يُصعّد الكونغرس جهوده الرامية إلى تضييق الخناق على إيران لردعها عن امتلاك سلاح نووي. وفي آخر التطورات أَرسلت مجموعة من 249 مشرعاً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطالبونه فيها باتخاذ خطوات إضافية للتصدي لبرنامج إيران النووي والاستعداد لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وتقول الرسالة التي طرحها الجمهوري دان كرينشا والديمقراطية أبيغايل سبانبرغر، إن على الولايات المتحدة «تعزيز جهودها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإبلاغها من دون مجال للشك بأن أي تقدم في برنامجها النووي ستنجم عنه نتائج وخيمة». كما تشير إلى التعاون الإيراني المتزايد مع روسيا والصين الذي «يعزز من ثقة النظام الإيراني وقد يدفعه إلى تحدي حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها».
واللافت في الرسالة أنها حملت تواقيع 110 نواب ديمقراطيين منهم نواب دعموا جهود إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إبرام الاتفاق النووي مع طهران، في إشارة إلى تزايد الإجماع بين الحزبين في الكونغرس على ضرورة اعتماد استراتيجية مختلفة مع إيران في ظل مساعي الإدارة المستمرة في العودة إلى الاتفاق النووي السابق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها المشرّعون رسالة من هذا النوع للبيت الأبيض، فقد سبق لأعضاء مجلس الشيوخ أن أرسلوا رسالة مشابهة الأسبوع الماضي تحث إدارة بايدن على العمل مع الحلفاء الأوروبيين للاستعداد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا وصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وكتب 26 عضواً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ في الرسالة أن «الكونغرس متّحد في موقفه القاضي بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. ومن الضروري للإدارة أن تبقى على الخط نفسه مع جهود الكونغرس المتعلقة ببرنامج إيران النووي وألا توافق على تعهد يفشل في تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأساسية». وذلك في إشارة واضحة إلى معارضة الحزبين جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع طهران.
وتتزامن هذه الرسائل مع مشاريع قوانين طرحها المشرعون من الحزبين في مجلسَي الشيوخ والنواب تهدف إلى تقييد حركة الإدارة في ملف التفاوض مع إيران.
وكان آخر هذه المشاريع مشروع قانون لكبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، يُذكّر البيت الأبيض بالضرورة القانونية للعودة إلى الكونغرس لدى التوصل إلى أي اتفاق مع طهران. ويعزز المشروع من قانون العقوبات الأميركي ويلزم فرضها. وتحدث ريش عن مشروعه قائلاً: «فيما تنظر إدارة بايدن في الإفراج عن كمية هائلة من الأموال للنظام الإيراني مقابل وعود واهمة بوقف الأنشطة النووية، من المهم جداً أن يلعب الكونغرس دوراً في رفع أي عقوبات».
وتابع السيناتور الجمهوري: «إيران لا تزال تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا وتستمر في الاعتداء على قواتنا ودبلوماسيينا... الكونغرس لديه مسؤولية الحرص على أن رفع العقوبات لن يؤدي إلى تمويل هذه الأنشطة المروّعة».
