دخل حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، سباقاً للتغيير وتجديد الهياكل القيادية في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، واستعداداً للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.
واختار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد مؤتمر عام استثنائي لـ«العدالة والتنمية»، هو الرابع من نوعه منذ تأسيسه في عام 2001، حيث أعيد انتخابه رئيساً للحزب. ولم يكن هناك مرشحون منافسون له.
وخلال المؤتمر، الذي عقد في إحدى الصالات الرياضية بالعاصمة أنقرة السبت، حصل إردوغان على جميع الأصوات الصحيحة البالغ عددها 1399 صوتاً من بين المندوبين المشاركين، وعددهم 1402.
تجديد بلا منافسين
وأسفر المؤتمر عن تغيير 49 اسماً في مجلس القرار المركزي للحزب المؤلف من 75 عضواً، وبلغت نسبة التغيير نحو 65 في المائة، بينما لم يتغير سوى 4 أسماء فقط في المجلس التنفيذي المركزي المكون من 19 عضواً، بمن فيهم إردوغان.
ومن الأسماء التي شملها التغيير في المجلس التنفيذي وزيران سابقان؛ هما وزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا، ووزير الاقتصاد الأسبق نهاد زيبكجي.
ويعد التغيير الاستراتيجي الوحيد أن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم أصبح خارج الكادر الإداري لحزب العدالة، حيث ترك منصبه كنائب لرئيس الحزب، لمصطفى أليطاش، إلى جانب اختيار وزير الداخلية الأسبق إفكان آلا نائباً لرئيس الحزب في المنصب، الذي خلا بتولي نعمان كورتولموش منصب رئيس البرلمان.
وتردد أن السبب الذي جعل إردوغان يقرر عدم الإبقاء على يلدريم، هو استياؤه من ظهور اسمه في تحقيقات تخص عمولات غير قانونية لإحدى المجموعات الاستثمارية بمبلغ 25 مليون دولار.
بوادر التغيير
على الجانب الآخر، انطلقت حركة تجديد الكوادر في «الشعب الجمهوري» من المؤتمر العام الإقليمي 38 للحزب في إسطنبول، وهو الخطوة الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر العام في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء مجلسيه الإداري والتنفيذي.
ويواجه رئيس الحزب الحالي كمال كليتشدار أوغلو، منافسة قوية من «تيار التغيير»، وحتى الآن هناك 6 مرشحين محتملين لمنافسته. ومن أبرز هؤلاء رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، أوزغور أوزيل، الذي شكل مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وآخرين، جبهة لقيادة التغيير في قيادة وهياكل الحزب بعد الفشل في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.
وانتهى المؤتمر الإقليمي للحزب في إسطنبول، ليل الأحد - الاثنين، بانتخاب رئيس فرع إسطنبول و196 مندوباً للمؤتمر العام.
وفاز أوزغور تشيليك، المنتمي إلى تيار التغيير، برئاسة الحزب في إسطنبول بـ 342 صوتاً، فيما حصل منافسه جمال جان بولاط، المحسوب على كليتشدار أوغلو على 310 أصوات.
وكان تشيليك رئيساً للحزب في منطقة بهشلي إيقلار في إسطنبول، بينما كان جان بولاط الرئيس الأسبق للحزب في إسطنبول، قبل رئيسته السابقة جنان قفطانجي أوغلو.
وهنأ إمام أوغلو تشيليك وأبدى تفاؤله بالعمل معه، يداً بيد، للفوز مجدداً برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة. وقال إمام أوغلو، في كلمة خلال المؤتمر: «علينا أن نفكر جيداً في تواريخ: 2024 حيث ستجرى الانتخابات المحلية، و2028 حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، و2029 موعد الانتخابات المحلية، التي يجب قبلها أن نكون قد فزنا برئاسة تركيا».
وعلق الكاتب والمحلل السياسي، مراد يتكين، على حراك التجديد في كوادر «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»، قائلاً إن إردوغان دعا إلى عقد المؤتمر الاستثنائي رغم فوزه في انتخابات مايو، بينما أصدر كليتشدار أوغلو إعلاناً «شبه طوعي» لعقد المؤتمر العام في 4 و5 نوفمبر، وسط مطالبة تيار في حزبه باستقالته.
وقال يتكين إن إردوغان أراد الذهاب إلى الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024، مع تجديد في إدارة الحزب، ومن ناحية أخرى، يسعى كليتشدار أوغلو إلى القضاء على أولئك الذين يريدون التغيير، والتأكد من أن هذا التغيير سيكون تحت سيطرته قدر الإمكان.
في غضون ذلك، رفضت محكمة تركية دعوى أقامها رئيس بلدية بولو، شمال غربي تركيا، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، دعوى إلغاء قرار فصله من الحزب.
وتم طرد تانجو أوزجان من حزب «الشعب الجمهوري» بقرار من المجلس التأديبي الأعلى بالحزب في 26 يوليو (تموز) الماضي، بسبب بعض تصرفاته التي أحرجت الحزب.
ونظم أوزجان، المعروف بمعاداته للاجئين السوريين والذي فرض معاملة تمييزية ضدهم في البلدية، حملة ضد كليتشدار أوغلو، مطالباً باستقالته، كما خرج في مسيرة من بولو إلى العاصمة أنقرة في يوليو للمطالبة بالتغيير.
