دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون «يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف».
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى «سوء الحجاب».
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم «مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب» لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ «مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني». وتابعت «لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران».
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات «لإلغاء» مشروع القانون الذي وصفته بأنه «قمعي ومهين». وقالت: «لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية». وأكدت أنّ «على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة».
تأتي الإدانة الأممية لقانون الإيراني، في وقت أعرب ناشطون عن انزعاجهم من انتخاب إيران لتولي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ رئاسة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي، رجل الدين السني البارز وأمام جمعة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، قرار البرلمان الإيراني بتمرير «قانون الحجاب والعفة».
وقال إسماعيل زهي في خطبة الجمعة اليوم «لو تصرفنا بشكل صحيح، لم نكن بحاجة لتقديم قانون قاس ومعقد للبرلمان، ونعامل مع النساء بطريقة بوليسية».
في غضون ذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، أنها أحصت إصابة 138 شخصاً على الأقل، في العين، خلال حملة القمع التي أطلقتها السلطات لإخماد احتجاجات العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن النساء يشكلن 56 في المائة من أصل الإصابات.
