جان ماري لوبن المتهم بأنه وحزبه من معادي السامية وقد أدين أكثر من مرة بسبب ذلك.
بيد أن مارين لوبن ورئيس الحزب جوردان بارديلا أكدا أنهما سيشاركان في المسيرة في باريس ووجها الدعوة إلى المحازبين والأنصار للانضمام إليهما أو في المدن الأخرى. وسارع لارشيه وبراون - بيفيه إلى تأكيد أنهما «لن يسيرا إلى جانب التجمع الوطني وأنهما سيكونان في المقدمة» إلى جانب رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وأركان الدولة، حكومة ونواباً.
وعلم أن 33 وزيراً، أي الأكثرية الساحقة من أفراد الحكومة، سيشاركون، فيما سيتغيب سبعة منهم لارتباطات سابقة. وما يصح على الوزراء يصح أيضاً على النواب والشيوخ الذين سيكونون حاضرين بقوة. ولم يصدر عن قصر الإليزيه شيء بخصوص مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في المسيرة علما بأن مسيرة مماثلة في ثمانينات القرن الماضي شارك فيها الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران.
لا يقتصر التردد على لارشيه وبراون - بيفيه بل يشمل كل الأحزاب يميناً ويساراً، وكلها تشدد على الآيديولوجية المعادية للسامية التي تشكل إرث التجمع الوطني الذي كان يسمى، في عهد أحد مؤسسيه، جان ماري لوبن: «الجبهة الوطنية». ومن موروثه تأكيد لوبن الأب أن «محرقة اليهود تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية»، حيث يتهم اليمين المتطرف الفرنسي بأنه كان ذراع ألمانيا النازية وأنه تعاون معها. ومنذ وراثتها الحزب، سعت مارين لوبن إلى التخلص من إرث والدها والتقرب من إسرائيل على حساب الجالية العربية - المسلمة في فرنسا التي جعلتها هدفا لهجماتها. وفيما تبين استطلاعات الرأي ارتفاع شعبيتها وأن وصولها إلى قصر الإليزيه لم يعد أمراً مستبعداً، فإنها تواصل «تطبيع» حزبها ومسح تاريخه المثير للتساؤلات.
في تبريرهما للدعوة إلى مسيرة الأحد، كتب رئيسا مجلس الشيوخ والنواب في صحيفة «لو فيغاور» اليمينية أن «الجمهورية في خطر وأساساتها تهتز» وأن الأعمال المعادية للسامية «تتكاثر في شكل خطير في بلدنا، إذ إنه في أربعة أسابيع تم تسجيل ما يزيد على ألف اعتداء أي ضعف ما تم تسجيله طوال عام 2022». لذا يضيف المسؤولان أن هناك حاجة «لانتفاضة» للتعبير عن رفض معاداة السامية. ودأب الرئيس ماكرون وغيره من المسؤولين على تأكيد أن أي اعتداء على يهودي هو «اعتداء على الجمهورية».
إذا كان الرافضون لمجاورة التجمع الوطني يتقبلون المشاركة في المسيرة ولكن بعيداً عنه أو يسعون لمسيرة منفصلة، فإن لفرنسا موقفاً آخر. فقد غرد جان لوك ميلونشون الذي تنصب عليه الهجمات منذ شهر بسبب الزعم أنه يرفض توصيف ما قامت به «حماس» بأنه «عمل إرهابي»، قائلاً أول من أمس: «الأحد ستحصل مسيرة القوس الجمهورية التي ستضم التجمع الوطني وصولا إلى (الحزب) الماكروني لبراون بيفيه، وبحجة مناهضة معاداة السامية، فإنها (تستبطن) الحديث عن (الحرب) الإسرائيلية - الفلسطينية ولا تطلب وقفا لإطلاق النار. إنها (المسيرة) موعد لأصدقاء الدعم غير المشروط لمرتكبي المجازر» في غزة. والجملة الأخيرة تشير إلى الزيارة التي قامت بها بروان بيفيه بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، إلى إسرائيل حيث أدلت بتصريحات شددت فيها على أن «لا شيء يجب أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها»، ما فُهم على أنه إعطاؤها بطاقة خضراء لتقوم بكل ما تريده دون الالتفات إلى القانون الدولي الإنساني وضرورة حماية المدنيين، فيما قارب عدد القتلى 11 ألف ضحية. وبالنظر لهذه المعطيات، فإن ميلومنشون وحزبه لن يشاركا في المسيرة.
لن يكون ميلونشون وحده المقاطع، إذ إن شخصيات أخرى ستقاطع والسبب في ذلك أنها لا تفهم كيف أن الدعاة لهذه المسيرة - المظاهرة يمكن أن يتناسوا ما هو حاصل يومياً في غزة من قتل وتدمير وأنهم يصمون آذانهم عما يقوله المسؤولون الدوليون والناشطون في العمل الإنساني. ففيليب لازاريني، مدير منظمة الأونروا، قال لصحيفة لوموند في عددها الجمعة، إن ما يحصل في غزة «مذبحة» وإن «هدم أحياء كاملة ليس هو الجواب على جرائم حماس». وطالب المسؤول الدولي بوقف فوري لإطلاق النار. ومن جانبها، عدّت كاترين روسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة «يونيسيف» لرعاية الطفولة، أن غزة «تحولت إلى مقبرة مفتوحة للأطفال». وعدّ سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، بمناسبة حضوره إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المدنيين في غزة، مقتل آلاف الأطفال «عملية إبادة».
وتطول لائحة الشخصيات التي تندد بما تعيشه غزة، بينما الطبقة السياسية الفرنسية تشيح، غالبيتها، بنظرها عما هو حاصل لتركز على تغريدة هنا أو هناك يشتم منها غضب صاحبها إزاء ما يجري في غزة. ثم إن بعض الأعمال المعادية لليهود ليست من صنع عرب أو مسلمين والدليل على ذلك أن رسوم نجمة داود التي اكتشفت في عدة مدن على رأسها باريس، والتي عُدّ - سريعاً جداً - مرتكبوها من العرب أو المسلمين، تبيّن لاحقاً أن المحرض عليها ليسوا مسلمين.
إزاء هذا الوضع، أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بياناً مطولاً ندد فيه بالطبع بالأعمال المعادية لليهود ومعاداة السامية. إلا أنه تساءل عن الأسباب التي تجعل الداعين للمسيرة الأحد يتناسون الأعمال المعادية للعرب والتي تكاثرت في الأسابيع الأخيرة. وأشار البيان إلى التهديدات المباشرة التي يتعرض لها المسلمون والحقد الذي يستهدفهم.
وتساءل البيان كيف يمكن لمحام عضو في مجلس الدولة اسمه أرنو كلارسفيلد أن يوجه اتهامات عدّ فيها - على قناة تلفزيونية - المسلمين في فرنسا «إرهابيين محتملين» دون أن يلقي أي تنبيه أو لوم من أي جهة كانت. وختم البيان بالقول إن عدم المطالبة بالوقف الفوري لعمليات القصف العمياء وعدم الإصرار على المطالبة برفع الحصار اللإنساني «شيء لا يمكن تقبله». فضلا عن ذلك، أضاف البيان أن مسيرة «تندد فقط بمعاداة السامية ولا تشير بكلمة واحدة إلى الإسلاموفوبيا ليست للأسف مسيرة يمكن أن ينضوي الجميع تحت لوائها كما أن المعادين للإسلام يمكن أن يعدوها ضمانة للإفلات من العقاب». وخلاصة البيان أن المجلس المذكور «يتفهم تردد المسلمين في السير إلى جانب العنصريين والمعادين للإسلام جهاراً».
