كشفت تقارير استخبارية أميركية، الجمعة، أن إيران تزود روسيا بالموارد اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، شرق موسكو، فيما نفت واشنطن وطهران تقارير عن اقترابهما من اتفاق مؤقت على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وليس سراً أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يبحثون عن طرق لتقييد برنامج طهران النووي منذ انهيار المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا، من الجهة الأخرى.
وكان أحد الحلول الممكنة هو التوصل إلى اتفاق مؤقت تقبل إيران بموجبه قيوداً أقل على برنامجها النووي مقابل تخفيف أكثر تواضعاً للعقوبات مقارنة باتفاق 2015.
وبدا لافتاً أن المعلومات الاستخبارية جاءت على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي أفاد أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن مصنعاً في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة الروسية يمكن أن يبدأ العمل في أوائل العام المقبل. وأرفق هذا التصريح بصور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية في أبريل (نيسان) لموقع المصنع، على مسافة مئات الأميال، شرق موسكو، حيث «يرجح أن يبنى المصنع».
«فضح» التعاون مع روسيا
وأكد كيربي أن المسؤولين الأميركيين قرروا أيضاً أن إيران تواصل تزويد الجيش الروسي بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه مصنوعة في إيران، مضيفاً أن المسيرات تشحن عبر بحر قزوين، من أميرآباد في إيران إلى ماخاتشكالا في روسيا، التي تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا. واعتبر أن «هذه شراكة دفاعية واسعة النطاق تضر بأوكرانيا وجيران إيران والمجتمع الدولي»، مضيفاً: «نحن نواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لفضح هذه النشاطات وتعطيلها، بما في ذلك من خلال مشاركة هذا مع الجمهور، ونحن على استعداد للقيام بالمزيد».
وكذلك، أفاد أن إدارة الرئيس جو بايدن ستضع توجيهاً جديداً يهدف إلى مساعدة الشركات والحكومات الأخرى على وضع إجراءات لضمان عدم مساهمتها عن غير قصد في البرنامج الإيراني للطائرات المسيرة. وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة قواعد تهدف إلى قطع تدفق مكونات الطائرات من دون طيار إلى روسيا وإيران.
وتفيد واشنطن أن إيران تسعى إلى شراء معدات عسكرية من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية، ورادارات، وطائرات تدريب قتالية. وهي أنجزت في أبريل الماضي صفقة لشراء طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي 35» من روسيا.
وجاءت هذه المعلومات بعد ساعات فقط من نفي الولايات المتحدة وإيران لتقارير أنهما تقتربان من التوصل لاتفاق مؤقت، تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي إن «أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة». ورفض ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على أي محادثات من هذا القبيل، واكتفى بأن هناك وسائل لنقل رسائل إلى إيران، لكنه لم يذكر بالتفصيل محتواها أو كيفية نقلها.
في المقابل، ألقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضاً بظلال من الشك على التقرير قائلة: «تعليقنا مماثل لتعليق البيت الأبيض». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين أن تقدماً أحرز. لكن لا يوجد اتفاق وشيك. وذكر ثالث أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، التقى 3 مرات على الأقل مع نظيره في الأسابيع الماضية. لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال مسؤول إيراني كبير: «حدث بعض التقدم، وتبادلنا مقترحات ورسائل مع الأميركيين... لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة، تتعين علينا مناقشتها».
اقرأ أيضاً
ضغوط المشرعين
إلى ذلك، تعرضت إدارة بايدن لمزيد من الضغوط من أجل وقف المفاوضات مع إيران. ووجّه 35 من النواب الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان، الخميس، لحضّهم على الشروع فوراً في آلية العودة التلقائية (سناب باك) لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، علماً بأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هي الوحيدة القادرة على بدء «سناب باك» في اتفاق عام 2015 الذي ألغى رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران.
ورفض أطراف الاتفاق محاولة أميركية سابقة للقيام بذلك، لأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وسلط المشرعون الأميركيون الضوء في رسالتهم الجديدة، على وجه التحديد، على الضرورة الملحة للرجوع إلى الوراء، في ضوء انتهاء صلاحية الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الصواريخ الإيرانية، وبرامج الطائرات المسيرة، في وقت لاحق من هذا العام. وجاء في الرسالة: «من الواضح أن إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع انتشار الأسلحة النووية، والوقت ينفد لكبح طموحاتها النووية». وأضافت أنه «منذ ما يقرب من 4 سنوات، توقفت إيران عن تنفيذ التزامات مهمة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواصل توسيع برنامجها النووي، ورفضت كل العروض الدبلوماسية. كما شهدت دولنا العظيمة مرات لا تحصى، فإن استرضاء الدول المحاربة لا يؤدي إلى السلام، بل يغذي فقط تهديدات أكبر للسلم والأمن الدوليين».
وقاد النائبان؛ الجمهورية كلوديا تيني، والديمقراطي جوش غوتهايمر، الرسالة، وانضم إليهما 32 من الجمهوريين، والنائب الديمقراطي جاريد موسكويتز.
وأكدت تيني أنه «لا جدال في أن إيران تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة، ولهذا السبب يجب على حلفائنا الأوروبيين الشروع في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً»، معتبرة أن «السناب باك» سيوجه رسالة واضحة إلى إيران، مفادها أن ابتزازها النووي له عواقب وخيمة.
وشدد غوتهايمر على أن رفع العقوبات عن إيران من شأنه أن يؤجج نشاطاتها الخبيثة على مستوى العالم.
