الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4562571-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86%C2%BB
الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين»
إيرانيات بعضهن من دون الحجاب يسرن في وسط مدينة طهران 9 سبتمبر 2023 (أ.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
20
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين»
إيرانيات بعضهن من دون الحجاب يسرن في وسط مدينة طهران 9 سبتمبر 2023 (أ.ب)
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون «يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف».
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى «سوء الحجاب».
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم «مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب» لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ «مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني». وتابعت «لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران».
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات «لإلغاء» مشروع القانون الذي وصفته بأنه «قمعي ومهين». وقالت: «لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية». وأكدت أنّ «على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة».
تأتي الإدانة الأممية لقانون الإيراني، في وقت أعرب ناشطون عن انزعاجهم من انتخاب إيران لتولي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ رئاسة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي، رجل الدين السني البارز وأمام جمعة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، قرار البرلمان الإيراني بتمرير «قانون الحجاب والعفة».
وقال إسماعيل زهي في خطبة الجمعة اليوم «لو تصرفنا بشكل صحيح، لم نكن بحاجة لتقديم قانون قاس ومعقد للبرلمان، ونعامل مع النساء بطريقة بوليسية».
في غضون ذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، أنها أحصت إصابة 138 شخصاً على الأقل، في العين، خلال حملة القمع التي أطلقتها السلطات لإخماد احتجاجات العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن النساء يشكلن 56 في المائة من أصل الإصابات.
دخلت ضربات الولايات المتحدة ضد مواقع ومخابئ الحوثيين في اليمن شهرها الثاني، مُكبّدة الجماعة مئات العناصر من الصف الثاني، مع تدمير واسع للقدرات العسكرية.
رغم تركيزها على «الاعترافات المتبادلة»... نتنياهو متمسك برفض مبادرة ماكرونhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5132816-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
رغم تركيزها على «الاعترافات المتبادلة»... نتنياهو متمسك برفض مبادرة ماكرون
ماكرون خلال زيارته معرض «كنوز غزة» في معهد العالم العربي يوم الاثنين ويظهر ممسكاً بخريطة «فلسطين» مرسومة على قماش (أ.ف.ب)
إذا كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يراهن على فن الدبلوماسية الذي يُتقنه، وعلى وزن بلاده السياسي، وعلى قدرته على جر العديد من الدول الأوروبية وراءه لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتغيير سياسته في غزة وموقفه إزاء الدولة الفلسطينية، فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه، الثلاثاء، يأتي بالبرهان القاطع على أن نتنياهو ماضٍ في سياساته، وأنه لا يُعير ما يطرحه ماكرون أهمية كبرى.
وتصاعد التوتر بين الطرفين في الأيام الأخيرة، بعد أن أعلن ماكرون أنه ينوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بمناسبة المؤتمر الذي ستستضيفه الأمم المتحدة، برئاسة فرنسية - سعودية مشتركة، في يونيو (حزيران) المقبل، تحت شعار «حل الدولتين».
وجاءت الردود الإسرائيلية، وكذلك ردود المنظمات اليهودية في فرنسا، وأحزاب اليمين بشكليه التقليدي والمتطرف، سلبية وعنيفة للغاية؛ لكن هذا لم يمنع ماكرون من مواصلة مساعيه في كل اتجاه، فاتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، وبرئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء.
«نحن بحاجة إلى السلام»
الواضح أن زيارة الأيام الثلاثة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، والقمة الثلاثية التي التأمت في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزيارته العريش، فضلاً عن اقتراب موعد مؤتمر نيويورك، كانت كلها عوامل دفعته لتكثيف اتصالاته.
بيد أنه وجد في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي عقبة يصعب تخطيها رغم ما أظهره له من تلويحات إيجابية، منها ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيارته فرنسا رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، العام الماضي، فضلاً عن تبنيه مطلب نزع سلاح حركة «حماس»، ورفضه أن يكون لها لاحقاً أي دور في غزة، وهو ما أكده في اتصاله الهاتفي مع عباس، الاثنين.
ماكرون ونتنياهو في صورة تعود لأكتوبر 2023 بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي لإسرائيل (د.ب.أ)
وكتب ماكرون على منصة «إكس» أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب «نزع سلاح حركة (حماس) وإقصاءها، وتحديد نظام حكم ذي مصداقية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، ويجب أن يتيح ذلك إمكانية التقدم نحو حل سياسي قائم على أساس الدولتين، في أفق مؤتمر يونيو، خدمةً للسلام وأمن الجميع. نحن بحاجة إلى السلام».
ولزحزحة موقف إسرائيل، لا يتحدث ماكرون في دعوته عن اعتراف من جانب واحد، بل عن «اعترافات متبادلة»، بمعنى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفترض أن يترافق مع اعتراف الدول العربية وبعض الدول غير العربية - وذكر منها إيران - بدولة إسرائيل.
ولم توضح فرنسا ما إذا كان الاعتراف المتبادل شرطاً لاعترافها بالدولة الفلسطينية، أم أنه يبقى هدفاً تجري المساعي حثيثاً لتحقيقه.
«الرابح الأول»
حملت كلمة ماكرون على منصة «إكس»، والتي جاءت بعد اتصاله الهاتفي مع نتنياهو، العديد من التلميحات الإيجابية.
وجاء في نَص الكلمة: «عبَّرت له عن دعم فرنسا لإسرائيل وشعبها، وأن إطلاق جميع الرهائن وتجريد (حماس) من السلاح، كان دوماً أولوية مطلقة» بالنسبة لفرنسا.
وأضاف: «قلت بوضوح تام إن وقف إطلاق النار هو الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن المتبقين لدى (حماس)، وإن فتح جميع المعابر لإيصال المساعدة الإنسانية، هو ضرورة حيوية للمدنيين في غزة».
واستطرد مُلخّصاً موقفه: «وقف إطلاق النار، وتحرير جميع الرهائن، وتأمين المساعدات الإنسانية، وإعادة فتح أفق يوصّل للحل السياسي القائم على دولتين... في هذا السياق، أتطلع إلى مؤتمر يونيو، آخذاً بعين الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل ولكل المنطقة. (نريد) السلام في أسرع وقت».
فلسطينيون يسيرون بمحاذاة بركة مياه قرب مبنى منهار في حي النصر بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وما يلفت النظر في نص ماكرون أنه لا يشير أبداً إلى رغبته في الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي عادت باريس للحديث عنه بعد أن امتنعت عن اللحاق بالركب الأوروبي، العام الماضي، حين أقدمت أربع دول على هذا الاعتراف بها هي: إسبانيا، وآيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا.
والمهم لدى باريس أن يدفع الاعتراف إلى إيجاد «ديناميكية سياسية جماعية»، لا أن يبقى موقفها منعزلاً لا تأثير له.
وهناك 147 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
ويبدو أن باريس تراهن على «الاعتراف المتبادل» لإحداث تغيير، ليس فقط في موقف إسرائيل، ولكن أيضاً في الموقفين الأميركي والألماني، بإظهار أن إسرائيل الساعية للانخراط في محيطها العربي والشرق أوسطي هي «الرابح الأول» من هذا الاعتراف، ومن الدبلوماسية الفرنسية.
ولخَّص ماكرون على منصة «إكس» موقفه بتأكيد أنه يدعم «حق الفلسطينيين المشروع (في العيش) في دولة وفي سلام، تماماً مثلما أدعم حق الإسرائيليين في العيش في أمن وفي سلام، وكلاهما مُعترف به من قبل جيرانه».
وكتب أيضا: «نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية من دون (حماس)».
وأضاف: «لن نقبل مواعظ أخلاقية».
غير أن البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد الاتصال لم ينجح في تحريك موقف نتنياهو من قبول قيام دولة فلسطينية أو الاعتراف بها شبراً واحداً.
وجاء في البيان أنه يرفض عرضاً «سيكون مكافأة للإرهاب»، وأن وجود دولة فلسطينية إلى جوار المدن الإسرائيلية «سيحوّلها إلى مرتع للإرهاب الإيراني».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو جدد رفضه القوي للدولة الفلسطينية، والذي دفع الكنيست، العام الماضي، إلى التصويت على قرار يرفض قيامها.
وكتب نتنياهو، الأحد، على منصة «إكس»، أن ماكرون «يُخطئ خطأً فادحاً بمواصلته الترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب بلادنا طموحها الوحيد هو تدمير دولة إسرائيل. لن نُعرّض وجودنا للخطر بسبب أوهام منفصلة عن الواقع».
وأضاف: «لن نقبل مواعظ أخلاقية تُنادي بإقامة دولة فلسطينية تُعرّض وجود إسرائيل للخطر من أولئك الذين يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغينيا الفرنسية وأراضٍ أخرى لن يُعرّض استقلالها فرنسا للخطر بأي شكل من الأشكال».
يائير «صهيوني حقيقي»
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي، خلال زيارته عصر الاثنين معرضاً مخصصاً لغزة في «معهد العالم العربي» في باريس، أن ما يريده هو «إطلاق سلسلة من الاعترافات الأخرى (بالدولة الفلسطينية)، وكذلك اعتراف بإسرائيل من قبل الدول التي لا تعترف بها حالياً».
ماكرون مستمعاً لشرح عن المعرض وإلى يمينه وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك كما تظهر في الصورة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة باتي (أ.ف.ب)
بيد أن مواقفه وخططه لم تعجب يائير، ابن بنيامين نتنياهو، الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي لجأ إلى استخدام كلمات سوقية بحق ماكرون يمكن تلطيفها وإعادة صياغتها بعبارة «اذهب إلى الجحيم»، أو «تباً لك».
ودافع الأب عن ابنه بالقول: «أحب ابني يائير، فهو صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة ويحق له، كأي مواطن إسرائيلي، أن يكون له رأي شخصي. إلا أن ما قاله في رده على دعوة ماكرون لقيام دولة فلسطينية، أمر غير مقبول في نظري».
وفي حين تتحرك الدبلوماسية الفرنسية في كل اتجاه، فمن المفترض - حتى يكون تحركها فاعلاً - أن تنجح على الأقل في إقناع واشنطن بتمرير مبادرتها، أي بعدم معارضتها.
فما دام نتنياهو حائزاً على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب المطلق، فإن توصل باريس إلى «إنجاز ما» يبدو هزيلاً، خصوصاً أن الأوروبيين لا يشكلون كتلة واحدة، بل إن بعضهم ليس بعيداً عن تبني موقف ترمب.
