إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

عميدان من سلاح البحرية يعلنان الامتناع عن التطوع للاحتياط

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
TT

إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)

استمراراً في نهج الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية الواسع للانقلاب على منظومة الحكم، كُشف النقاب في تل أبيب عن قرار اثنين من النواب الخمسة لقائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي -وهما برتبة عميد- الامتناع عن التطوع في الخدمة الاحتياطية. وفي الوقت نفسه، أعلن رؤساء الجامعات البحثية وأعضاء هيئة المجلس الوطني للأبحاث والتطوير المدني، أنه يجب السعي إلى إضراب عام يشل الاقتصاد تماماً، في حال مضى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في نهجه لتمرير الخطة ورفض قرارات المحكمة العليا.

وقال مقرب من رؤساء الجامعات، إنهم توجهوا بشكل رسمي إلى قادة اتحاد النقابات (الهستدروت) واتحاد الصناعيين، يطالبونهم باتخاذ إجراء درامي، وإعلان أنهم سيعلنون الإضراب العام المفتوح عن أي عمل حتى يقبل نتنياهو قرارات المحكمة. وأكدوا: «نتنياهو يهدد المحكمة برفض قراراتها. وهذا يخلق أزمة دستورية مدمرة. ويجب أن يفهم أن مثل هذا التمرد سيحدِث زلزالاً في مؤسسات الدولة».

وقد جاء هذا الموقف من الجامعات بعد أن تهرب نتنياهو من الرد الصريح، إن كان سيمتثل لأوامر المحكمة، في حال اتخذت قراراً بإلغاء أحد القوانين التي مررها الائتلاف الحكومي، وقالوا إن نتنياهو أجرى 22 مقابلة صحافية مع وسائل إعلام أجنبية خلال الأسبوعين الأخيرين، وليست صدفة أن جميع الصحافيين الذين قابلوه -وغالبيتهم أميركيون- سألوه إن كان سيمتثل لقرارات المحكمة. فهم يتابعون الشؤون الإسرائيلية ويحاولون معرفة ما هو المدى الذي يسير فيه نتنياهو لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء. وقد ألحوا عليه في السؤال إن كان سيتمرد على قرارات المحكمة؛ لكنه لم يعطِ جواباً قاطعاً، وراح يقول إنه يأمل ألا تصل المحكمة إلى وضع تتخذ فيه قرارات تقوض مكانة الحكومة، وتضرب عرض الحائط بقراراتها. وقد فهم الجميع أنه يهدد بذلك المحكمة.

جلسة استماع الخميس في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس ضد قانون يقيد عزل رئيس الوزراء من منصبه (أ.ب)

ومما قاله رئيس الوزراء أيضاً، إنه «سيمرر الآن قانوناً لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ثم يوقف بقية القوانين التي تتضمنها خطته». ورأى قادة الاحتجاج في هذا التغيير مسألة جوهرية تدل على إصرار نتنياهو على المضي قدماً في خطته الانقلابية.

يفقد صوابه

وخرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الثلاثاء) بمقال افتتاحي تقول فيه إن نتنياهو بهذا الموقف «إنما يفقد صوابه». فاللجنة القائمة هي أفضل تركيبة ممكنة. وحسب نهجها ستصبح ذات أغلبية محافظة، من دون حاجة إلى تغيير تركيبتها، فلماذا يغيرها؟ واعتبرت موقفه هذا «رغبة في توجيه ضربة إلى المحكمة، وتهديداً للقضاة في موضوع آخر يتعلق بمحاكمته في قضايا الفساد، ومحاولة للتأثير على القضاة حتى يمتنعوا عن اتخاذ قرار بشطب أي قانون أقره «الكنيست» لصالح أحزاب الائتلاف، مثل قانون المعقولية، وقانون فرض العزلة على رئيس الوزراء.

احتجاجات أخيرة للعاملين في التكنولوجيا العالية بتل أبيب (إ.ب.أ)

من هنا، قررت قيادة الاحتجاج الاستمرار في المظاهرات (التي تمت حتى الآن بنجاح للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي، ويشارك فيها نحو 400 ألف متظاهر في كل أسبوع)؛ بل والعمل على تصعيدها. وقال رؤساء الجامعات إنهم يرفضون خطة الحكومة ويعدّونها «ضربة قاضية للاقتصاد الإسرائيلي وللعلم وللتكنولوجيا ولمكانتها الدولية».

وكانت القيادة قد توجهت في الأسبوع الماضي برسالة إلى نتنياهو، وإلى وزير التعليم، ووزير الابتكار، ووزير العلوم والتكنولوجيا، محذرين من مواصلة العمل على الإصلاحات القضائية، وقالوا إنه «خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأسابيع الأخيرة خصوصاً، تراكمت مؤشرات إلى عمليات مدمرة يمكن أن تمس بالمتانة العلمية لإسرائيل».

وعندما راح نتنياهو يتردد في إعطاء إجابة يلتزم فيها بالامتثال إلى قرارات المحكمة، قرروا المبادرة إلى الإضراب العام «حتى يتعهد بقبول قرارات المحكمة، أياً كانت». ورداً على سؤال: كيف يدعون لإضراب كهذا من شأنه أن يضرب الاقتصاد؟ أجابوا بأنه «لا يوجد خطر على إسرائيل أكبر من خطر التراجع عن الديمقراطية».

هزة في «البحرية»

المعروف أن الجيش الإسرائيلي يشهد من طرفه هزة قوية بسبب خطة الحكومة والرد الشعبي عليها. فهنالك ألوف من ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا قرارهم الامتناع عن التطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش، احتجاجاً على الخطة، قائلين: «نحن نذهب إلى الجيش ونضحي بأغلى ما نملك، حياتنا؛ لأننا نؤمن بأن هذه دولة تستحق التضحية لأجلها؛ لكن مع هذا الانقلاب لم نعد نشعر بأنها دولتنا». وبرز بينهم مئات الطيارين في سلاح الجو ومئات المقاتلين في وحدات الكوماندوس الخاصة، وشعبة الاستخبارات وشعبة السايبر. واليوم كشف عن هزة كهذه أيضاً في سلاح البحرية.

وحسب مصادر أمنية، استدعى قائد سلاح الجو، اللواء ديفيد سلامة، نوابه الخمسة، ومعهم رؤساء الدوائر، للتداول في ظاهرة الامتناع عن التطوع الآخذة في الانتشار في الجيش؛ خصوصاً بعدما وقع 160 ضابطاً في البحرية على رسالة يؤكدون فيها أنهم لن يتطوعوا. ففاجأه اثنان من نوابه، هما العميد عوفر دورون والعميد أيال سيجف، بالقول إنهما أيضاً قررا عدم التطوع.


مقالات ذات صلة

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

حذّرت شخصيات قانونية بارزة في إسرائيل من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ملصق مؤتمر «الانبعاث اليهودي» في أغسطس الحالي (فيسبوك)

مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداً

يطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بتغيير تركيبة الجيش وجهاز الأكاديمية ومنظومة القانون والنيابة العامة والإدارة العامة، وجعلها جميعاً في يديه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

اعترف خبراء قانون في إسرائيل بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول بنيامين نتنياهو تمريرها انعكست سلباً على تل أبيب أمام المحاكم الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
TT

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» المؤيد للأكراد لاتهامهم بدعم الإرهاب. وفي الوقت ذاته، استمرت المصادمات بين الشرطة ونواب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، بتهمة دعم الإرهاب والاتصال بعناصر في حزب العمال الكردستاني.

وقام محتجون غاضبون بأعمال عنف وشغب في شوارع مدينة بطمان وتحولت الشوارع ساحة معركة مع الشرطة التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين بعد إشعالهم النار ونهب أحد المحال.

وقالت المديرية العامة للأمن، في بيان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إنه تم القبض على 140 مشتبهاً بهم في 8 ولايات، هي: ماردين، بطمان، شانلي أورفا، إسطنبول، وان، ديار بكر، أضنة وأنطاليا، بسبب إلقائهم الحجارة على قوات الأمن؛ ما أسفر عن إصابة 16 شرطياً، ومواطنَين اثنين.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 75 شخصاً من مديري حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لنشرهم منشورات استفزازية وتحريضية، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن الاستفزازات.

وحذَّر البيان من ارتكاب جرائم تؤذي الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية، مشدداً على أن الدولة التركية قوية، وأن من دبروا هذه المؤامرات ضد الدولة سينالون الجزاء الذي يستحقونه.

أعمال شغب وحرائق واشتباكات مع الشرطة في بطمان (إكس)

وعقب اعتقال قوات الأمن التركية رئيس بلدية إسنيورت، كبرى بلديات ولاية إسطنبول، أحمد أوزار، الأسبوع الماضي، وتوقيفه بتهمة الإرهاب وإجراء اتصالات على مدى 10 سنوات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، قررت وزارة الداخلية عزل رئيسي بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، ورئيسة بلدية بطمان جولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، بالتهم نفسها؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لا تزال مستمرة.

وفي إسطنبول تواصلت المشاحنات اليومية بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، منذ اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، الأربعاء قبل الماضي، في ظل تصدي الشرطة لمنع أعضاء مجلس البلدية المنتمين للحزب من دخول مبناها بعد تعيين نائب والي إسطنبول وصياً عليها. ووقع اشتباك بالأيدي، الجمعة، بين الشرطة ونائب حزب الشعب الجمهوري، دنيز ياووز يلماظ بعدما منعته من دخول مبنى بلدية إسنيورت.

وخاطب يلماظ عناصر الشرطة قائلاً: «ألم تفكروا في ضباط الشرطة والجنود الشهداء عندما دعا رئيس حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، الإرهابي عبد الله أوجلان، للحديث من على منصة البرلمان والاستفادة من الحق في الأمل وإطلاق سراحه، بينما تعتقلون رئيس بلدية من حزبنا على أساس مكالمات هاتفية قبل 10 سنوات مع أشخاص لا يعلم هويتهم؟».

نائب حزب الشعب الجمهوري دنيز ياووز يلماظ خلال تجمع أمام بلدية إسنيورت في إسطنبول (من حسابه في إكس)

وأضاف: «لقد تم اعتقال رئيس بلدياتنا الأكاديمي المعروف أحمد أوزر وتوقيفه بأدلة ملفقة، سنواصل مراقبتنا القوية ونكافح للتأكيد على أن الادعاءات الموجهة ضد أحمد أوزر هي أكاذيب ولا أساس لها من الصحة، وتتجاوز العقل والمنطق والضمير».

وفي أول تعليق له على أزمة عزل رؤساء بلديات المعارضة وتعيين أوصياء بدلاً منهم، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن «من يستغل منصبه سيدفع الثمن بالتأكيد».

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من المجر بعد مشاركته في قمة المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة، نُشرت الجمعة: «قلنا دائماً إنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والديمقراطية والسياسة المدنية، وإن انتخاب أي شخص لا يعطيه الحق في التدخل والتسلح بالإرهاب، فواجبه السياسي أن يخدم شعبه ومدينته ومنطقته، ولن نتسامح مع بارونات الإرهاب في قنديل (شمال العراق) وأوروبا أو التنظيم الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) الذي يتم دعمه في هياكل المدن».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وتابع أننا نتابع التحقيقات التي يتم إجراؤها والأدلة والادعاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالأفراد المذكورين (رؤساء البلديات المعزولين)، و«لا يمكننا أن نتوقع أن يتجاهل القضاء هذه الادعاءات والجرائم الخطيرة التي ظهرت الآن إلى النور». وانتقد إردوغان حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: «لا ينبغي للمعارضة أن تحاول الضغط على القضاء لعدم القيام بواجبه، وإن تهديد مدعي العموم واستهداف رجال القانون وإهانتهم بشكل خاص هو محض لصوصية، أهنئ السلطة القضائية على الفطنة التي تتمتع بها في هذه القضية».