تحت ضغوط الشارع السياسي، يبثُّ الجيش الإسرائيلي أنباء عن «خطط إضافية» يعدها لمواجهة العمليات الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية، فيما راحت القيادة السياسية تفتش عن المتهم بهذا التصعيد في طهران، إذ صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من الوزراء، بأن إيران هي التي تقف وراء العمليات الفلسطينية.
وتواضع بعضهم أكثر فاتهم «الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة»، بالمسؤولية عن العمليات. واقترح وزير المالية بتسلئيل سموترتش، وهو وزير ثان في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية اجتياح للضفة الغربية، كما حصل في فترة الانتفاضة الثانية عام 2002. وأما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن الأمن الداخلي، وفي عهده تضاعف عدد جرائم القتل مرتين ونصف، فقدم النصح للجيش بأن يعود إلى سياسة الاغتيالات للقادة الفلسطينيين.
كل هذا يدخل في باب سياسة الإنكار، فالقادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل يعرفون جيداً أين يكمن الخلل وما هو العلاج الأكيد، لكنهم يختارون التفتيش عن حلول تقليدية قديمة «ثبت فشلها عشرات ومئات المرات». وكمن أضاع إبرة في العتمة، وراح يفتش عنها تحت المصباح، ابتعدوا كثيراً عن موطن الداء.
لقد بات واضحاً من تصريحات وتسريبات المسؤولين الإسرائيليين، أنهم ينوون توسيع العمليات العسكرية في الأيام القريبة، حتى يدرك الفلسطينيون أن هناك ثمناً باهظاً سيدفعونه لقاء هذا التصعيد. هناك من يتحدث عن توسيع العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهناك من يتوقع ضربة أخرى في قطاع غزة، وهناك من يتصور أنه حان الوقت لحرب على عدة جبهات. وفي الوقت الحاضر، استدعى الجيش وحدتين من قوات الاحتياط ونصب القبة الحديدية حول غزة، وضرب حصاراً على مدينة الخليل و100 بلدة محيطة بها. وبطشوا بالأبرياء خلال عمليات الاعتقال أو نصب الحواجز.
بكلمات أخرى، إسرائيل قررت أن الأداة التي تملكها هي القوة، وعندما لا تنفع القوة، فتقوم باستخدام المزيد من القوة.
المشكلة أن هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ احتلال 1967، وينفذها الجيش بمثابرة جيلاً بعد جيل، ولم تنفع. ففي السنة الأخيرة نُفذت عمليتا اجتياح في الضفة الغربية، واحدة في مخيم جنين وأخرى في حي القصبة في نابلس، وعملية ثالثة ضد «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، وقتل 225 فلسطينياً منذ مطلع السنة (بينهم 41 طفلاً و6 نساء) ولم يتغير أي شيء.
الجيش الإسرائيلي يضع 23 وحدة عسكرية في الضفة الغربية وحدها، وهو والمخابرات يجريان حملة اعتقالات يومية، ليل نهار، منذ 9 مارس (آذار) سنة 2022، تم خلالها اعتقال عدة ألوف من الفلسطينيين. فقط في السنة الحالية، وخلال الشهور السبعة الأخيرة، نُفذت 1500 عملية اعتقال في الضفة الغربية اعتقل فيها 2000 فلسطيني. ورغم ذلك، لم يتوقف خروج الشباب الفلسطيني إلى الشارع لتنفيذ عمليات، لا بل زاد عدد هذه العمليات، وفقاً لإحصائيات المخابرات الإسرائيلية نفسها. وكما هو معروف، فإن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 35 شخصاً منذ بداية السنة، علماً بأنه على طول السنة الماضية قتل 33 إسرائيلياً، وهذا عدا عن 350 عملية فلسطينية أحبطت قبل وقوعها.
كل هذا يثبت أن القوة وحدها لا تنفع. لا بل إنها هي التي تتسبب في التصعيد. فالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا تجعل منها «منطقة صراع دامية وحسب، بل بركان غضب وكراهية». عندما يتحدثون عن 1500 عملية اعتقال، فيجب أن نوضح أن كل عملية كهذه تتم بحملة عسكرية عنيفة ينشر فيها الجنود والضباط الرعب والفزع بين الأطفال ويبطشون بالشباب وفي بعض الأحيان بالنساء والأطفال، ويهينون الناس، ويحاولون إذلالهم. وهذه كلها تؤجج في النفوس مشاعر الحقد والكراهية، وهما أهم عنصرين يشجعان على الخروج إلى عمليات انتقام.
لذلك يجب تغيير السياسة القديمة وإحداث انعطاف في الرؤية الإسرائيلية إلى الصراع. وفي هذه الأيام، ينضم إلى هذا التوجه العديد من الخبراء والصحافيين والجنرالات السابقين، الذين يقولون للإعلام بصراحة: «ربما علينا إحداث تغيير في التفكير»، و «من دون أمل وأفق سياسي لن يجدي أي حل آخر»، و «لا مفر من الاعتراف بأن القوة ليست حلاً»، وغير ذلك. هذا الصراع يحتاج إلى علاج سياسي.
