الأتراك يترقبون حكومة إردوغان الجديدة

تركيا غير مستعجلة للقاء رئيسها بنظيره السوري

إردوغان وبجانبه زوجته أمينة يخطب بأنصاره في باحة القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)
إردوغان وبجانبه زوجته أمينة يخطب بأنصاره في باحة القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)
TT

الأتراك يترقبون حكومة إردوغان الجديدة

إردوغان وبجانبه زوجته أمينة يخطب بأنصاره في باحة القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)
إردوغان وبجانبه زوجته أمينة يخطب بأنصاره في باحة القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)

يعكف الرئيس رجب طيب إردوغان على تشكيل حكومته الجديدة وسط ترقب للأسماء التي ستشملها.

وينتظر إردوغان انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في دورته الـ28، حيث سيؤدي 16 وزيراً من حكومته الحالية اليمين نواباً، ومن ثم يعلن تشكيلة حكومته الجديدة التي قد تشمل بعض هؤلاء الوزراء المستمرين في عملهم حالياً. ومن المقرر أن يحسم المجلس الأعلى للانتخابات، اليوم (الثلاثاء)، الطعون في الانتخابات البرلمانية. وسادت توقعات بأن يعلن إردوغان تشكيل الحكومة الجديدة الجمعة.

ويعد أعقد ملف يواجه إردوغان هو حسم الاسم الذي يتولى حقيبة الاقتصاد، إذ يشكل الوضع الاقتصادي المتدهور أكبر تحد يثقل كاهله في ولايته الجديدة، بعد إخفاقات في السنوات الخمس الأخيرة قادت إلى تآكل قيمة الليرة التركية وجموح التضخم والأسعار وتراجع الاستثمار الأجنبي.

وبعد إسدال الستار على أصعب انتخابات شهدتها تركيا في تاريخها الحديث، فاز فيها إردوغان بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، بات يواجه تحديات داخلية وخارجية مع معارضة نجحت، رغم عدم قدرتها على التغلب عليه، في صنع طريق جديدة.

ولا يعد الاقتصاد هو المؤرق الوحيد لإردوغان، فهناك العديد من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية تحوي نقاطاً خلافية معقدة، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتركيا، الذي قد يزداد موقفه تصلباً في مواجهة إردوغان.

وعلى صعيد تطبيع العلاقات مع سوريا، أظهرت تركيا عدم استعجال، كما كان قبل الانتخابات، لوتيرة التقدم في هذا المسار.

وفي أول تصريح عقب إعلان فوز إردوغان في الانتخابات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه «لا خطط للقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد على المدى القريب، وإن مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها سوريا مستقبلاً». وعقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أنه سيتم العمل سريعاً على خريطة طريق لتطبيع العلاقات، وأن «المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين خلال العام الحالي».


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

تصاعدت حدة الجدل في تركيا حول تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» بأن هدف الدستور الجديد الذي يجري إعداده هو ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
TT

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك.

وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».

احتلال طويل

ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.

مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير 2024 (د.ب.أ)

وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

«مسح مواقع»

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع.

بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

القيادية الاستيطانية دانيلا فايس في مؤتمر عُقد الشهر الماضي على حدود غزة (وسائل إعلام عبرية)

بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن.

ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».

«المتسللة تعترف»

وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية.

وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية».

وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا».

مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة في فبراير لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)

وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».

عرّابة الاستيطان

وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي.

والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة.

طفلان خلال مؤتمر لدعم الاستيطان في غزة الاثنين الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط».

وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة.

وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.

وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.