هل أصبح المناخ الإقليمي أكثر ملاءمة لتقارب إيراني - مصري؟

عبد اللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)
عبد اللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

هل أصبح المناخ الإقليمي أكثر ملاءمة لتقارب إيراني - مصري؟

عبد اللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)
عبد اللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)

من جديد، تصدر تصريحات إيرانية تشير إلى الرغبة في التقارب مع مصر، وحل ملف شهد مستويات متباينة من التأزم، والتحفظ، والصمت، طيلة عقود. غير أن التغيرات المتواصلة بين قوى المنطقة باتت تمثل عنصراً لافتاً هذه المرة، الأمر الذي أثار تساؤلات خبراء ومراقبين بشأن مدى ملاءمة المناخ الإقليمي لتطوير العلاقات بين القاهرة وطهران.

وعبر وصفها بـ«الشقيقة والصديقة»، أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأحد، عن أمله في أن تشهد العلاقات مع مصر، «تطوراً وانفتاحاً جديّاً، ومتبادلاً في إطار سياسة ورؤية حكومة آية الله رئيسي»، حسب مقابلة مع وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفيما تحدث الوزير عن «اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة»، لتحقيق الانفتاح مع مصر، لم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب «الشرق الأوسط» التعليق على هذه التصريحات.

ودأبت إيران على إطلاق تصريحات متواترة بالمعنى نفسه، على لسان عبداللهيان، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول)، ومن قبلها في يوليو (تموز) الماضي، تدور جميعها حول التقارب بين الشعبين الإيراني والمصري.

ويقول السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على ما يبدو فإن هناك انفراجة في العلاقات المصرية - الإيرانية، على خلفية التقارب السعودي - الإيراني بوساطة صينية». ويربط حليمة بين التطور الأخير في العلاقات السعودية - الإيرانية، وهذا المسار بين إيران ومصر، وكذلك الانفراجة بين مصر وتركيا. وأشار إلى ما يعده «توجهاً واضحاً ومتنامياً، نحو وجود علاقات يسودها المناخ الجيد للتعاون وليس للصدام».

وحول ما إذا كانت هناك مطالب مصرية من إيران، قبل تطوير العلاقات معها، قال حليمة إنه «ليست هناك مطالب بمعنى الكلمة، وإنما ربما بعض الرؤى لوجود مناخ ملائم لتطبيع العلاقات».

«الخلافات بين مصر وإيران تجاوزها الزمن، وتجاوزتها الأحداث»

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «الخلافات بين مصر وإيران تجاوزها الزمن، وتجاوزتها الأحداث».

ولفت إلى أن العلاقات المشتركة بين الجانبين مرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وكذلك الموقف الإيراني في سوريا، واليمن، والعلاقات مع تركيا، بالإضافة إلى التوتر في منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه «لم يعد هناك قلق إزاء منطقة البحر الأحمر، بسبب الوجود الإيراني، في ظل وجود تفاهم بين القوى الإقليمية المختلفة، ومنها مصر، والسعودية، وتركيا، والإمارات». وقال إن المناخ «صار أكثر ملاءمة لتبديد هواجس القوى الإقليمية العربية».

التصريحات تأتي في «سياق إقليمي يجنح نحو التهدئة في المنطقة ككل»

خبير الشؤون الإيرانية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عباس ناجي

بالمثل، يقول خبير الشؤون الإيرانية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عباس ناجي، إن التصريحات الإيرانية الإيجابية نحو مصر «ليست جديدة»، معتبراً أن أحدث هذه التصريحات يأتي في «سياق إقليمي يجنح نحو التهدئة في المنطقة ككل».

ونشرت وكالة «مهر» الإيرانية، (الأحد)، تصريحاً لبرلماني إيراني يعلن عن إعادة فتح سفارتي إيران ومصر، لدى عاصمة كل منهما، قريباً. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، فداحسين مالكي، إن المفاوضات بين البلدين «جارية في العراق».

وأضاف ناجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التوجه من جانب طهران له علاقة بتأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث هناك اتجاه إلى أقلمة إدارة الأزمات بين القوى الرئيسية في المنطقة، بمعنى أن تتولى الدول الفاعلة إدارة أزمات المنطقة بنفسها». وفي معرض تفسيره لعدم وجود ردود فعل رسمية من القاهرة أمام التصريحات الإيرانية المتواترة بشأن التقارب، قال إن «هذا يعبر عن تأنٍ مصري تجاه هذه المسألة التي تحتاج إلى عدم التعجل، وعدم التسرع في اتخاذ خطوات كبيرة».

وأوضح أن الأمر يرتبط بأسس تطوير العلاقات مرة أخرى، ونقلها إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ومراعاة محددات السياسة الخارجية المصرية، والأمن القومي المصري. وتابع أن مصر قوة إقليمية «تتحفظ دائماً أمام أي أدوار إقليمية، أو دولية، تعرقل جهود حل الأزمات، أو تؤجج عدم الاستقرار».

ويعتقد ناجي أن أي تطور مأمول في ملف العلاقات الإيرانية - المصرية «مرهون بسياسة طهران في المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومراعاة المصالح المصرية»، ضارباً المثال بعدد من الملفات، من بينها الملف الفلسطيني، والعراقي، واللبناني، وغيرها.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية، أن الوصول إلى مرحلة العلاقات الدبلوماسية المتبادلة «يحتاج نوعاً من التجاوب الإيراني مع مبادئ ومحددات تتبناها مصر، من بينها عدم التدخل في شؤون الآخرين، ومراعاة توازن المصالح». وقال إن «الكرة الآن في ملعب إيران التي تواجه اختباراً بشأن النهج الجديد الذي تقدمه، وما إذا كان يعبر عن خيار استراتيجي، أم مجرد تحركات تكتيكية». وأضاف  أن «السياسة الإيرانية محور اختبار، وقراءة من جانب قوى إقليمية رئيسية»، مشدداً على «ضرورة بناء توافق، بين القاهرة وطهران، على الملفات الخلافية، ووضع النقاط على الحروف، قبل التحرك بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع مما هي عليه الآن».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.