طهران لمفاوضات نووية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
TT

طهران لمفاوضات نووية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

تركت طهران الباب مفتوحاً لاستئناف الجهود الدبلوماسية لإحياء المفاوضات النووية المتعثرة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي (الاثنين)، إن على «الحكومة الأميركية أن تثبت أنها طرف موثوق به للاتفاق والحوار»، مكرراً انتقادات إيرانية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015، بعد قرار اتخذه الرئيس السابق دونالد ترمب بفرض استراتيجية الضغوط القصوى على طهران.

وقال كنعاني إن «أميركا أثبتت مرة أخرى أنها طرف غير موثوق به، وعليهم تعويض نكث العهود، وأن يثبتوا أنهم طرف موثوق به، لكننا في الوقت الحالي لا نرى هذه الميزة لديهم».

لكنه تحدث عن تقدم في صفقة تبادل السجناء مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية والعراق، والتي من المقرر أن تكتمل في غضون شهرين.

لكن كنعاني قال: «رغم هذا التفاهم لكننا لا نزال نرى بعض الخطوات الاستفزازية من جانب أميركا لزيادة العقوبات، وكذلك حجز الشحنات النفطية الإيرانية»، وقال: «هذه الخطوة لا تتسق مع الرسائل الأميركية للحوار والاتفاق، ويجب على الأميركيين إعادة النظر في تعاملهم مع إيران».

ووضع احتجاج كنعاني حداً لصمت طهران، حيال مصادرة شحنة نفط إيرانية في هيوستن، وأعلن عن تقديم مذكرة احتجاج إلى السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران، منذ قطع العلاقات قبل 4 عقود.

وقال كنعاني إن تلك الخطوة «لن تمر دون رد، وإن تصرفات (الولايات المتحدة) تتعارض مع اتفاق تبادل السجناء الأميركيين مع إيران».

وسئل كنعاني عن احتمال عودة طهران وأطراف الاتفاق النووي إلى طاولة المفاوضات على هامش الجمعية العامة في نيويورك، فقال: «أجرينا مفاوضات مباشرة مع أطراف الاتفاق النووي، وغير مباشرة مع الأميركيين في العام الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة، نظراً لرغبة الأطراف الأخرى واهتمامنا بإبطال مفعول العقوبات».

وأضاف: «إيران لن تفوت أي فرصة دبلوماسية لرفع العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني، وهذه واحدة من أولويات الجهاز الدبلوماسي».

جاء ذلك بعد أسبوع من نفي كنعاني إمكانية انخراط طهران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، أو أن يكون لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، على جدول أعمال الرئيس الإيراني عندما يشارك في أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أعلن (الجمعة) عن عزم حكومته مواصلة المحادثات الهادفة «لرفع العقوبات» في إشارة إلى المفاوضات النووية. والخميس، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في تصريحات تلفزيونية إن طهران رفضت مفاوضات أوروبية وأميركية بإضافة ملف الأنشطة الإقليمية الإيرانية إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

في شأن آخر، طالب كنعاني الولايات المتحدة بتوضيح صلتها بالمواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد المحكوم عليه بالإعدام في إيران على ما أفادت به «رويترز».

جاءت تصريحات كنعاني بعد أن التقى المبعوث الأميركي الخاص بإيران أبرام بالي يوم الجمعة بأسرة شارمهد الذي أدين بقيادة جماعة مؤيدة للملكية متهمة بتفجير دموي عام 2008.

وحكمت محكمة ثورية إيرانية على شارمهد، وهو حاصل أيضاً على إقامة في الولايات المتحدة، بالإعدام في فبراير (شباط) بتهمة «الإفساد في الأرض».

وحثت ابنته واشنطن على عدم استبعاده من اتفاق تبادل السجناء الذي يجري بحثه حالياً بين الدولتين، وبموجبه سيجري أيضاً الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال كنعاني إنه جرى إحراز تقدم في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأثنى على «الدور البنّاء» لقطر وسلطنة عُمان في تسهيل الاتفاق.


مقالات ذات صلة

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب. وتبنّت الوكالة…

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.