الكابينت الإسرائيلي يلتئم لدرس خطط إضافية للضفة الغربية

فشلت «سياسة القوة» والشعار فلنجرب المزيد منها

وضع علم فلسطيني فوق المكان الذي قُتل فيه عثمان أبو خرج (17 عاماً) خلال جنازته في قرية الزبابدة بالضفة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
وضع علم فلسطيني فوق المكان الذي قُتل فيه عثمان أبو خرج (17 عاماً) خلال جنازته في قرية الزبابدة بالضفة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

الكابينت الإسرائيلي يلتئم لدرس خطط إضافية للضفة الغربية

وضع علم فلسطيني فوق المكان الذي قُتل فيه عثمان أبو خرج (17 عاماً) خلال جنازته في قرية الزبابدة بالضفة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
وضع علم فلسطيني فوق المكان الذي قُتل فيه عثمان أبو خرج (17 عاماً) خلال جنازته في قرية الزبابدة بالضفة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

تحت ضغوط الشارع السياسي، يبثُّ الجيش الإسرائيلي أنباء عن «خطط إضافية» يعدها لمواجهة العمليات الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية، فيما راحت القيادة السياسية تفتش عن المتهم بهذا التصعيد في طهران، إذ صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من الوزراء، بأن إيران هي التي تقف وراء العمليات الفلسطينية.

وتواضع بعضهم أكثر فاتهم «الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة»، بالمسؤولية عن العمليات. واقترح وزير المالية بتسلئيل سموترتش، وهو وزير ثان في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية اجتياح للضفة الغربية، كما حصل في فترة الانتفاضة الثانية عام 2002. وأما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن الأمن الداخلي، وفي عهده تضاعف عدد جرائم القتل مرتين ونصف، فقدم النصح للجيش بأن يعود إلى سياسة الاغتيالات للقادة الفلسطينيين.

كل هذا يدخل في باب سياسة الإنكار، فالقادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل يعرفون جيداً أين يكمن الخلل وما هو العلاج الأكيد، لكنهم يختارون التفتيش عن حلول تقليدية قديمة «ثبت فشلها عشرات ومئات المرات». وكمن أضاع إبرة في العتمة، وراح يفتش عنها تحت المصباح، ابتعدوا كثيراً عن موطن الداء.

عمال فلسطينيون يعبرون نقطة تفتيش قرب طولكرم بالضفة أول مايو باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

لقد بات واضحاً من تصريحات وتسريبات المسؤولين الإسرائيليين، أنهم ينوون توسيع العمليات العسكرية في الأيام القريبة، حتى يدرك الفلسطينيون أن هناك ثمناً باهظاً سيدفعونه لقاء هذا التصعيد. هناك من يتحدث عن توسيع العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهناك من يتوقع ضربة أخرى في قطاع غزة، وهناك من يتصور أنه حان الوقت لحرب على عدة جبهات. وفي الوقت الحاضر، استدعى الجيش وحدتين من قوات الاحتياط ونصب القبة الحديدية حول غزة، وضرب حصاراً على مدينة الخليل و100 بلدة محيطة بها. وبطشوا بالأبرياء خلال عمليات الاعتقال أو نصب الحواجز.

بكلمات أخرى، إسرائيل قررت أن الأداة التي تملكها هي القوة، وعندما لا تنفع القوة، فتقوم باستخدام المزيد من القوة.

المشكلة أن هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ احتلال 1967، وينفذها الجيش بمثابرة جيلاً بعد جيل، ولم تنفع. ففي السنة الأخيرة نُفذت عمليتا اجتياح في الضفة الغربية، واحدة في مخيم جنين وأخرى في حي القصبة في نابلس، وعملية ثالثة ضد «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، وقتل 225 فلسطينياً منذ مطلع السنة (بينهم 41 طفلاً و6 نساء) ولم يتغير أي شيء.

جندي إسرائيلي يعتقل فلسطينياً في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يضع 23 وحدة عسكرية في الضفة الغربية وحدها، وهو والمخابرات يجريان حملة اعتقالات يومية، ليل نهار، منذ 9 مارس (آذار) سنة 2022، تم خلالها اعتقال عدة ألوف من الفلسطينيين. فقط في السنة الحالية، وخلال الشهور السبعة الأخيرة، نُفذت 1500 عملية اعتقال في الضفة الغربية اعتقل فيها 2000 فلسطيني. ورغم ذلك، لم يتوقف خروج الشباب الفلسطيني إلى الشارع لتنفيذ عمليات، لا بل زاد عدد هذه العمليات، وفقاً لإحصائيات المخابرات الإسرائيلية نفسها. وكما هو معروف، فإن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 35 شخصاً منذ بداية السنة، علماً بأنه على طول السنة الماضية قتل 33 إسرائيلياً، وهذا عدا عن 350 عملية فلسطينية أحبطت قبل وقوعها.

أقارب فتى فلسطيني قتله إسرائيليون خلال تشييع جثمانه في الضفة الغربية 4 أغسطس (أ.ف.ب)

كل هذا يثبت أن القوة وحدها لا تنفع. لا بل إنها هي التي تتسبب في التصعيد. فالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا تجعل منها «منطقة صراع دامية وحسب، بل بركان غضب وكراهية». عندما يتحدثون عن 1500 عملية اعتقال، فيجب أن نوضح أن كل عملية كهذه تتم بحملة عسكرية عنيفة ينشر فيها الجنود والضباط الرعب والفزع بين الأطفال ويبطشون بالشباب وفي بعض الأحيان بالنساء والأطفال، ويهينون الناس، ويحاولون إذلالهم. وهذه كلها تؤجج في النفوس مشاعر الحقد والكراهية، وهما أهم عنصرين يشجعان على الخروج إلى عمليات انتقام.

لذلك يجب تغيير السياسة القديمة وإحداث انعطاف في الرؤية الإسرائيلية إلى الصراع. وفي هذه الأيام، ينضم إلى هذا التوجه العديد من الخبراء والصحافيين والجنرالات السابقين، الذين يقولون للإعلام بصراحة: «ربما علينا إحداث تغيير في التفكير»، و «من دون أمل وأفق سياسي لن يجدي أي حل آخر»، و «لا مفر من الاعتراف بأن القوة ليست حلاً»، وغير ذلك. هذا الصراع يحتاج إلى علاج سياسي.


مقالات ذات صلة

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

قال التلفزيون الفلسطيني، الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز) p-circle

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

نظير مجلي (تل أبيب) كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فتى فلسطيني يعبّر عن مشاعره في أثناء احتضانه لوالده الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

احتضنت والدة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية (15 عاماً) ابنها، وقد بدا ضئيل الحجم ومذهولاً بزيّ السجن، عقب قضائه شهراً في سجن إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران، من دون علم حكومته أو رئيس الأركان، بعدما عارض الجيش استئناف الضربات قبل الانتخابات، بحسب «واشنطن بوست»، الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين أن نتنياهو ضغط لأسابيع قبل انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أجل ضرب إيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير عارض ذلك، خشية أن تعطّل العودة إلى القتال الانتخابات.وبحسب المصادر، لجأ نتنياهو حينها إلى خيار آخر، فطلب من رئيس «الموساد» رومان غوفمان المضي في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون إطلاع أعضاء حكومته أو زامير.وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين آخرين، بينهم زامير، علموا بالخطة قبل تنفيذها. ولم تتضح تفاصيلها، لكن «الموساد» معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات.ونفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون نتنياهو وغوفمان قد خططا لعملية سرية من دون مشاركة الجيش، واصفاً الرواية بأنها «اتهام كاذب». ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.وكانت قناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر التنسيق بين نتنياهو وغوفمان بشأن العملية.

خروج عن العُرف

وتقول الصحيفة إن تنفيذ «الموساد» عملية استفزازية من دون علم الجيش أمر نادر جداً في إسرائيل، حيث يُطلَع رؤساء الأجهزة الأمنية عادة على أي عمل سري قد ترتد تداعياته على البلاد.وامتنع مسؤول عسكري إسرائيلي عن التعليق على أي عمليات محتملة لـ«الموساد»، لكنه قال إن الجيش يتصرف وفق اعتبارات عسكرية بحتة، لا سياسية.وأضاف أن على رئيس الأركان أن يضمن فهم المستوى السياسي لعواقب أي قرار، «سواء كان الهجوم أو عدمه»، وأن رئيس الوزراء يأخذ رأي الجيش في الحسبان.ووقع الخلاف في وقت تتنامى فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية لجولة جديدة من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسابق الزمن لامتلاك سلاح نووي، أو أن لدى إسرائيل هدفاً استراتيجياً قابلاً للتحقيق.وقتل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في فبراير (شباط) المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، لكنه لم يُسقط النظام، وانتهى إلى جمود في مضيق هرمز.ويرى معارضون للحرب في إسرائيل أن ضربات إضافية ستزيد تشدد طهران إزاء أي تسوية بشأن برنامجها النووي.حليف على رأس «الموساد»

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وكرر نتنياهو، في حفل تخريج عسكري الشهر الماضي حضره زامير وكبار الضباط، أن هدفه من الحرب ليس اتفاقاً، وإنما إسقاط النظام الإيراني بالكامل، في رسالة أثارت قلق القادة العسكريين.ويعد غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو الذي عيّنه رئيساً لـ«الموساد»، حليفاً سياسياً أقرب إلى قناعته بإمكان إسقاط النظام الإيراني بالوقت والضغط. ويبدي زامير ومحللو الاستخبارات العسكرية تشككاً أكبر، بحسب مطلعين على تفكيرهم.

قلق المعارضة

ولا يزال إصرار نتنياهو على ضربات جديدة يقلق المعارضة وأوساطاً في المؤسسة الأمنية، تخشى أن يستغل، بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال، أزمة حرب لتحسين حظوظه السياسية.ويملك منافسه الرئيسي، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف يزيح نتنياهو. ويقول بعض أنصار نتنياهو إن العودة إلى الحرب قد تدفع آيزنكوت إلى حكومة وحدة بقيادته.وألمح نتنياهو، في مقابلات تلفزيونية بعد الانتخابات، إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تُظهر تهديداً نووياً إيرانياً عاجلاً، داعياً آيزنكوت إلى التعاون لمواجهته في حكومة جديدة.وحثّ آيزنكوت نتنياهو، في رسالة علنية الأسبوع الماضي، على «ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة» يمكن أن تنتظر أداء الحكومة الجديدة اليمين.وطالب آيزنكوت، خلال إحاطة أمنية مع نتنياهو الأسبوع الماضي، بإطلاعه على التطورات الأمنية الحساسة. وقبل الانتخابات، دافع عن تحفظ زامير على الضربات، محذراً من تحويل الجيش إلى «أداة» في معركة نتنياهو للبقاء.وقال مسؤولان في أحزاب المعارضة إن قلقها تصاعد بعدما أرسل نتنياهو غوفمان، الجمعة، إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين من دون إبلاغ آيزنكوت.ويرفض آيزنكوت، الذي فازت كتلته بـ48 مقعداً، دون الـ61 اللازمة للأغلبية، الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو، رغم أنه شارك في حكومة وحدة معه بعد هجوم «حماس» في أكتوبر 2023.

احتمال جرّ ترمب

ويراهن بعض أنصار نتنياهو على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على آيزنكوت، غير أن موافقة ترمب على جولة ضربات جديدة باتت مستبعدة على نحو متزايد بعد خسارة الجمهوريين، بحسب الصحيفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، وهو أحد المصادر الأربعة، إن عملية سرية استفزازية كان يمكن أن تشعل حرباً مع إيران، وتجرّ ترمب إلى تصعيد لا يريده.وأضاف أن نجاح العملية كان سيرغم ترمب على الانضمام إلى نتنياهو، واصفاً مساعي الأخير لاستفزاز إيران بأنها متهورة و«مخالفة لسيادة القانون». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأسبوع الماضي أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن ترمب رفض الحرب بصوت مرتفع «إلى درجة هستيرية» خلال اتصال بينهما في وقت سابق من الشهر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، في مقال هاجم فيه نتنياهو، أن «عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب» أُحبطت «قبل يومين من الانتخابات».وأضاف أن طائرة إسرائيلية «استفزازية» وصلت، قبل ذلك بأسبوعين ونصف أسبوع، إلى حدود إيران «بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب».


وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، الثلاثاء، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر في بيان على منصة «إكس»: «تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية». أضاف: «كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة»، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الخطوات هي قيد الدرس حالياً.

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدّموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.


محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏