كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن وفداً رفيعاً من الحكومة الإسرائيلية سيصل إلى العاصمة الأميركية، نهاية الأسبوع المقبل، لمقابلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، والسفير الأميركي السابق في إسرائيل دان شابيرو، الذي عين قبل أسابيع مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية عن موضوع «اتفاقيات إبراهيم»، وكذلك مع مسؤولين كبار في وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك في البيت الأبيض.
وقالت هذه المصادر إن الوفد الذي سيرسله نتنياهو يضم أقرب المسؤولين إليه في الحكومة، وهما: وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي كان سفيراً لإسرائيل في واشنطن قبل سنة، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي. وسيجري الوفد محادثات حول عدد من المواضيع الثنائية والإقليمية واتفاقيات إبراهيم. لكن الموضوع المركزي الذي سيطرح يتعلق بتصاعد المخاوف من التقدم السريع في البرنامج النووي الإيراني، والتطوير الكبير للقدرات العسكرية التقليدية والصواريخ الباليستية، وتطوير ما بات يعرف بإرهاب البحار، أي إرسال فرق إرهاب على سفن تجارية وغواصات انتحارية غير مأهولة في البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ عمليات إرهاب ضد الحركة التجارية البحرية الإسرائيلية وغيرها.
وأكدت المصادر أن ديرمر، الذي يعتبر رأس الحربة في الجانب الإسرائيلي لاتفاقيات إبراهيم، التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب عام 2020، مقرب بشكل خاص من نتنياهو، الذي كلّفه مهمة «تحقيق اختراق في العملية السياسية الإقليمية».
ويتوقع الإسرائيليون أن يتم التداول في إمكان استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، باعتباره شرطاً تفرضه الدول العربية مقابل توسيع اتفاقيات إبراهيم.
وبحسب مسؤولين دبلوماسيين سابقين ممن أمضوا سنوات عمل طويلة في الولايات المتحدة، فإن الأميركيين سيطلبون، مسبقاً، توضيحات من الوفد حول ما ينشر في إسرائيل نفسها، من أن الحكومة رصدت في موازنتها التي صودق عليها، الأربعاء، مبالغ طائلة تقدر ببضعة مليارات من الدولارات «لتعزيز المستوطنات وتحسين حياة المستوطنين ورفاههم وإهمال الفلسطينيين».
وقال أحد هؤلاء المسؤولين لصحيفة «هآرتس» (الخميس)، إن الأنباء عن أن ميزانية الدولة ستستثمر مليارات من الشواكل في المستوطنات والبنية التحتية للنقل في الضفة الغربية، «مزعجة للغاية لواشنطن»، إذ تعتبرها دعماً وتعزيزاً للوجود الإسرائيلي غير القانوني في المنطقة المتنازع عليها.
وكان حزب «الليكود» قد اعترف بأنه «وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، سيتم استثمار نحو 3.5 مليار شيكل (941 مليون دولار) في ميزانية الدولة، في تطوير وتعبيد طرق جديدة في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين. وسيتم تخصيص مبلغ 2 مليار شيكل (538 مليون دولار) منه فقط لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيسي يربط بين شمال وجنوب البلاد في قلب الضفة الغربية. كما سيتم تخصيص 500 مليون شيكل (134 مليون دولار) لتوسيع طريق بين مستوطنة أريئل ومفرق تبواح في شمال الضفة الغربية.
وسيتم استثمار مبلغ 366 مليون شيكل (98 مليون دولار) في تطوير طريق الوصول إلى منطقة المجلس الإقليمي بيت إيل، وسيُوجه مبلغ 300 مليون شيكل (81 مليون دولار) لبناء طريق جديد بين مستوطنة ميغرون وقلنديا شمال القدس، إضافة لمبلغ 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) لطريق التفافي حول قرية الفندق الفلسطينية شمال الضفة الغربية غرب نابلس، ومبلغ 150 مليون شيكل (40 مليون دولار) لطريق في مستوطنة ألفي منشيه. كما تم تخصيص مئات الملايين الأخرى لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها.
وقال يوني مزراحي، الباحث في حركة «سلام الآن»، المتخصص في الميزانيات، فإن جميع الحكومات الإسرائيلية تعطي الأولوية لمستوطنات الضفة الغربية في الميزانية، لكن هذه الحكومة «ذهبت إلى أبعد من ذلك وأخذت أموالاً من الأموال الأساسية ومنحتها لمجموعة صغيرة تعيش في الضفة الغربية، والتي بموجب أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، ستتركها إسرائيل». وأضاف: «نشهد جهداً هنا لتعميق الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية».
من جهة أخرى، توقعت مصادر في حملة الاحتجاج الإسرائيلية ضد خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، ووفقاً لتقرير في «القناة 12»، فإن الوفد الإسرائيلي سيسعى إلى دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، جرياً للعادة التاريخية بأن تتم دعوة كل رئيس وزراء إسرائيلي بعد بضعة أسابيع من انتخابه، علماً بأن نتنياهو انتخب في 29 ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية، وما زالت الإدارة ترفض دعوته لزيارة الولايات المتحدة.
وبما أن الإدارة تطالب إسرائيل، صراحة، بوقف هذه الخطة والتوصل إلى تسوية داخلية توقف الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، فإن الأميركيين سيطرحونها على جدول البحث، ويطلبون توضيحات من مبعوثي نتنياهو حولها.
