ضمن مرشح المعارضة للرئاسة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو استمرار دعم الأحزاب الكردية واليسارية في جولة الإعادة التي يواجه فيها الرئيس رجب طيب إردوغان الأحد المقبل.
وأعلن حزبا «الشعوب الديمقراطية» و«اليسار الأخضر»، وهما أكبر حزبين كرديين ضمن تحالف «العمل والحرية» الذي يضم عدداً من الأحزاب اليسارية، استمرار دعمهم لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، كما كان في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في 14 مايو (أيار) الحالي، وأن إردوغان «لا يمكن أن يكون خياراً لهم أبداً».
وأكد الرؤساء المشاركون والمتحدثون باسم الحزبين، في مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس، أن «إردوغان ليس خياراً لنا أبداً، وأن الخيار الوحيد هو تغييره وتغيير الحكومة والنظام الوحشي اللذين يمثلهما». وأضافوا «سنذهب إلى صندوق الاقتراع بالكامل، وسنغير معاً نظام الرجل الواحد... سنكمل المهمة في 28 مايو (الأحد)، والتي تركناها غير مكتملة في 14 مايو».
ودعا الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، مدحت سانجار وبروين بولدان، والمتحدثان باسم حزب «اليسار الأخضر»، تشيدم كيليتش غون وإبراهيم أكين، الناخبين إلى «التصويت بكثافة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد لتغيير النظام».
دعم على الرغم من الخلافات
واعتبر الحزبان أن «جعل ملف اللاجئين محوراً رئيسياً للحملات الانتخابية، ليس أخلاقياً ولا مقبولاً وليس إنسانياً بالنسبة إليهما». وجاء إعلان الحزبين، والذي سبقه إعلان باقي أحزاب تحالف «العمل والحرية»، استمرار دعمهم كليتشدار أوغلو، ليغلق باب الحديث عن أزمة محتملة بسبب البروتوكول الذي وقعه كليتشدار أوغلو مع رئيس حزب «النصر» اليميني القومي المتشدد، أوميت أوزداغ، في أنقرة الأربعاء، وتضمن مادة تخص منع فرض الوصاية على البلديات وتعيين أوصياء بدلاً عن رؤسائها المنتخبين إلا بحكم قضائي، انتقدها حزب «الشعوب الديمقراطية» باعتبارها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية العالمية.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد الحزبان رفضهما أي تفاهم سياسي «يكسر أو يستغل أو يخمد أو يعيق» مقاومة التغيير الديمقراطي في المجتمع، وعزمهم مواصلة نضالهم الديمقراطي ضد مثل هذه الأساليب حتى النهاية. وأشار مسؤولو الحزبين إلى أنهم قاموا بتقييم البروتوكول الموقع بين حزبي «الشعب الجمهوري» (ممثلاً عن تحالف «الأمة») و«النصر»، وشاركوا انتقاداتهم مع الجمهور.
وأضافوا أن «الهدف الرئيسي لنضالنا وسياسة الطريق الثالث الخاصة بنا هو منع حفنة من الباحثين عن الريع من الانهيار في جميع هياكل الدولة والمجتمع، ووضع النظام في مستوى عالمي يعطي الأولوية لحقوق المواطنين وحرياتهم الاجتماعية... العدل والديمقراطية هما مطلبنا الذي لا تنازل عنه». وتابعوا: «نؤكد بإصرار أن أولئك الذين يفرضون رهناً على الإرادة السياسية للأكراد من خلال تعيين الأوصياء، هم من وضعوا رهناً على حقوق وحريات جميع شعوب تركيا... الإفلاس في حل المشكلة الكردية ليس في مصلحة المجتمع. لن تكون الجمهورية قادرة على الاندماج مع الديمقراطية دون كسر لعبة الطريق المسدود هذه».
المشكلة الكردية
وقال مسؤولو الحزبين: «في 28 مايو ندخل انتخابات ستشكل نتائجها السنوات المقبلة، نحن نواجه فهماً شمولياً مؤيداً للسلطة، وهيكلية قامت تدريجياً ببناء نظام الرجل الواحد على مدار 21 عاماً، هذا هو السبب في أن انتخابات 28 مايو، تتميز بأنها استفتاء بين أولئك الذين يدعمون التغيير الديمقراطي، وأولئك الذين يريدون الحفاظ على هذا النظام الأحادي... وقد لمسنا في الجولة الأولى للانتخابات أن هناك رغبة حقيقية في التغيير».
وتسود مخاوف لدى الأكراد من أن يؤدي فوز إردوغان، الذي تبدو حظوظه أعلى نسبياً في جولة الإعادة، إلى تعزيز حملة القمع التي تشنها الدولة ضدهم منذ سنوات، لا سيما مع تزايد حدة النبرة القومية قبل جولة الإعادة. ويشكل الأكراد نحو 20 في المائة من سكان تركيا، ويعدون عنصرا حسما في جولة الإعادة بعد أن صوتوا بكثافة لكليتشدار أوغلو في الجولة الأولى.
إلا أن «الكتلة القومية» التي اجتذب نسبة منها المرشح السابق سنان أوغان أرجأت الحسم إلى جولة الإعادة.
وسابقاً، كان إردوغان يحصل على أغلبية أصوات الأكراد بعد أن بدأت حكوماته خطوات لتخفيف الضغط عنهم، لكنه تحول للضغط عليهم بعد أن غيّر وجهته إلى التركيز على أصوات القوميين وتحالف مع حزب «الحركة القومية».
وحصل حزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي يواجه ضغوطاً شديدة ودعوى لإغلاقه بدعوى دعمه للإرهاب، على 61 في المائة من الأصوات في ديار بكر، كبرى الولايات ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، في الانتخابات البرلمانية، في 14 مايو، حين خاض الانتخابات على قائمة حزب اليسار الأخضر. فيما حصل حزب «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه إردوغان على 23 في المائة فقط من الأصوات. وكذلك في بقية الولايات التي تقطنها غالبية كردية.
وقبل جولة الإعادة بثلاثة أيام، دعا كليتشدار أوغلو، حيث حضر فعالية للفرع النسائي لحزب «الشعب الجمهوري» في أضنة (جنوب) المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل التخلص من أعباء اللاجئين والمهاجرين وتداعيات الأزمة الاقتصادية واستعادة الحرية والديمقراطية وحقوق النساء وقيم العدالة، والقضاء على بارونات المخدرات ومافيا الفساد.
