المحكمة العليا بإسرائيل ستبت في عزل نتنياهو بتركيبة 11 قاضياً

قال إنه مستعد لوقف الخطة بعد إضافة سياسيين للجنة تعيين القضاة

إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا مع القاضيين عوزي فوجلمان (يسار) وإسحاق عميت (يمين) خلال جلسة استماع بشأن التماس ضد قانون يحد من عزل رئيس الوزراء  (أ.ب)
إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا مع القاضيين عوزي فوجلمان (يسار) وإسحاق عميت (يمين) خلال جلسة استماع بشأن التماس ضد قانون يحد من عزل رئيس الوزراء (أ.ب)
TT

المحكمة العليا بإسرائيل ستبت في عزل نتنياهو بتركيبة 11 قاضياً

إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا مع القاضيين عوزي فوجلمان (يسار) وإسحاق عميت (يمين) خلال جلسة استماع بشأن التماس ضد قانون يحد من عزل رئيس الوزراء  (أ.ب)
إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا مع القاضيين عوزي فوجلمان (يسار) وإسحاق عميت (يمين) خلال جلسة استماع بشأن التماس ضد قانون يحد من عزل رئيس الوزراء (أ.ب)

بعد مداولات دامت عدة أيام، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية مضاعفة عدد القضاة ثلاث مرات، للبت في الالتماسات المقدمة إليها بطلب إلغاء القانون الجديد الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه.

وقرر القضاة الثلاثة (الأحد)، عقد جلسة مداولات جديدة أمام هيئة مؤلفة من 11 قاضياً، أصدرت أمراً احترازياً للنيابة العامة، تطالبها فيه بتقديم تفسيراتها «لماذا يجري تطبيق هذا القانون خلال الدورة الحالية للكنيست؟ وهل بالإمكان أن يجري تنفيذ القانون من دورة الكنيست المقبلة؟».

وبهذا، تكون المحكمة قد ألمحت بأن القانون كما هو اليوم، جاء «مفصلاً تفصيلاً» بما يلائم وضع نتنياهو بشكل شخصي، وأن هذا لا يجوز. وعملياً، وجهت المحكمة بذلك، رسالة للحكومة وللكنيست، أنه يمكن لها ألا تتدخل لشطب القانون في حال قبول تأجيل تطبيق القانون إلى الدورة المقبلة.

يذكر أن الكنيست أقر، مؤخراً، تعديل القانون الأساس ذي الطابع الدستوري، الذي ينص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بعزل رئيس حكومة. قبل أن يتم الاعتراض عليه والمطالبة بشطب القانون، لأنه جاء لخدمة شخص واحد هو بنيامين نتنياهو الذي تعهد أمام المحكمة في السابق، بألا يتدخل في خطة إصلاح القضاء، ثم تراجع وأعلن انه ينوي التدخل بكل قوته لمصلحة وقف الفوضى والشروخ في المجتمع.

ونظرت المحكمة في هذه الالتماسات، في الأسبوع الماضي، بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت نائب الرئيسة وعوزي فوغلمان. وانتهت الجلسة بلا قرارات. وبعد مداولات داخلية قرر القضاة الثلاثة نقل التداول في القضية إلى هيئة مؤلفة من 11 قاضياً.

المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء 9 يوليو (رويترز)

وكانت القاضية حيوت قد أوضحت خلال جلسة الأسبوع الماضي، أن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي جرى تقديمه، وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو. وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن «الالتماس كان موجوداً ثم جرى سن القانون. لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت. وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس، وغايته سد الطريق أمام الالتماس».

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها تعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته «تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة، والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة».

لكن المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أعربت عن موقف معاكس لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه «غير مسبوق، ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية».

توسيع اللجنة

يذكر أن نتنياهو ما زال مصراً على المضي قدماً، في خطته للانقلاب على منظومة الحكم. وأعلن في مقابلة مع موقع «بلومبرغ» الأمريكي، أنه سيصب جهوده حالياً على «قانون لتغيير تركيبة اللجنة التي تعين القضاة لتصبح متوازنة؛ فهو يزعم أن اللجنة بتركيبتها الحالية تجعل القضاة يختارون أنفسهم، بينما لا يوجد لمنتخبي الشعب تمثيل كافٍ. وهو يريد توسيع اللجنة لتضم مزيداً من السياسيين».

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

وقال نتنياهو إنه مستعد بعد هذه الخطوة لأن يوقف مسار بقية القوانين التي تنص عليها خطة الحكومة، في محاولة للتفاوض مع المعارضة على بنود متفق عليها.

ولكن، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات فإنه سيواصل تطبيق الخطة، حيث إن حكومته تستند إلى أكثرية 64 من 120، ويرى أنها تتم وفقاً لقرار الشعب في الانتخابات. وتعد المعارضة هذا الكلام «موقفاً صريحاً يدل على أنه ينوي الاستمرار في الخطة. مؤكدة أنها لا تثق بوعود نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات.

 


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

المشرق العربي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وبدأت التشريع لقوانين جديدة تؤدي إلى هذه الغاية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

وجَّه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري» إلى 3 موقوفين إسرائيليين أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على منزل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
TT

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)

ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء اليوم (الأحد)، نقلاً عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».

يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.

ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف اليوم (الأحد)، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، إن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين. وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.

وأضاف قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، مما عرض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.

وأوضح أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً».

ومع ذلك، قال عراقجي إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».