عائلات بدوية تُخلي مساكنها في الضفة هرباً من عنف المستوطنين

متضامنون إسرائيليون وأجانب يوجدون لدعم الفلسطينيين

عائلات بدوية فلسطينية تفكك خيامها في رأس عين العوجا استعداداً للمغادرة بسبب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
عائلات بدوية فلسطينية تفكك خيامها في رأس عين العوجا استعداداً للمغادرة بسبب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
TT

عائلات بدوية تُخلي مساكنها في الضفة هرباً من عنف المستوطنين

عائلات بدوية فلسطينية تفكك خيامها في رأس عين العوجا استعداداً للمغادرة بسبب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
عائلات بدوية فلسطينية تفكك خيامها في رأس عين العوجا استعداداً للمغادرة بسبب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)

يجلس محمد حريزات في التجمع البدوي رأس عين العوجا، وهو ينظر بحسرة إلى أولاده وأحفاده وهم يجمعون فرشهم وأغراضهم من بيوت الصفيح التي عاشوا فيها ما يقارب 35 عاماً استعداداً للرحيل عنها بعد معاناة من اعتداءات المستوطنين على مدار العامين الماضيين.

وقال حريزات لوكالة «رويترز» للأنباء: «والله بصير زي ما أنت ​شايف ها تهجير قسري، ما سبق له مثيل في فلسطين نهائياً من عام 1948 و1967».

وأضاف: «إحنا إلنا سنتين بنعاني مع قطعان المستوطنين أخذوا الميه، أخذوا الكهرباء، أخذوا الأراضي، منعونا نطلع نرعي حلالنا (الأغنام) في الأراضي وضيقوا علينا، ومن كتر المضايقات اضطرينا أن نخلي المنطقة هذه».

ويقع التجمع البدوي رأس عين العوجا بشمال غربي مدينة أريحا وسط سلسلة من الجبال والتلال والمراعي، بمحاذاة نبع تتدفق مياهه في مجرى واد طويل يخترق السهول حتى نهر الأردن.

ويقول سكان محليون وجماعات لحقوق الإنسان إن غور الأردن، وهو منطقة قليلة السكان نسبياً تقع بالقرب من نهر الأردن، تتعرض الآن لضغوط كثيرة من المستوطنين.

حصار 24 ساعة في اليوم

وأوضح حريزات الذي قدم إلى المنطقة من الخليل بجنوب الضفة الغربية بحثاً عن الماء والمرعى لأغنامه، ‌وله 35 من ‌الأولاد والأحفاد، أن المستوطنين يمنعونه من الوصول إلى نبع الماء أو المراعي.

وقال: «المستوطنون ‌24 ⁠ساعة ​وهم ‌بيحاصروا فينا في الليل وفي النهار، ورعب وخوف للأطفال والنساء... أخذوا غنمنا، وأخذوا غنم جيرانا، نحو ألفين راس غنم صاروا سارقينها وأخذوها في النهار عينك عينك أخذوها».

وسبق عائلة حريزات كثير من العائلات الأخرى من بين 100 عائلة تسكن التجمع رحلت خلال الأيام الماضية؛ بحثاً عن مكان أكثر أمناً.

ويخشى حريزات من أنه برحيل آخر بدوي من المنطقة، فلن يكون بمقدور الفلسطينيين الوصول إليها، وأن تصبح تحت سيطرة المستوطنين الذي أقاموا فيها خلال السنوات الماضية كثيراً من البؤر الاستيطانية، مضيفاً أنه لا يعلم إلى أين سيذهب.

وقالت ساريت ميخائيلي مسؤولة العلاقات الدولية في منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان لـ«رويترز» خلال وجودها في التجمع البدوي مع عشرات ⁠المتضامنين الإسرائيليين: «هذا تجمع بدوي يتعرض لعملية تطهير عرقي على يد إسرائيل».

وأضافت: «الطريقة التي يتم بها ذلك هي أن المستوطنين الإسرائيليين أقاموا بؤراً استيطانية في ‌محيط هذا التجمع، ويقومون منذ ما يقارب عامين وبشكل أكثر كثافة خلال الأسابيع القليلة الماضية بمضايقة السكان الفلسطينيين وترهيبهم وتهديدهم والاعتداء عليهم».

مستوطنون إسرائيليون مع أغنامهم وماعزهم قرب أريحا (إ.ب.أ)

متضامنون إسرائيليون وأجانب

وتابعت ميخائيلي قائلة: «في نهاية المطاف، لم يعد بعض السكان قادرين على تحمّل هذا العنف المستمر في ظل غياب أي حماية من السلطات الإسرائيلية، فقرروا الرحيل. والمشكلة أن هذا الأمر يؤثر على المجتمع بأكمله، وللأسف بدأت عائلات أخرى أيضاً بحزم أمتعتها والمغادرة».

وأوضحت أن هناك كثيراً من المتضامنين الإسرائيليين والأجانب الذين يوجدون بالمنطقة على مدار الساعة، لكنها أضافت أن الضغط الذي يتعرض له السكان كبير. وقالت: «سمعنا من السكان أن وجودنا معهم يساعدهم على البقاء في أرضهم».

وفيما يتعلق بسيطرة المستوطنين على الموقع ترى ميخائيلي أن هناك مجموعة ​من الأسباب، ومنها تخطيط «المستوطنين لتطوير المنطقة بشكل كبير لأغراض السياحة ومشاريع تجارية مختلفة، وهم يريدون تهجير جميع الفلسطينيين من أجل السيطرة الكاملة على هذه الأرض».

وأوضحت ساريت أن مغادرة الفلسطينيين للمنطقة ⁠تعني أنهم لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى.

ويمكن لزائر المنطقة أن يشاهد عشرات بيوت الصفيح وحظائر الأغنام التي تركها أصحابها ورحلوا عنها، فيما يمكن رؤية مستوطنين وقد أقاموا كثيراً من البؤر الاستيطانية، وأحضروا إليها أغناماً وأبقاراً.

مستوطنات غير شرعية

ولم يتسن الحديث إلى المستوطنين الموجودين في المنطقة الذين كان عدد منهم يستجمون في مياه النبع مع وجود أفراد من الجيش الإسرائيلي بجوارهم. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية على هجمات المستوطنين في هذه المنطقة.

وتشير إحصاءات منظمات حقوقية محلية ودولية إلى تصاعد في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.

وتعد معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. وتعترض إسرائيل على ذلك، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية بالأرض.

وأشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن 830 فلسطينياً في الضفة الغربية أصيبوا خلال العام الماضي على يد مستوطنين إسرائيليين.

وأضاف التقرير: «في سنة 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما مجموعه 240 فلسطينياً، بمن فيهم 55 طفلاً (23 في المائة). وكان من بين هؤلاء 225 قتلوا على يد القوات الإسرائيلية وتسعة قتلوا على يد ‌مستوطنين إسرائيليين، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت القوات الإسرائيلية أم المستوطنون قتلوا ستة آخرين».

وتابع التقرير: «خلال الفترة نفسها، قتل فلسطينيون 17 إسرائيلياً، من بينهم طفل واحد وستة من أفراد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية».


مقالات ذات صلة

فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو إلى «وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية»

المشرق العربي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية (أرشيفية-أ.ف.ب)

فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو إلى «وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية»

دعا كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى «السحب الفوري» لمناقصات طُرحت، هذا الأسبوع، لبناء وحدات سكنية في إطار مشروع «إي 1» بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب) p-circle

نتنياهو ينفي السماح بدخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

ألمانيا وفرنسا تنددان بتصريحات بن غفير بشأن غزة

قال متحدث ​باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يندد بشدة ‌بتعليقات غير ‌إنسانية ​أدلى ‌بها ⁠وزير ​الأمن القومي ⁠الإسرائيلي...

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي فلسطينيون يستخرجون المعادن من أنقاض المنازل المدمرة في خان يونس لإعادة استخدامها في صنع الخيام بغزة (د.ب.أ) p-circle

بينهم طفل... مقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

قتل ستة أشخاص بينهم طفل وأصيب 13 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل فلسطيني أميركي حاصر المستوطنون المسلحون منزله في الضفة الغربية لأكثر من أسبوع يعلق العلم الأميركي بعد تمكنه من الوصول إلى منزله المحاصر في قصرة بالضفة (رويترز)

مستوطن إسرائيلي يتعرض لأميركي فلسطيني في منزله المحاصر بالضفة الغربية

رفع الأميركي من أصل فلسطيني لؤي أبو ​ريدة علماً أميركياً كبيراً فوق منزله في الضفة الغربية، على أمل أن يردع ذلك المستوطنين المتشددين الذين يحاصرون العقار.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية

قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
TT

قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية

قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)

أفادت وكالات أمن بحرية، الخميس، بأن قراصنة استولوا على سفينة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه الصومال.

وأطلقت ناقلة «سيمول» المعروفة أيضا باسم SIBU 1، نداء استغاثة بعد اقتراب مسلحين منها على مسافة 136 ميلا بحريا شرق مدينة المكلا، بحسب شركة «فانغارد" المتخصصة في مراقبة حركة الملاحة البحرية.

وأكد مركز الأمن البحري للمحيط الهندي «إم إس سي آي أو» التابع لمهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة أن «ستة مسلحين صعدوا على متن السفينة وهم يسيطرون عليها حاليا، وغيروا مسارها باتجاه الصومال" مشيرا إلى أن «الطاقم لا يزال بخير».

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة «سيمول» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باعتبارها إحدى سفن «أسطول الظل» التابع لإيران والمتّهم بنقل النفط الإيراني باستخدام أساليب شحن تمويهية.

وتعدّ الناقلة واحدة من أربع سفن تديرها شركة «قطرات الندى الماسي لإدارة السفن» ومقرّها الإمارات، والتي قامت بنقل منتجات نفطية إيرانية، بما في ذلك النفتا والسولار، في مناسبات عدة.

وانتشرت القرصنة على نطاق واسع قبالة سواحل الصومال خلال العقد الأول من الألفية، وبلغت ذروتها عام 2011، قبل أن تتراجع بشكل كبير بفضل انتشار قوات بحرية دولية واعتماد السفن التجارية إجراءات أمنية جديدة.

لكنّ القراصنة الصوماليين عاودوا نشاطهم هذا العام. وفي أبريل (نيسان) مايو (أيار)، استولى قراصنة على ثلاث ناقلات محملة بالنفط والأسمدة، ولا تزال محتجزة قبالة الساحل الصومالي، فيما استولوا في يوليو (تموز) على ناقلة مواد كيميائية في المياه اليمنية ونُقلت إلى الساحل الصومالي.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالاً إلى «حزب الله»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالاً إلى «حزب الله»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 10 أفراد يشكلون جزءاً من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى «حزب الله».

وتستخدم الشبكة سعاةً يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، لنقل ما يصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول، بما يوفر لـ«حزب الله» قناة للحصول على العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي والالتفاف على العقوبات.

كما أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم، إدراج «حزب الله» مجدداً على قائمة العقوبات؛ على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني تحت قيادة «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت «حزب الله»، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، على أنه كيان «إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص» (SDGT)، على خلفية ارتكابه «أعمالاً إرهابية أو تشكيله خطراً كبيراً بارتكاب أعمال إرهابية تُهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي الأميركي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت «حزب الله»، في وقت سابق، منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، في 8 أكتوبر 1997.

أما «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، فقد صنفته وزارة الخزانة الأميركية كياناً «إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص»، بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، بسبب تقديمه دعماً مادياً لعدد من المنظمات الإرهابية؛ بينها «حزب الله»، كما صنفته وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية في 8 أبريل (نيسان) 2019.

شبكة سعاة «حزب الله»

وأشار البيان إلى أن «حزب الله» وحلفاءه يتبعون خططاً متعددة لتمويل ونقل الأموال؛ من بينها تهريب النفط، وبيع السلع، وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة؛ بهدف توليد الأموال ونقلها عبر المنطقة.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة التي استهدفتها العقوبات، اليوم، كانت مرتبطة سابقاً بمسؤول التمويل في «قوة القدس» بهْنام شهرياري، وتمثل أحد الأساليب المستخدمة لتحويل الدعم إلى الجماعات المسلّحة التابعة لإيران في المنطقة.

ويتولى رجل أعمال تركي إدارة شبكة السعاة المسؤولة عن نقل الأموال النقدية بين دول المنطقة الأخرى وبين قاعدة «حزب الله» في لبنان، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

ووفق «الخزانة» الأميركية، يستغل رجل الأعمال التركي بعض شركات الصرافة الموجودة في تركيا كواجهات لأنشطته التجارية، كما وفّر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بـ«قوة القدس»، التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وتقول «الخزانة» الأميركية إن المتورطين الآخرين في الشبكة نقلوا، بشكل سري، أموالاً مخصصة لـ«حزب الله» على متن رحلات جوية تجارية إلى لبنان.


لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
TT

لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)

أعلنت لجنة رسمية كلَّفتها السلطات السورية بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب يعاني من مرض الهيموفيليا في مخفر للشرطة، إحالة أحد المحققين إلى القضاء، بعدما خلصت إلى أنه قام بصفع الموقوف خلال استجوابه.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب) أوقفت، الأحد، سبعة من عناصر مخفر بلدة الحفة، بعد وفاة الموقوف محمد غميرة (29 عاماً). ونعته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بوصفه أحد كوادرها، مشيرة إلى أنه قضى «متأثراً بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه».

وأعلن اللواء أحمد لطوف، رئيس لجنة التحقيق ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، «إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية». وأضاف في مؤتمر صحافي أن وزارة الداخلية كُلّفت «التوسع في التحقيق المسلكي» مع رئيس المخفر ومحقق آخر.

وخلصت اللجنة، استناداً إلى شهادات موقوفين من عناصر المخفر، إلى أن جواد أقدم على «صفع الموقوف» في أثناء التحقيق، رغم إبلاغه من رئيس المخفر «بوجود وضع صحي خاص بالموقوف».

محمد غميرة المتطوع السابق في «الخوذ البيضاء» توفي في مخفر الحفة بريف اللاذقية (حساب وزير الطوارئ)

وكان غميرة يعاني من مرض الهيموفيليا أو الناعور، وهو مرض يمنع الدم من التجلط بشكل سليم. وأقرت اللجنة، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي لغميرة، «بحصول خطأ خلال التحقيقات معه»، وفق لطوف الذي أكد أنه «ستتم محاسبة هذا الخطأ الجسيم عن طريق القضاء».

من جهته، تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تغريدة على «إكس» بأن «أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة»، مضيفاً أن «كل مخالف سينال جزاءه العادل».

ونعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح غميرة ووصفه بأنه «أخ وصديق وزميل»، مرفقاً بيانه بصورة للشاب وهو في زي الدفاع المدني. وأضاف: «اليوم أوقفت عناصر المخفر المتهمين بضرب الفقيد محمد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وتابع: «لقد ضحى السوريون طوال 14 عاماً حتى يصلوا إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم»، مؤكداً أنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب».

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، توفي عدد من الأشخاص خلال وجودهم قيد الاحتجاز منذ تولي السلطة الجديدة الحكم. وذكرت وسائل إعلام رسمية في يناير (كانون الثاني) 2025، أن معتقلاً توفي في مدينة حمص بوسط سوريا عقب «انتهاكات» ارتكبها عناصر أمن، حيث جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء.

المشيعون يحملون نعش محمد غميرة المتطوع السابق في «الخوذ البيضاء» لدفنه في قرية الحفة بمحافظة اللاذقية سوريا الاثنين (أ.ب)

وأفادت اللجنة بأن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة أكد «عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى»، وفق لطوف. وتعهّد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق «بتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه بتقصير أو إهمال في وفاة غميرة». وأثارت وفاته انتقادات واسعة، بعدما أعادت التذكير بمعاناة السوريين المريرة في مراكز الاحتجاز والمعتقلات خلال حقبة الحكم السابق. وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بمحاسبة كل من يثبت تورطه، لا سيما بعد تقارير عن حالات وفاة موقوفين آخرين لدى أجهزة الأمن السورية.

واعتبر المحامي ميشال شماس، وهو عضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن «التناقض بين التقرير الطبي والأدلة والشهادات يفرض فتح تحقيق قضائي مستقل؛ لأن أي تقرير لا ينسجم مع الوقائع المادية والشهادات المباشرة يفقد قيمته القانونية»، مشيراً إلى «المسؤولية في موت محمد غميرة تقع أولاً على قاضي النيابة العامة الذي قرر تحويل الشكوى إلى الشرطة وتمديد التوقيف لمدة 48 ساعة للتوسع في التحقيق بشكوى ما كان يجب أن تحال إلى محكمة بداية الجزاء أساساً».

وأضاف أن «لجنة وزارة الداخلية ليست جهة تحقيق قضائي، ولا تُعفي النيابة العامة من واجبها في التحرك الفوري عند وقوع جريمة داخل مكان الاحتجاز، فعند وقوع شبهة تعذيب داخل أحد مخافر الشرطة، فإن القاعدة القانونية تنص على أن (لا يجوز تكليف الشرطة أو أي ضابط تابع لوزارة الداخلية بالتحقيق في الجريمة، حتى لو كانوا ضباطاً كباراً)؛ لأن الجهة المتهمة لا يجوز أن تحقق بنفسها».

لجنة التحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف تباشر مهامها في محافظة اللاذقية للوقوف على ملابسات وفاة المواطن محمد غميرة (المتحدث باسم الداخلية)

الإصلاح ضرورة

بعد وفاة المعتقل «محمد غميرة» الذي نقل إلى المستشفى عقب احتجازه لمدة ثلاثة أيام في مخفر بلدة الحفة بريف اللاذقية، شكلت وزارة الداخلية، لجنة تحقيقية مختصة بالبحث والتحقيق ومتابعة الملابسات والأسباب المحيطة بوفاة «غميرة»، وتوقيف 7 عناصر على ذمة التحقيق، كانوا موجودين في قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيفه، وذلك بعد الحملات الرقمية ودعوات السوريين لمحاسبة المتورطين من العناصر.

وأكد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العميد سامر الحسين، أن «حقوق المواطنين مصونة ومحفوظة، وأن المحتجز أو نزيل السجن أمانة»، وإشارته إلى «أن العقوبة تقيد الحرية لكنها لا تمس الكرامة»، وأن الوزارة «تعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري، بهدف بناء جهاز أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.

أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «التدريب (في الداخلية السورية)، على حقوق الإنسان ضروري، لكنه لا يكفي إذا ظل الاحتجاز غير مسجل والاستجواب غير موثق والرقابة غائبة، واستمر العنف بلا عواقب مهنية أو قضائية».

وبحسب عبد الغني، فإن الإصلاح يتطلب فرض احترام القانون كنظام عمل يومي، وذلك من خلال منع الاحتجاز غير المسجل، وإلزام التسجيل الفوري لكل حالة توقيف، وإبلاغ الموقوف بسبب توقيفه وحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وبأسرته دون تأخير، وعرضه سريعاً على قاضٍ مختص ومستقل، وتمكينه من الطعن في قانونية الاحتجاز.

ومن شروط التوقيف، «إجراء فحص طبي مهني عند الدخول والنقل والخروج، وعند ظهور أي إصابة أو ادعاء بالتعرض للعنف، وتوثيق الاستجوابات مرئياً وحفظها وضمان حضور المحامي منذ المراحل الأولى للاحتجاز بوصفه ضمانة وقائية أساسية بمواجهة الإكراه وسوء المعاملة، كذلك، إنشاء آلية سرية وآمنة للشكاوى، مع حماية المبلغين والشهود من الانتقام».

استقلالية لجان التحقيق

ويتفق كل من مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، وميشال شماس، على أهمية خطوة وزارة الداخلية في تشكيل لجنة تحقيق التي تعد «مفيدة وضرورية»، إلا أنهما أكدا «عدم حصر التحقيق بوزارة الداخلية، أو أن تكون بديلاً عن القضاء، ولا ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة التي تبت في اتهامات تمس منتسبي الوزارة نفسها».

كما يشير فضل عبد الغني إلى أن «مهلة 72 ساعة قد تكون مناسبة لاتخاذ التدابير الأولية، مثل حفظ الأدلة، وإبعاد المشتبه بهم، والاستماع العاجل للشهود، لكنها مدة غير كافية لإنجاز تحقيق كامل في وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة، بما يتطلبه ذلك من تشريح وتحليل طبي، ومراجعة للوثائق، واستجواب متقاطع للشهود».

ويرى أن الشراكة مع المنظمات الحقوقية والإنسانية المستقلة ضرورية، شريطة ألا تكون رمزية، ويمكن لهذه المؤسسات أن تسهم في «توثيق الشكاوى، وتدريب المحققين والأطباء الشرعيين، وتحليل الأنماط المتكررة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للأسر والضحايا، وتعزيز الثقة العامة».