أفاد تقدير استخباراتي أميركي بأن «إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في الوقت الحالي»، لكنها كثفت الأنشطة التي يمكن أن تساعدها في تطويرها.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم أن التقدير الصادر عن مكتب مدير «الاستخبارات الوطنية»، الاثنين، أوضح أن إيران تحركت نحو تعزيز قدرتها على إنتاج قنبلة ذرية منذ عام 2020، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكنها من الإنتاج الفعلي للقنبلة.
وتتوافق نتائج هذا التقدير مع تقييمات أميركية سابقة حول برنامج إيران النووي، رغم وجود كثير من المتشككين في هذا الأمر داخل الكونغرس ومؤسسات أخرى.
ومنذ لحظة توليها السلطة، تدافع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ومع تولي بايدن اتخذت إيران خطوات متقدمة في مسار تقليص التزامات الاتفاق النووي رداً على العقوبات الأميركية؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2021، عادت لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، قبل أن تباشر التخصيب بنسبة 60 في المائة خلال أبريل (نيسان) في العام نفسه.
وتعقدت الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي خلال الأشهر الأخيرة جراء تعليق عمل كبير المفاوضين لدى الإدارة الأميركية، روب مالي، ومنحه إجازة غير مدفوعة الأجر، الشهر الماضي، في انتظار نتائج تحقيق يجري معه حول ادعاءات بإساءة تعامله مع معلومات سرية.
وذكر موجز للتقرير مؤلف من صفحتين ولا يخضع للسرية، أن «إيران لا تجري حالياً أنشطة محورية في مجال تطوير الأسلحة النووية، والتي ستكون ضرورية لإنتاج قنبلة نووية يمكن اختبارها».
ورغم ذلك، فإن إيران تجري «أنشطة البحث والتطوير التي من شأنها أن تقربها من إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإنجاز صنع قنبلة نووية، حال اتخاذ قرار بذلك»، وفق ما ورد في التقرير.
في هذا الصدد، تواصل إيران انتهاك بنود الاتفاق النووي لعام 2015 بخصوص تخصيب اليورانيوم، الذي وقعته مع عدد من القوى العالمية. يذكر أن إدارة ترمب انسحبت من الاتفاق عام 2018.
وذكر التقرير أن «إيران تواصل زيادة حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم على نحو يتجاوز الحدود المنصوص عليها في اتفاق (خطة العمل الشاملة المشتركة)». وأضاف التقرير أنها تواصل كذلك تجاوز القيود التي يفرضها الاتفاق على جهود البحث والتطوير المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن هذه النتائج تدعمها بشكل عام عمليات التفتيش التي أجرتها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة.
وإضافة إلى النتائج النووية، ذكر التقرير الاستخباراتي الأميركي أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للدول في أرجاء الشرق الأوسط. وأوضح أن إيران «شددت على تحسين دقة صواريخها وقوتها الفتاكة وموثوقيتها».
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي، محذراً في الوقت نفسه بأن إيران يمكن أن ترفع تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية في غضون أسابيع.
واستند خامنئي الشهر الماضي إلى شهادة بيرنز خلال خطاب ألقاه على مسؤولي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال: «كما اعترفت أجهزة الاستخبارات الأميركية مرات عدة؛ بما في ذلك في الأشهر الأخيرة، لا يوجد مؤشر على تحرك إيران نحو بناء أسلحة نووية».
وبدا أن التقييم الاستخباراتي الأميركي الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس» جاء رداً على تقرير مماثل نشرته قناة «فوكس نيوز» بشأن تقديرات استخبارات أوروبية عن سعي إيران لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية من أجل تأمين تكنولوجيا لبرنامجها الخاص بتطوير أسلحة نووية، بهدف اختبار قنبلة نووية.
ووفق «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط»؛ الذي كان أول من نشر ترجمات للوثائق الاستخباراتية على موقعه الإلكتروني، كشفت أجهزة الأمن السويدية والهولندية والألمانية عن بيانات حسّاسة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بشأن أنشطة إيران غير المشروعة لنشر الأسلحة النووية.
وحددت البيانات الاستخباراتية الصادرة عن جهاز الأمن العام والاستخبارات الهولندية أن تطوير إيران السريع لليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة «يقرّب الخيار المحتمل بإجراء أول اختبار نووي (إيراني)».
