في مؤتمر صحافي، الخميس، في حيفا، أعلن المفكر والناشط السياسي إبراهام بورغ، الذي شغل في الماضي رئيساً للبرلمان «الكنيست» ورئيساً للوكالة اليهودية العالمية، مع رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، محمد بركة، الذي كان عضواً في الكنيست 17 عاماً، أن الشرطة منعتهما من تنظيم مهرجان سياسي عربي - يهودي مناهض للحرب على غزة.
وأكدا أن هذا المهرجان نُظم لأجل توجيه دعوة إلى كل الشركاء في إدارة الحرب من الجانبين، لإخراج المدنيين من دائرة العنف ووقف الحرب والبدء بمفاوضات تفضي إلى صفقة إطلاق سراح الأسرى، ووقف حملة التحريض الشرسة على المواطنين العرب في البلاد (فلسطينيي 48)، والاعتداءات على أي مظاهرة ينظمها العرب ضد الحرب، كما حصل في حيفا والطيبة وأم الفحم وغيرها.
وأوضح كل من بركة وبورغ أن المهرجان كان سيُدين كل مساس بالمدنيين والأطفال، من «حماس» أولاً، ثم من القوات الإسرائيلية التي ردت بطريقة شرسة لا تقارن.
وقال بورغ: «نحن لا نبرر أبداً، ولا نرى أن أحداً يستطيع تبرير أفعال (حماس) ضد المدنيين اليهود والعرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ولا نقبل اعتبارها رداً على الاحتلال. ولكن، في الوقت نفسه، هناك احتلال لا يمكن تجاهله ولا تجاهل ممارساته البشعة ضد الفلسطينيين، وهناك عنصرية مقيتة. وتوجد عمليات قمع وتنكيل وتعذيب. يوجد دوس فظ على حقوق الإنسان الفلسطيني. ولا يجوز أن تغطي جرائم (حماس) على هذه الحقيقة، ولا يجوز استخدام هذه الجرائم لتبرير الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين».
وكانت الشرطة قد هددت مالك القاعة التي استؤجرت للمهرجان في حيفا، بإلغاء التصريح وإغلاق القاعة إذا لم يتراجع عن توفير الصالة للمهرجان. وتبين أن مثل هذا التهديد تلقاه صاحب قاعة أخرى في مدينة شفاعمرو، كانت ستستضيف اجتماعاً مماثلاً في مضمونه.
هذا، وقامت الشرطة باعتقال نحو 120 عربياً بتهمة التحريض على الدولة في أوقات الحرب، بينهم المغنية دلال أبو آمنة، والممثلة ميساء عبد الهادي، من الناصرة، بسبب مشاركة كل منهما منشوراً في الشبكات الاجتماعية، وتم فصل نحو 100 طالب جامعي عربي من الجامعات لسبب مماثل.
وقال رئيس المتابعة، بركة، إن «الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة تنشر في كل يوم بلاغات للصحافة، تتباهى فيها باعتقالات نفذتها ولوائح اتهام أصدرتها ضد مواطنين، زاعمة تأييدهم (حماس). ويعد العرب جبهة رابعة ضد إسرائيل، لكن أيديها رقيقة في تعاطفها مع المحرضين والعنصريين تجاه العرب. كل هذا رغم حقيقة أن الضرر الذي ألحقه هؤلاء أكبر وأخطر».
وحذر من أن «الضرر الذي سيلحق بالمجتمع الإسرائيلي جراء القضاء على الشراكة اليهودية العربية في مجالات عديدة في الاقتصاد وفي المجتمع، سيكون عصياً على الإصلاح».
وقال رئيس «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، سامي أبو شحادة، عضو الكنيست السابق، إن «من يعملون من أجل العدالة الاجتماعية والمجتمعية والسلام والمستقبل الأفضل للجميع، ومَن يطالبون بوقف الحرب ورفض الحرب، باتوا متطرفين بحسب بيان الشرطة. أما من يجلسون في الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ويحرضون بشكل دائم فهم ليسوا متطرفين».
يذكر أن الاعتقالات التي تتم بحق مواطنين ونجوم فنيين ومؤثرين في الشبكات الاجتماعية، لا تستند إلى أساس قانوني.
وهذا الأسبوع فقط، بدأ الائتلاف الحكومي في سن قانون بالقراءة الأولى يحظر ما يسمى «بالمنشورات الإرهابية»، ويفرض السجن لمدة عام على كل من يتم اتهامه بمشاهدة «بشكل منهجي» مقاطع فيديو «منظمات إرهابية».
وفي تفصيل القانون، فإن التعريف تحديد لتنظيم «داعش» وحركة «حماس». وعندما قرر قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، عرفات طه، إطلاق سراح الفنانة ميساء عبد الهادي، هاجمه الوزير بن غفير، واعتبره «عدواً عربياً من الداخل يغطي على الإرهاب». وقال: «دولة إسرائيل لا يمكنها قبول دعوات تأييد مواطنين مع العدو، وآمل أن تقدم النيابة لائحة اتهام ضد داعمة الإرهاب، ميساء، بشأن التأييد والتحريض على الإرهاب».
وبسبب تبعات هذا التحريض وخطورة تعريض القاضي العربي للاعتداءات، سارعت إدارة المحاكم الإسرائيلية لانتقاد كلام الوزير، وقالت: «السلطة القضائية تأخذ بعين الجدية خطورة التصريحات ذات الطبيعة المسيئة للقضاة بسبب أدائهم عملَهم، وهذا في الأيام العادية، بل أكثر من ذلك في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها الدولة. إن قضاة إسرائيل يؤدون عملهم بأمانة ووفقاً للقانون في الأيام العادية، وكذلك في أوقات الطوارئ».
وكشف النقاب، الخميس، عن تعرض سائق باص في القدس يعمل منذ أكثر من 10 سنوات، للاعتداء هذا الأسبوع من بلطجي عنصري يهودي. وحسب الشكوى التي قدمت للشرطة، فإن البلطجي صعد إلى الباص وأمر السائق العربي أن يقول «حماس حقيرة»، فلما رفض، قام وعدد من رفاقه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والمؤذي.
وبحسب شركة الباصات، فإن نصف سائقي الباصات العرب في القدس، يتغيبون عن العمل؛ لأنهم يخشون تهديدات يهود مسلحين ومنفلتين.
كما كشف عن أن «المخابرات الإسرائيلية عملت على فصل الطبيب د. عبد سمارة، من عمله مديراً لوحدة العناية المشددة في مستشفى هشرون، بسبب نشر صورة تعبيرية توحي بالتضامن مع (حماس). وبعد الفحص تبين أن ليس في الصورة أي تضامن مع الحركة، لكن ضابطاً جاهلاً في المخابرات فسرها بشكل أحمق. فهي عبارة عن علم أخضر كتب عليه لا إله إلا الله مع غصن الزيتون يرمز إلى السلام، وأن هذه الصورة نشرت قبل أكثر من سنة ولا علاقة لها بالحرب».
