أنباء عن «ترتيب غير رسمي» أميركي - إيراني حول تدفقات النفط

وسط «مبادرات دبلوماسية حذرة» واستبعاد متزايد للعودة إلى الاتفاق النووي

إيرانية تمر من أمام جدارية معادية لأميركا على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران في 19 أغسطس الجاري (أ.ب)
إيرانية تمر من أمام جدارية معادية لأميركا على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران في 19 أغسطس الجاري (أ.ب)
TT

أنباء عن «ترتيب غير رسمي» أميركي - إيراني حول تدفقات النفط

إيرانية تمر من أمام جدارية معادية لأميركا على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران في 19 أغسطس الجاري (أ.ب)
إيرانية تمر من أمام جدارية معادية لأميركا على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران في 19 أغسطس الجاري (أ.ب)

في ظل تأكيدات وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إطار قوي للعقوبات ضد إيران، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البلدين يقومان بـ«مبادرات دبلوماسية حذرة» أدت أخيراً إلى «اتفاق مبدئي» على إطلاق عدد من السجناء الأميركيين وتحرير مليارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة على الرغم من استبعاد عودتهما إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشار الموقع إلى أن أشهراً من «الدبلوماسية السرية» بين البلدين أدت إلى «تقدم» حتى في ملف تخصيب اليورانيوم و«ترتيب غير رسمي» في شأن تدفقات النفط. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين «يعترفون سراً بأنهم خففوا تدريجياً بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني»، الذي ارتفع إلى «أعلى مستوى منذ بدء الحظر قبل خمس سنوات»، علماً أن إيران «تشحن أكبر كمية من خامها إلى الصين منذ عقد من الزمن».

وفي هذا السياق، أمل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أن يؤدي اتفاق تبادل السجناء الذي توسطت فيه الدوحة إلى حوار أوسع في شأن البرنامج النووي الإيراني. وقال: «بالنسبة لإيران، كنا وسيطاً رئيسياً مع الولايات المتحدة في اتفاق تبادل السجناء الذي نأمل أن يؤدي إلى حوار أوسع حول الاتفاق النووي».

سفينة «باتان» الهجومية البرمائية تعبر قناة السويس في طريقها لتأمين مضيق هرمز في 6 أغسطس الجاري (أ.ف.ب)

وكذلك يساعد تدفق الإمدادات على اعتدال أسعار النفط التي تراجعت إلى أقل من 85 دولاراً للبرميل في لندن هذا الأسبوع، مما يوفر راحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من التضخم الجامح. كما أن إبقاء تكلفة البنزين - التي تقترب الآن من أربعة دولارات للغالون - تحت السيطرة، يمكن أن يساعد أيضاً بحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في عام 2024.

وقالت رئيسة استراتيجية السلع العالمية لدى شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»، هيليما كروفت، في نيويورك إنها «لعبة دبلوماسية الطاقة التقليدية: عقد الصفقات للحصول على براميل إضافية»، مضيفة أن «المصالح الاقتصادية الأميركية والإيرانية تتمشى مع بعضها عندما يتعلق الأمر بالمزيد من البراميل في السوق».

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق إطار قوي للعقوبات النفطية وغيرها ضد إيران، معتبراً أن مستويات التصدير تتقلب بانتظام استجابة للأسعار وعوامل أخرى.

وعلى الرغم من تخلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 عن الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، توصل الطرفان أخيراً إلى تفاهم في شأن تبادل محتمل للسجناء وتحويل ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية العالقة في كوريا الجنوبية، في تطور تصر إدارة بايدن على أنه غير مرتبط.

وتفيد تقارير بأن إيران أبطأت بشكل كبير عملية تراكم اليورانيوم المخصب الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة. ويمتد الانفراج المؤقت إلى تجارة النفط، على الرغم من أن واشنطن لا تزال غير متسامحة مع مشتريات معظم عملاء إيران قبل العقوبات مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو الدول الأوروبية، لكنها مرتاحة بشأن توسيع المبيعات إلى الصين.

وارتفع إنتاج إيران من النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي، في أعلى مستوى منذ 2018، بحسب وكالة الطاقة الدولية في باريس.

وقال مدير المخاطر الجيوسياسية في مجموعة «رابيدان إينيرجي غروب»، فرناندو فيريرا، إن «بايدن على استعداد للنظر في الاتجاه الآخر مقابل قيام إيران بتقييد مخزونات اليورانيوم تلك»، مضيفاً أنه «إلى جانب ذلك، سيكون البيت الأبيض سعيداً برؤية المزيد من البراميل في السوق للمساعدة في إبقاء الأسعار تحت السيطرة».

وتتوقع طهران زيادة الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل في الأسابيع المقبلة. وقد يرتفع ذلك إلى 3.6 مليون برميل بحلول نهاية العام الحالي.

وإذا حققت البلاد هذا الهدف، وهو بضع مئات الآلاف من البراميل فقط أقل من طاقتها قبل العقوبات البالغة 3.8 مليون برميل، فلن يكون هناك المزيد حتى لو تم إنهاء اتفاق رسمي مع الولايات المتحدة. قال كروفت: «إنهم يقتربون من مستويات ما قبل ترمب»، مضيفاً أن «السؤال هو: عند أي نقطة يعني تطبيق الحد الأدنى من العقوبات في الواقع (يعني) رفع العقوبات بحكم الأمر الواقع؟».

إلى ذلك، لا تزال هناك عقبات لوجستية بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يجعل من الصعب على إيران الحصول على أموالها، ومن دون الاستثمار الأجنبي فإنها ستواجه صعوبات في تعزيز طاقتها الإنتاجية.


مقالات ذات صلة

عراقجي: أي اتفاق نووي يجب أن يرتكز على حماية مصالحنا الاقتصادية

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

عراقجي: أي اتفاق نووي يجب أن يرتكز على حماية مصالحنا الاقتصادية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي اتفاق نووي محتمل في المستقبل يجب أن يرتكز على حماية مصالح بلاده الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين خلال احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بواشنطن في 21 أبريل 2025 (أ.ب)

ترمب: الاجتماعات بشأن إيران وأوكرانيا وروسيا «جيدة»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الاجتماعات التي عقدتها وفود أميركية بغية التوصل إلى اتفاقات بشأن إيران وأوكرانيا وروسيا كانت جيدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية عراقجي يحضر اجتماعاً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وزير خارجية إيران يزور بكين الثلاثاء

سيزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين الثلاثاء وذلك قبل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن المقرر عقدها يوم السبت في عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن يوم 4 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

ترمب ونتنياهو يعتزمان مناقشة صفقة الرهائن والمحادثات مع إيران

يعتزم الرئيس الأميركي ترمب التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الاثنين، لمناقشة وقف النار في غزة واتفاق الرهائن والمحادثات النووية مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في غرفة عمليات تحت الأرض يتابعان ضربة موجهة لإيران في أكتوبر 2024 (الدفاع الإسرائيلية)

تحليل إخباري انقسام في إسرائيل حول خيار الضربة العسكرية لإيران

منذ انطلاق المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، تعيش إسرائيل عاصفة من النقاشات، سواء في العلن أو خلف الأبواب المغلقة، حول توجيه ضربة استباقية لطهران.

نظير مجلي (تل أبيب)

عراقجي: أي اتفاق نووي يجب أن يرتكز على حماية مصالحنا الاقتصادية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
TT

عراقجي: أي اتفاق نووي يجب أن يرتكز على حماية مصالحنا الاقتصادية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أي اتفاق نووي محتمل في المستقبل، يجب أن يرتكز على حماية مصالح بلاده الاقتصادية، إلى جانب برنامج قوي للرصد والتحقق وضمانات الطبيعة السلمية لبرنامج طهران النووي، وفق مانقلته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، اليوم (الثلاثاء).

وقال عراقجي في كلمة، كان من المفترض أن يلقيها في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية، لكن تم إلغاؤها، إنه ينبغي للمفاوضات أن تركز فقط على رفع العقوبات والملف النووي، مشدداً على وجوب أن يكون نطاق المفاوضات واضحاً.

وأضاف: «ينبغي للمفاوضات أن تركز فقط على رفع العقوبات والقضية النووية. وفي منطقة عنيفة وغير مستقرة مثل منطقتنا، لن تجعل إيران أمنها موضوعاً للتفاوض أبداً».

ومؤتمر كارنيغي الدولي حول السياسة النووية لعام 2025، هو فعالية تنظمها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ويشارك فيه خبراء ودبلوماسيون لمناقشة قضايا البرنامج النووي الإيراني والسياسات النووية العالمية.

وتابع وزير الخارجية في الكلمة التي نشرتها بعثة إيران في الأمم المتحدة، ونقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: «إذا كان نظام منع الانتشار العالمي يريد البقاء، فيتعين على جميع الأطراف، خصوصاً الدول الحائزة للأسلحة النووية الالتزام بالتزاماتها».

وأردف بالقول: «لا يمكننا الاستجابة للتحديات العاجلة التي نواجهها اليوم إلا من خلال المساءلة المتبادلة. إيران مستعدة للعب دورها في بناء منطقة أكثر أمناً خالية من تهديد الأسلحة النووية».

من جهتها، أعلنت الصين، اليوم، أنها تتوقع مباحثات «معمّقة» مع عراقجي خلال زيارته هذا الأسبوع إلى بكين، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان على «توطيد الثقة السياسية المتبادلة».

وقال غوو جياكون الناطق باسم «الخارجية» الصينية خلال مؤتمر صحافي، إن «الطرفين سيجريان مباحثات معمّقة حول العلاقات الثنائية الصينية - الإيرانية، فضلاً عن أبرز المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».