بعد إغلاق مراكز التصويت... إردوغان يؤكد تقدمه ويرحب بخوض جولة ثانية
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
20
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
بعد إغلاق مراكز التصويت... إردوغان يؤكد تقدمه ويرحب بخوض جولة ثانية
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن النتائج الحالية تظهر تقدمه على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم أمس (الأحد)، لكنه أحجم عن إعلان فوزه على نحو مباشر.
وفي أول ظهور بعد إغلاق مراكز التصويت، قال إردوغان إن فرز الأصوات في الخارج مستمر، مضيفاً أنه يتقدم بما يصل إلى 2.6 مليون صوت على منافسه.
وفي كلمة حماسية لحشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أكد أردوغان أنه سيحترم قرار الشعب إذا تبين أن انتخابات الرئاسة تتجه صوب جولة إعادة.
وقال: "لا نعرف حتى الآن إن كان سيتم حسم الانتخابات في الجولة الأولى، لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسمها إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك"، مضيفا أن تحالف الجمهور المحافظ الحاكم فاز ب"الغالبية" في البرلمان.
أجرى الأمين العام لـ«مجلس أوروبا»، ألان بيرسيه، مباحثات بأنقرة وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وجدل بشأن الحوار مع أوجلان.
استدعى مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، رئيس بلديتها المعتقل أكرم إمام أوغلو و27 آخرين، في إطار تحقيق حول قيام جامعة إسطنبول بإلغاء شهاداتهم الجامعية.
وقعت مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعيين مؤيدين لأكرم إمام أوغلو، كما وقعت إصابات خلال تفريق الشرطة لمسيرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» دعماً لغزة.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
«العدل الدولية» تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5137104-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
20
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
«العدل الدولية» تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثوناً يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضياً. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة «لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق».
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس (آذار) قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
نازحون فلسطينيون في طابور للحصول على حصة من الطعام من مطبخ خيري بجباليا في شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ«مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية».
ووفقاً للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «ربما يكون أسوأ» أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
إحباط
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52243 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها. وقُتل ما لا يقل عن 2111 فلسطينياً منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار «حماس» على إطلاق سراح الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في يناير (كانون الثاني) 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع «المجاعة» المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن «الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاماً كبيراً باحترام القانون الدولي».
وأضاف أن «طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي رأياً استشارياً اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
