«أصوات الريف» تشعل معركة جديدة بين إردوغان وكليتشدار أوغلو

الانشقاقات تتوسع في حزب أكشنار... ومصير إمام أوغلو على المحك

إردوغان لدى وصوله إلى الجزء التركي من جزيرة قبرص الاثنين (أ.ب)
إردوغان لدى وصوله إلى الجزء التركي من جزيرة قبرص الاثنين (أ.ب)
TT

«أصوات الريف» تشعل معركة جديدة بين إردوغان وكليتشدار أوغلو

إردوغان لدى وصوله إلى الجزء التركي من جزيرة قبرص الاثنين (أ.ب)
إردوغان لدى وصوله إلى الجزء التركي من جزيرة قبرص الاثنين (أ.ب)

تركت الانتخابات البرلمانية والرئاسية تداعيات على الساحة السياسية على الرغم من انتهائها، تتجسد في حالة الاستقطاب والتراشق والتصدعات في صفوف المعارضة على ضوء قراءة النتائج.

وواصل الرئيس رجب طيب إردوغان، هجومه على مرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الرئاسة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الذي يتعرض لضغوط داخل حزبه للاستقالة من جانب تيار يسعى للتغيير يقوده رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. في الوقت ذاته، توسعت الانشقاقات في صفوف حزب «الجيد» بقيادة ميرال أكشنار، وشملت أعضاء مؤسسين للحزب، اعتراضاً على نهجها في إدارته، وعلى عدم القدرة على رسم خريطة طريق واضحة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي.

وشنّ إردوغان هجوماً حاداً على كليتشدار أوغلو، بعد تصريحات الأخير التي قال فيها إن إردوغان حصل على غالبية أصواته من المناطق الريفية، وإنه فاز في المدن الكبرى، مرجعاً ذلك إلى عدم شعور سكان هذه المناطق وكذلك مناطق الزلزال بالأزمة الاقتصادية بسبب الإعانات والمساعدات المقدمة من الحكومة.

أنصار الرئيس إردوغان لدى حضورهم تجمعاً انتخابياً في ديار بكر 14 أبريل (رويترز)

وقال إردوغان، في كلمة خلال فعالية بمركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول، ليل الأحد - الاثنين: «لن يجرؤ أحد على إهانة أبناء هذه الأمة بعد الآن، ولن يتمكن (كليتشدار أوغلو) من إهانة شعب الأناضول أو توجيه التهديدات، ماذا يقول؟ ألم يقل مؤسس حزبكم مصطفى كمال أتاتورك، إن الفلاح هو سيد هذه الأمة؟... بدلاً من احترام الإرادة التي خرجت من صناديق الاقتراع، لا يزال يقول إنهم يبيعون أصواتهم مقابل 500 ليرة، بدلاً من البحث عن أخطائه... شخص خسر 12 استحقاقاً انتخابياً في السنوات الـ13 الماضية ويلوم الناخبين... لم يعد لوم الناخب مسألة سياسية، بل مسألة نفسية. هذا الشخص الآن يعيش هذه الحالة النفسية، شعرت أمتنا بذلك وفعلت ما هو ضروري. أنا أتحدث بوضوح شديد ودقة. طالما أن حزب الشعب الجمهوري يمارس السياسة بهذه الطريقة، فإنه لا يستطيع رؤية وجه القوة في هذا البلد».

أضاف إردوغان: «نأمل بصدق أن تجدد المعارضة في بلادنا نفسها وتتأقلم مع رؤيتنا الجديدة (قرن تركيا)، وأن تدعمنا في الأعمال التي تخدم مصلحة الوطن والأمة، وتمهيد الطريق بالنقد البناء عند الضرورة. سنكرس وقتنا وطاقتنا للاحتفال بمرور 100 عام على جمهوريتنا. لا نريد أن نقضيها مع سياسيين جهلاء يكررون الشيء نفسه مثل الأسطوانة المشروخة».

كان كليتشدار أوغلو، قال في مقابلة تلفزيونية في أول ظهور له بعد الانتخابات منذ أيام، إن نسبة التصويت له في المدن بلغت 51 في المائة، و«هذا يخبرنا بأن حزب الشعب الجمهوري لم يتمكن من ممارسة التأثير اللازم في المناطق الريفية، وشرح أنفسنا بما فيه الكفاية... غالبية الناس هناك يشاهدون قناة (تي آر تي) (التلفزيون الرسمي) فقط، تعرفون ما هي (تي آر تي)، لقد بحثنا أيضاً في ما يلي؛ أتساءل لماذا لم يتأثر سكان الريف بالدمار الاقتصادي في البلاد، الأمر بسيط جداً، فعندما تدفع 500 ليرة شهرياً، لا يوجد مكان للصرف. على أي حال، أين ستنفق الأموال في القرية، مناطق الزلزال أيضاً، هناك أموال توزع... لا أوافق أبداً على من يعتبرون أننا واجهنا هزيمة ثقيلة، ولا أجد أنه من المناسب لك أيضاً قبولها. صحيح أننا لم ننتصر، لكن لن يكون من الممكن وضع ذلك أمام الجمهور باعتباره هزيمة ثقيلة».

ويواجه كليتشدار أوغلو ضغوطاً للاستقالة بعد خسارة الانتخابات الرئاسية، لا سيما من جانب «تيار التغيير» الذي يتزعمه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو (أرشيفية: د.ب.أ)

واعترض كليتشدار أوغلو على ترك إمام أوغلو موقعه رئيساً لبلدية إسطنبول، مشدداً على أن الحزب لا يمكن أن يترك البلدية لحزب آخر. وبشأن ترشحه مجدداً لرئاسة الحزب، قال: «لم أقل قط أنا مرشح حتى الآن، الهيئات المخولة بالحزب هي التي ستقرر، هذه ليست حفلة لشخص واحد، يمكن لأي شخص أن يأتي ويترشح للرئاسة، هذا الحزب لديه الفطرة السليمة. لم أقل لأي مندوب في حياتي أبداً تعال وصوّت لي، لقد اتخذت قرار عقد المؤتمر، وسيعمل المرشحون. أنا أمد يد المساعدة، لما لا؟».

في الوقت ذاته، أعلن رئيس حزب «التغيير»، الذي فاز بمقعد بالبرلمان عن مدينة أرزينجان (شرق تركيا) في الانتخابات الأخيرة، مصطفى صاري غول، بعد ترشحه عن حزب «الشعب الجمهوري»، أن حزبه سيعلن في 23 يونيو (حزيران) الحالي الاندماج في حزب «الشعب الجمهوري».

وكان صاري غول انشق من قبل عن «الشعب الجمهوري»، وأسس حزب «التغيير» قبل أن يعلن دعمه لكليتشدار أوغلو في انتخابات الرئاسة ويترشح على قائمة الحزب بالانتخابات البرلمانية.

وقرأ مراقبون خطوة الاندماج على أنها تحضير لصاري غول لخوض الانتخابات المحلية على رئاسة بلدية إسطنبول، في حال وصول الخلاف بين كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو إلى طريق مسدود، أو إعلان الأخير انشقاقه عن الحزب.

في الوقت ذاته، تواصلت الانشقاقات في حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار. وأعلن العضو المؤسس للحزب، آحاد أنديجان، استقالته بسبب عدم الانسجام مع قيادة الحزب.

كما وجه انتقادات إلى إردوغان، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «هذه العقلية التي لا تتردد في استخدام كل مؤسسات وموارد الدولة للحصول على الأصوات، وتوظف الدين، وتبيع الجنسية وتجلب أعداء الجمهورية إلى البرلمان، عبر خداع الجمهور بشعارات كاذبة وفيديوهات مفبركة فازت بالانتخابات، ولو بهامش ضئيل، ويحافظ على سلطته، لذلك يجب أن يستمر النضال... من الآن فصاعداً أنضم إلى صفوف المعارضة (غير الحزبية)، كمواطن بسيط، سأستمر في محاربة تلك العقلية بكل الوسائل المتاحة».

وسبقت استقالة أنديجان استقالة نائب إزمير السابق كبير مستشاري رئيس الحزب آيتون تشراي، ونائب إسطنبول السابق ياووز أغيرالي أوغلو.


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».