انتقد وزير الداخلية الإيراني الجنرال أحمد وحيدي تشكيل «لجنة تقصي حقائق» ضد إيران، قائلاً إنه «مفهوم صممه الأعداء للضغط على إيران»، وذلك بعد نحو ستة أشهر على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات المرتبطة بقمع احتجاجات هزت البلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال وحيدي أمام مؤتمر السفراء الإيرانيين الذي يواصل أعماله منذ أسبوع إن «تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأعداء إلى جانب الحرب المعرفية والإعلامية، يعد حرباً جدية على إيران»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف وحيدي أن «العدو في ظل الأوضاع الحالية، شن حرباً شاملة، للتغلغل في الرأي العام الإيراني»، مطالباً السفراء الإيرانيين بتكثيف أنشطتهم في «الدفاع عن المصالح الوطنية».
واتهم وحيدي الأجانب بالوقوف وراء تأجيج «أعمال شغب» في البلاد، متهماً وسائل الإعلام الأجنبية بـ«تزييف الحقائق». وقال: «كبار المسؤولين الأجانب وقعوا في فخ الحسابات الخاطئة». وأضاف: «كان جلياً أنهم وقعوا أسرى لسرد المعاندين دون أخذ حقائق البلد بعين الاعتبار».
وأضاف وحيدي: «المفاهيم القانونية بعناوين مثل لجنة تقصي حقائق إلى جانب الحرب الإعلامية، تعد حرباً جدية. إنهم لا يسعون وراء الحقيقة»، ووصف مفهوم لجنة تقصي الحقائق بأنه «مصطلح صمم من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية».
اقرأ أيضاً
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته ألمانيا وآيسلندا، يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حملة القمع، متهماً إيران باستخدام «غير مقيد وغير متكافئ للقوة». وحظيت الخطوة بدعم الولايات المتحدة.
وشنت السلطات الإيرانية حملة لإخماد الاحتجاجات. وتقول المنظمات الحقوقية إن أكثر من 500 شخص سقطوا في جراء الحملة الأمنية، وطالت حملة الاعتقالات نحو 20 ألفاً.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عاماً، أطلق بموجبه جزء كبير من المعتقلين خلال الاحتجاجات. ولم تعلن السلطات العدد الإجمالي للقتلى والمعتقلين.
وقال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين إجئي في مارس (آذار) الماضي: عدد الذين أفرج عنهم بموجب العفو وصل إلى 80 ألف معتقل، بما يشمل الموقوفين في الاحتجاجات.
تأتي تصريحات وحيدي فيما تستعد الحكومة لطرح قانون جديد بشأن الحجاب، ويتوقع أن ينال موافقة البرلمان الإيراني.
