إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا

وسط إقبال كثيف من الناخبين في أجواء هادئة

موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
TT

إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا

موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)

أغلقت مراكز الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية أبوابها، لتنطلق عملية فرز الأصوات وحسم هوية الفائز بمنصب الرئيس الثالث عشر للبلاد، بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ومرّت عملية الاقتراع في هدوء، باستثناء شكاوى محدودة ومشاحنات بسيطة في بعض المراكز. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، أن صناديق الاقتراع شهدت إقبالاً عالياً للغاية من الناخبين، سواء داخل البلاد أو خارجها، على غرار الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية اللتين أجريتا معاً في 14 مايو (أيار).

ناخبة تحتفل بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في إسطنبول (رويترز)

وبلغ عدد الناخبين الذين تمّت دعوتهم إلى التصويت داخل البلاد أكثر من 60 مليون ناخب. أما خارج تركيا، فقد دُعي 3.4 مليون ناخب للتصويت، بين 21 و24 مايو، شارك منهم أكثر من مليون و900 ألف ناخب، أي بنسبة 55.6 في المائة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

خيار بين الاستمرارية والتغيير

تعيّن على الناخبين في هذه الجولة الحاسمة الاختيار بين رؤيتين مختلفتين يمثلهما المرشحان. فإما «البقاء» و«الاستمرارية» مع الرئيس المحافظ الحالي إردوغان البالغ 69 عاماً، وإما «التغيير» مع منافسه العلماني كليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74.

وبينما لم ينجح أي من المرشحين في حسم الانتخابات من الجولة الأولى بالنسبة المطلوبة (50+1)، فإن إردوغان تقدّم بفارق 4.7 نقطة مئوية على كليتشدار أوغلو، رغم الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وشرّدت نحو 3 ملايين، وأثارت موجة غضب ضد حكومته بسبب بطء وصول المساعدات إلى الولايات الـ11 المنكوبة في أول يومين من وقوعها.

إردوغان وزوجته يدليان بصوتيهما في مركز اقتراع بإسطنبول (إ.ب.أ)

ولم يتمكّن كليتشدار أوغلو الذي سلّطت حملته الضوء على ضعف استجابة الحكومة للزلزال، من التفوق على إردوغان، وحصل على 44.88 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 49.52 في المائة لصالح الرئيس. وكانت تلك النتيجة بمثابة صدمة كبيرة لكليتشدار أوغلو وتحالف «الأمة» المعارض الذي رشحه للرئاسة، بسبب استطلاعات الرأي التي أظهرت تفوقه بفارق كبير على إردوغان.

وعانى كليتشدار أوغلو دعم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد لحملة إردوغان، بسبب سيطرة الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من 90 في المائة منها، بما فيها تلفزيون الدولة الرسمي، فضلاً عن الإمكانات الهائلة لأجهزة الدولة والوزارات والولاة الذين تقول المعارضة إنهم قدموا دعماً غير محدود لإردوغان.

كليتشدار أوغلو وزوجته يدليان بصوتيهما في مركز اقتراع بأنقرة (أ.ب)

في المقابل، حظي كليتشدار أوغلو بدعم عدد قليل من القنوات، وأدار جلّ حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل تغيير مواقف بعض الناخبين المقاطعين الذين فاق عددهم في الجولة الأولى 8 ملايين ناخب، رغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت نحو 89 في المائة.

تباين الاستراتيجيات الانتخابية

لم يلجأ كليتشدار أوغلو كثيراً إلى اللقاءات الجماهيرية قبل جولة الإعادة، بعكس إردوغان الذي كثّف من تجمعاته الانتخابية، وعمل على التركيز بشكل خاص على مناطق الزلزال، مذكّراً بما حقّقه على مدى 21 عاماً رئيساً للوزراء والجمهورية.

في المقابل، ركّز كليتشدار أوغلو على ملف اللاجئين السوريين والمهاجرين، في مسعى لجذب أصوات القوميين، إلى جانب الدعم الثابت من الأكراد. كما عمل على دحض اتهامات إردوغان له بالسير مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

حماية صناديق الاقتراع

بسبب مخاوف من عمليات «سرقة أصوات أو تزوير»، نشرت المعارضة 5 مراقبين لكل صندوق اقتراع، وعددها نحو 192 ألفاً، بدلاً من اثنين في الجولة الأولى.

مراقبون يتابعون عملية فرز الأصوات في إسطنبول (أ.ف.ب)

وأكّدت بعثة مشتركة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، أن الجولة الأولى جرت في «أجواء تنافسية»، وإن كانت «محدودة»، بسبب «التقدم غير المبرر» الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان في بداية الفرز. وانتقد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى، قائلاً إنها جرت في أجواء من غياب الشفافية بدرجة كبيرة. ودعت إلى الشفافية في جولة الإعادة.


مقالات ذات صلة

تزايد الضغوط على زعيم المعارضة التركية بتحقيقات جديدة

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل خلال تجمّع جماهيري (من حسابه في إكس)

تزايد الضغوط على زعيم المعارضة التركية بتحقيقات جديدة

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً جديداً ضد زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل بتهمة «إهانة وتهديد موظف عام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الأمن التركية تنفذ حملة موسعة على مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب عام 2016 (الداخلية التركية)

حملة واسعة ضد مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا

اعتقلت السلطات التركية 306 أشخاص في عملية أمنية موسعة استهدفت مشتبهين بدعم «حركة غولن» في الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في مراسم إلقاء أسلحتهم بالسليمانية الجمعة الماضي (رويترز)

تحركات متصاعدة في تركيا لمواكبة نزع أسلحة «الكردستاني»

تتسارع التحركات في تركيا لوضع التدابير القانونية بعدما أقدم حزب «العمال الكردستاني» على خطوة عملية لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أوزغور أوزيل خلال مشاركته في تجمع حاشد بأضنة ليل الجمعة إلى السبت (حزب الشعب الجمهوري-«إكس»)

تحقيق ثان يستهدف زعيم المعارضة التركية في أقل من أسبوع

فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً جديداً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، هو الثاني، خلال أسبوع واحد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة له أمام نواب حزبه في البرلمان (الرئاسة التركية)

إردوغان يرفض دعوة المعارضة لتنظيم انتخابات مبكّرة

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوعان أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، رداً على مطالبة زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بإجرائها مطلع نوفمبر المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وزير الاستخبارات الإيراني يرفض الإفصاح الكامل عن عدد «جواسيس إسرائيل»

وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة - 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة - 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

وزير الاستخبارات الإيراني يرفض الإفصاح الكامل عن عدد «جواسيس إسرائيل»

وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة - 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة - 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الإفصاح عن أعداد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك «غير مناسب، ومضراً بالأمن القومي».

وأعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقال المئات بتهمة «التجسس»، ومناصرة إسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً بين البلدين الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم، عن خطيب، قوله إن الأجهزة الأمنية تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة التسلل، مضيفاً أن «وحدة الشعب ويقظته أفشلتا مؤامرت الأعداء والمتسللين». وأفاد خطيب بأن «السلطة القضائية ستعلن عن أعداد الجواسيس تدريجياً في المناسبات المختلفة، وبما يتناسب مع الظروف»، منبهاً إلى أن «إعلان عدد الجواسيس دفعة واحدة ليس أمراً مناسباً». وأوضح خطيب أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة أنشطة التجسس، مشيراً إلى أن وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى «قد حشدت كل إمكانياتها لمواجهة هذه الظاهرة». وجدد خطيب دعوته للإيرانيين للتعاون مع أجهزة الاستخبارات في هذا الصدد، قائلاً إن «تعاون الشعب ودعمه الواسع هو العامل الأهم في الحفاظ على الأمن الوطني وإفشال مؤامرات الأعداء». وقال في هذا الصدد: «رغم محاولات العدو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية، لإنشاء تنظيم متماسك، فإن وحدة الشعب ويقظته قد أفشلتا دائماً مخططات الأعداء والمتسللين».

وزادت المطالب وبالتوازي التكهنات، حول قضية التسلل ووجود جواسيس محتملين، بعدما كشفت السلطات الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع من الحرب، ما أدى إلى إصابة الرئيس مسعود بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جهاتٍ وصفتها بالمطلعة، أن دقة الضربة الجوية تشير إلى احتمال وجود «عنصر مخترق» داخل الدوائر العليا للدولة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق داخلي.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الجمعة، عن خطيب، قوله إن «التسلل كان دائماً موجوداً في البلاد، وسيظل كذلك، وكما أن هناك من يتسللون إلى الداخل، فلدينا نحن أيضاً عناصر متسللة في دول أخرى، بما في ذلك الكيان الصهيوني».

وحول ما إذا كان بمقدور الوزارة كشف الثغرات الأمنية على مستوى القيادات وداوئر صنع القرار، قال خطيب إن «الإنجازات يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».

وأوضح الخطيب: «ما يتم اكتشافه من حالات اختراق تعلن عنه السلطة القضائية. كل حالة تتعامل معها القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات (الحرس الثوري)، تحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية».

ونبه الوزير إلى أن «ما ينشر في الأخبار والبيانات الرسمية يستند إلى وثائق، وليس إلى تخمينات أو روايات غير دقيقة أو أخبار مفبركة». وكان خطيب قد دعا الخميس، إلى تبني «استراتيجية هجومية من داخل الكيان الصهيوني». وقال: «مثلما تمكّنت صواريخ قواتنا المسلحة المؤثرة من إجباره على التوقف، فإن جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تبذل جهودها في هذا الاتجاه أيضاً». وأضاف: «شاهدتم في الأيام القليلة الماضية، اضطروا إلى وضع برامج توجيهية لمواجهة اختراق الأجهزة الاستخباراتية داخل الكيان الصهيوني».

وفيما يتعلق بمشكلة الطائرات الصغيرة المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية، قال خطيب إن «الطائرات الصغيرة والمسيرات تُعد من القضايا المرتبطة بالظروف العسكرية، وتعتمد على الوضع الدفاعي»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الجوي، ستبذل قصارى جهدها لمواجهتها.

إلى ذلك، كشف مشرع إيراني عن بدء تحرك لاستجواب وزير الاستخبارات في البرلمان، وذلك بعدما عقد الوزير اجتماعاً مغلقاً مع نواب البرلمان الأربعاء الماضي.

ونقل موقع «خبر أونلاين» المقرب من الأوساط البرلمانية، عن النائب المحافظ حسن علي أخلاقي، قوله إن الوزير قرأ في البداية تقريراً مكتوباً، لكنه كان شبه خالٍ من النقاط الجوهرية، لافتاً إلى أن «عدداً من النواب الذين تم اختيارهم بالقرعة طرحوا عدداً من الملاحظات المهمة بعد تحمل المسؤولية عن التقصيرات خلال الحرب، وقد قدّم كلٌّ من نائب الوزير والوزير نفسه ردوداً على تلك التساؤلات». وأضاف النائب الذي يمثل مدينة مشهد: «من وجهة نظر كثير من النواب، لم تكُن هذه الردود مقنعة، وبناء على ذلك، جرى التوقيع على طلب استجواب الوزير». ولفت أخلاقي إلى أن لجنة الشؤون الداخلية رفضت طلباً لمساءلة وزير الداخلية إسكندر مؤمني في جلسة عامة. وقدم مؤمني الأربعاء الماضي، تقريراً حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية خلال الحرب إلى لجنة الشؤون الداخلية.