الرئيس الإيراني ينتقد أذربيجان لإقامتها علاقات مع إسرائيل

طهران استضافت اجتماعاً وزارياً حول جنوب القوقاز

رئيسي يستقبل وزير خارجية أذربيجان في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستقبل وزير خارجية أذربيجان في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)
TT

الرئيس الإيراني ينتقد أذربيجان لإقامتها علاقات مع إسرائيل

رئيسي يستقبل وزير خارجية أذربيجان في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستقبل وزير خارجية أذربيجان في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لدى استقباله وزير خارجية أذربيجان جيحون بيراموف، إقامة العلاقات مع إسرائيل، في إشارة ضمنية إلى تبادل السفراء بين باكو وتل أبيب، وذلك على هامش الاجتماعي الوزاري لمجموعة 3+3 التي تهدف لاحتواء التوترات في جنوب القوقاز.

وقال رئيسي إنه حذر نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، من أن «الكيان الصهيوني ليس صديقكم، ولا أي بلد إسلامي»، وأضاف: «أوضاع غزة اليوم لوحة أمام شعوب المنطقة لكي يروا أن الغربيين وعلى رأسهم أميركا يدعمون جرائم الصهاينة، وليسوا أصدقاء وحريصين مع دول المنطقة فحسب، بل يتابعون المضي قدماً بمصالحهم العنصرية في المنطقة».

وتوترت العلاقات بين طهران وباكو على مدى أشهر، بعدما عززت أذربيجان علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتبادلت افتتاح السفارات، على الرغم من الضغوط التي مارستها إيران.

ووجهت إيران في السابق أصابع الاتهام إلى أذربيجان وإقليم كردستان العراق، على إثر تعرض منشآتها العسكرية والنووية لهجمات حملت بصمات إسرائيلية في سياق حرب الظل الدائرة بين البلدين.

وفي يوليو (تموز) الماضي، اتهمت وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إيران بالوقوف وراء مؤامرة تفجير سفارة بلاده لدى باكو. وأحبطت قوات الأمن الأذربيجانية الهجوم، وأعلنت إلقاء القبض على مواطن أفغاني.

ونقلت مواقع إيرانية عن رئيسي قوله إن «إيران تعتقد أن التفاوض والحوار بين الدول الجارة، هو الحل للقضايا الإقليمية».

وقال رئيسي إن «الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية هو أن مشكلات المنطقة لا يمكن حلها بتدخل القوات الأجنبية»، داعياً إلى «حل المشكلات عبر الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

عبداللهيان يفتتح اجتماع 3+3 بشأن جنوب القوقاز في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

وجاء هذا اللقاء، على هامش الاجتماع الثاني بصيغة 3+3 حول جنوب القوقاز في طهران، بمشاركة وزراء خارجية روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، في غياب وزير خارجية جورجيا.

وأفادت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية الإيرانية، بأنّ هؤلاء الوزراء يعتزمون مناقشة «محادثات السلام» بين يريفان وباكو. وقالت إنّ هذا الاجتماع يهدف إلى «حلّ مشكلات المنطقة... من دون تدخّل دول من خارج المنطقة ودول غربية».

تسود بين أذربيجان وأرمينيا مشاعر العداء التي تصاعدت مع العملية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان، وانتهت بالسيطرة على قره باغ في نهاية سبتمبر (أيلول)، وإخراج الانفصاليين الأرمن منها. وفر أكثر من 100 ألف شخص من أصل 120 ألفاً هم سكان الجيب إلى أرمينيا.

وقبل ذلك، خاضت أذربيجان وأرمينيا حربين للسيطرة على هذا الجيب الجبلي، إحداهما في التسعينات بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، والأخرى في خريف عام 2020، وانتهت بانتصار باكو.

وبدأت أذربيجان (الاثنين) مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنّ المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في «الأراضي المحررة» التي لم يُحَدَّد موقعها، ويمكن أن تعني قره باغ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها. وأضافت أنّ هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3 آلاف جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية ونحو 20 طائرة، وأن هدفها هو «ضمان حسن التنسيق في القتال» و«تحسين القيادة» وكذلك «احترافية القوات». وأشارت الوزارة إلى أن الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران، وبناء الجسور العائمة، والهبوط بمظلات في أراضي العدو. وبعد إعلان هذه التدريبات، أعلنت فرنسا أنّها «يقظة للغاية» في مواجهة التهديدات المحتملة لسلامة أراضي أرمينيا، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتؤدي تركيا التي تدعم أذربيجان، وروسيا التي تعد حليفة أرمينيا، دوراً رئيسياً في المنطقة. غير أنّ الهجوم الأخير على كاراباخ أدى إلى إعادة خلط الأوراق. واتهمت يريفان موسكو بالتخلّي عنها لفشلها في إيقاف القوات الأذربيجانية، وهو ما نفته روسيا. وتخشى يريفان أن تسعى جارتها الأكثر ثراءً والأفضل تسليحاً والمدعومة من تركيا إلى تعزيز نفوذها عبر ربط جيب نخجوان بأراضيها بعد مهاجمة جنوب أرمينيا. وتبدو أرمينيا مستعدّة للالتفات أكثر نحو الغرب، بحثاً عن الحماية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: «نعتقد أن حضور الأجانب في المنطقة لن يحل المشكلة، بل سيزيد الأوضاع تعقيدا». وأضاف: «الحرب فی جنوب القوقاز انتهت، وحان دور السلام والتعاون التقدم».

وتطرق عبداللهيان إلى التطورات في قطاع غزة، وقال: «ما یحدث في غزة، جريمة حرب مؤكدة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الإنسانية». وأضاف: «في هذه اللحظة الحساسة والمصيرية، يجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة موحدة وقوية إلى الكيان الإسرائيلي المزيف لكي يوقف جرائم الحرب ضد المدنيين فوراً، وأن يرفع الحصار، ويرسل المساعدات الإنسانية، وأن يعارض التهجير القسري لسكان غزة».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.