إبراهيم الناصر يستعرض تاريخ البنوك السعودية

نشأة التنظيم المصرفي وتطور تشريعاته

إبراهيم الناصر يستعرض تاريخ البنوك السعودية
TT

إبراهيم الناصر يستعرض تاريخ البنوك السعودية

إبراهيم الناصر يستعرض تاريخ البنوك السعودية

في كتابه الجديد، «التنظيم المصرفي في المملكة العربية السعودية... الهيكل المصرفي والعمليات المصرفية»، يسعى الباحث والمؤرخ الاقتصادي الدكتور إبراهيم الناصر، للتعريف بالنظام المصرفي السعودي وآفاق التطور التي تنتظره. ويرى المؤلف أن وجود نظام مصرفي يتمتع بالقوة والموثوقية يمثل العصب الرئيسي والقلب النابض لأي اقتصاد حديث؛ فالبنوك والمؤسسات المالية ليست مجرد أماكن لحفظ الأموال، بل هي المحرك الأساسي الذي يوجه السيولة، ويدعم النمو، ويضمن استقرار الدولة مالياً واجتماعياً.

وفي هذا الكتاب، أنجز الباحث ما يمكن أن يعد موسوعة شاملة عن البنوك ودورها في الاقتصاد المحلي السعودي، مستعرضاً تاريخها والصعوبات التي واجهتها منذ إنشائها، مروراً بمراحل تطورها، والعمليات المصرفية وأنظمتها، وتطور تشريعاتها.

وأكد الباحث أنه بالعودة إلى التنظيمات السعودية، وأحياناً إلى التنظيمات الأجنبية وخاصة الفرنسية، فقد سعى إلى تقديم عمل تكميلي يحاول سد الفجوات التي أظهرتها بعض القوانين مقارنة بغيرها. ويضيف: «إلا أن المهم بالنسبة لنا ليس التوقف عند التحليل، بل علينا أن نعي هذه المشكلة حتى نستطيع بناء نظام يستجيب لتطلعات الشعب السعودي وواقع المملكة».

ويرى الدكتور إبراهيم الناصر أنه إذا كان على نظام مراقبة البنوك أن يستجيب للضوابط العالمية، وأن تخضع جميع الدول للشروط نفسها التي تحتمها التجارة الدولية، فمن الضروري أيضاً التحقق من مدى تبعية النظام المصرفي في السعودية للنظام المصرفي الغربي. وزاد بالقول: «ولما كانت غايات النظام المصرفي تتناول ضرورة حماية الادخار وإدارة الائتمان، وبقدر عمومية هذه الغايات وتواجدها في أغلب الأنظمة الأجنبية التي وصلت إلى درجة من النضج تجعل النظام إلزامياً، ولما كان المشرع السعودي قد رأى أن تنظيم القطاع المصرفي أصبح حتمياً بسبب نموه، فقد كان من الطبيعي اللجوء إلى الحلول المتعلقة بهذه الغايات في الأنظمة الأجنبية الرئيسية، والاستفادة من تجاربها الإيجابية والسلبية، واختيار المزايا التي كرستها التجربة العملية».

وأشار الناصر إلى أن حتمية وجود حد أدنى لرأس المال، وشروط السلوك الحسن، والالتزامات المحاسبية، ومعدلات الملاءة والسيولة المختلفة، وانفصال النشاط المصرفي عن الأنشطة الأجنبية ومهنة الصرافة، وحظر المشاركات، ونظام الاحتياطي، كلها تشكل السمات الأساسية للنظام المصرفي السعودي. ونبّه إلى أن استعارة النظام من النماذج الأجنبية لم تكن كاملة؛ بل أخذ في الاعتبار متطلبات ومعطيات الظروف المحلية، واكتسب سمات أصيلة وخاصة لا تصادفها في النظم الأجنبية، كما هي الحال في خاصية إدارة المهنة المصرفية التي يميزها تمركز السلطات المالية والمصرفية تحت تصرف البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد آنذاك).

واعتبر الدكتور الناصر أنه لا يمكن إنكار عمومية الامتيازات الممنوحة للبنك المركزي، ولكن بقدر ملكية الدولة لمثل هذه السلطات السيادية - بمعزل عن أي تشريع - تستطيع الدولة في أي وقت إصدار تنظيمات تراها لازمة لضبط النظام المصرفي. وبيّن أن إحالة هذه السلطات إلى البنك المركزي لا تشكل في الواقع إلا ضماناً موضوعياً ومحايداً تقدمه الدولة ضد أي تدخل للعوامل السياسية أو الشخصية في إعداد التنظيم المصرفي. كما أن وجود هذه السلطات ضمن امتيازات الدولة لا ينبغي أن يُفسر على أنه يتضمن أي مساس بحرية البنوك حتى في ظل نظام الحرية المطلقة.

وبالنسبة للإدارة المصرفية، يرى الباحث أن بعض القواعد المطبقة ليست إلا ترجمة لقواعد الإدارة السليمة المنبثقة من التجربة، التي تمارسها بصفة عامة جميع البنوك الجادة. وبما أنها تمثل الحد الأدنى المطلوب، وتترجم الرقابة الكمية، فإن هذه القواعد لا تعوق حسن سير النشاط المصرفي، وإنما تشكل فقط الإطار الذي يمارس فيه هذا النشاط بحرية. وقد تحاشى المشرع السعودي - بصفة خاصة - إنشاء رقابة نوعية على النشاط المصرفي أو التدخل المباشر في العمليات المصرفية ذاتها عبر النص على طرق معينة لاستخدام الموارد، أو تنظيم الاشتراطات اللازمة لعمليات الائتمان تنظيماً صارماً؛ ولذلك فإن مبادرة المصرفيين ووعيهم الشخصي مصانان تماماً ويمكن ممارستهما بفائدة كبيرة في إطار التنظيم المصرفي.

وشدد الناصر على أن وجود نظام مصرفي بات اليوم ضرورة معترفاً بها، معتبراً أن التنظيم يهدف إلى إيجاد رقابة فاعلة على النشاط المصرفي، وإخضاع البنوك للسياسة الائتمانية وضمان أمن المودعين، حيث كانت سيولة وملاءة المؤسسات من الاهتمامات الرئيسية لتحويل النقود المصرفية إلى عملة قانونية. وأشار إلى أن الرقابة على البنوك التي أقرها المشرع السعودي لا تهدف فقط إلى حماية الودائع، بل إلى تنشيط القطاع أيضاً عبر تشجيع الادخار الخاص وتعزيز ثقة المدخرين بالبنوك بشكل أوسع. ولفت الباحث إلى أن بعض مخاوف الجمهور التاريخية من النظام المصرفي لم تكن نابعة من انعدام الثقة في قدرة وحكمة المصارف، بل أرجأها إلى تأثير الأحكام والتحفظات الدينية التي كانت مسيطرة على الأهالي آنذاك.

وعلى الصعيد الإداري، أكد الباحث أن حسن إدارة البنك يعود قبل كل شيء إلى القيمة البشرية؛ أي الأشخاص المكلفين بإدارته من أعضاء مجلس إدارة ومديرين وعاملين على مختلف مستوياتهم. ويبدو أن ذلك شكل أحد أهم الصعوبات التي واجهتها المملكة تاريخياً، وخصوصاً بعد مرحلة «سعودة» البنوك الأجنبية، مؤكداً ضرورة تعيين كادر من العناصر الوطنية المؤهلة وعالية المستوى. منوّهاً بأن أحد أهم أغراض تأسيس «البنك السعودي العالمي المحدود» كان تدريب أكبر عدد ممكن من الفنيين السعوديين في مختلف مجالات النشاط المصرفي الدولي، لتمكين هؤلاء المواطنين الأكفاء من الوصول إلى مراكز المسؤولية، وتولي إدارة الشؤون المصرفية في نهاية المطاف.


مقالات ذات صلة

من زنازين الأسر بالجزائر إلى قضبان السجون في إسبانيا جريمة غامضة سَجنت سيرفانتس!

يوميات الشرق صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

من زنازين الأسر بالجزائر إلى قضبان السجون في إسبانيا جريمة غامضة سَجنت سيرفانتس!

مقتل فارس غامض يحول الكاتب سيرفانتس من روائي إلى متهم رئيسي ومسجون في منزله ببلد الوليد، في قضية بوليسية واقعية كادت تطيح برأسه قبل إثبات براءته.

كوثر وكيل (لندن)
كتب د. هـ. لورانس

الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر

لم تتوقع الروائية الآيرلندية سالي روني أن يأتي الرد البريطاني سريعاً على تعهدها بالتبرع من عائدات رواياتها لمنظمة «فلسطين أكشن» المصنفة إرهابية والمحظورة في بري

د. مبارك الخالدي
كتب «التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»

«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»

صدر حديثاً كتاب «التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية» للكاتب والباحث عمر كوش، الذي يتناول فيه ظاهرة التخفي والتواري، اللذين لجأ إليهما المعارضون

«الشرق الأوسط» (لندن)
كتب سلطة النظام المعرفي العالمي وآليات الهيمنة

سلطة النظام المعرفي العالمي وآليات الهيمنة

صدر عن دار أدب للنشر في الرياض، مؤخراً، كتاب «من يصنع معرفتنا؟ سلطة النظام المعرفي العالمي وسياساته وبنيته»، للأكاديمي المصري الدكتور محمد محمود عبد العال،

«الشرق الأوسط» (الدمام)
كتب اليميني جوردان بارديلا (أ.ف.ب)

«الحُكْم»... جوردان بارديلا يرسم خريطة طريقه نحو «الإليزيه»

في كتابه الجديد «الحُكْم»، يطرح اليميني جوردان بارديلا بياناً سياسياً يمهد لإليزيه 2027، مستكملاً ثلاثية فكرية تدمج سيرته برؤيته لإدارة فرنسا.

كوثر وكيل (لندن)

سوريا بين وجع الثورة واحتمالات التاريخ

سوريا بين وجع الثورة واحتمالات التاريخ
TT

سوريا بين وجع الثورة واحتمالات التاريخ

سوريا بين وجع الثورة واحتمالات التاريخ

في كتابها «بعد نقطة التحول... من الثورة إلى سقوط بشار الأسد: خمسة عشر عاماً غيّرت سوريا والشرق الأوسط» الصادر بالإنجليزية عن دار «سكاي هورس»، لا تشرع مرح البقاعي نافذة على 15 عاماً من التاريخ السوري فقط، بل كذلك تفتح باباً واسعاً على إحدى أشد المراحل قسوةً وتعقيداً في تاريخ المنطقة. إنها رحلة تبدأ من درعا؛ من تلك اللحظة التي خرج فيها صوت الحرية من شوارع مدينة سورية صغيرة، ليتحول إلى صدى هزّ المنطقة بأسرها، وتمتد حتى 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ اليوم الذي طُويت فيه صفحة حكم عائلة الأسد، من دون أن تُطوى معها أسئلة سوريا الكبرى.

إن العنوان، في حد ذاته، يحمل مفارقة تاريخية عميقة؛ فـ«نقطة التحول» ليست بالضرورة نهاية الطريق، بل قد تكون اللحظة التي يبدأ عندها الطريق الأصعب. فسقوطُ نظام سياسي لا يعني بالضرورة ولادةَ دولة، وانتهاءُ حقبة من الاستبداد لا يكفي وحده لصناعة مستقبل تسوده الحرية والعدالة والمواطنة... و«بين نهاية الماضي وبداية المستقبل تقف سوريا، مثقلة بذاكرتها، ومفتوحة على احتمالات لا تزال تتنازعها السياسة والجغرافيا والتاريخ».

الكاتبة لا تقارب المأساة السورية من شرفة التحليل البارد، ولا تكتفي بإعادة ترتيب الوقائع وفق تسلسلها الزمني... إنها تكتب من داخل التجربة؛ من موقع الشاهدة التي تابعت تحولات وطنها، ورأت كيف يمكن لحلم جماعي أن يواجه امتحانات التاريخ، وكيف تتشابك إرادة الشعوب مع مصالح القوى الإقليمية والدولية، حتى يصبح مصير بلد بأكمله ساحةً لصراع يتجاوز حدوده... «فسوريا ليست مجرد رقعة على خريطة المصالح الدولية، ولا ملفاً تفاوضياً تتداوله العواصم، ولا رقماً في حسابات الحروب وموازين القوى. إنها شعب وذاكرة وبيوت وأسماء ووجوه وأجيال دفعت أثماناً باهظة كي لا يبقى المستقبل أسيراً للماضي».

وفي قلب هذه الحكاية، تقف المسألة السورية الأشد إلحاحاً: كيف يمكن إعادة بناء وطن لا يطلب من أبنائه أن يتشابهوا كي ينتموا إليه؟ وكيف يمكن الانتقال من دولة احتكرت معنى الوطن إلى دولة يصبح الوطن فيها ملكاً متساوياً لجميع مواطنيه؟ إن «وحدة سوريا الحقيقية لا تُصان بطمس اختلافاتها، بل بحماية تنوعها، ولا تُبنى بإعادة إنتاج الخوف، بل بتأسيس عقد وطني يعترف بكرامة الإنسان وحقوقه، أياً كانت هويته أو انتماؤه».

ولعل أكثر ما يستحق التأمل في هذه الرحلة أن «التاريخ لا يمنح الشعوب نهايات مكتملة. فالثورات لا تُقاس فقط بما أسقطته، وإنما بما تستطيع أن تبنيه بعد السقوط. والحرية ليست لحظة انعتاق عابرة، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية، تتطلب مؤسسات عادلة، ومواطنة متساوية، وذاكرة لا تنتقم، ومستقبلاً لا يستثني أحداً».

إن الصور التي ترافق هذا العمل، كما تقدّمها الكاتبة، تضيف إلى النص بعداً آخر؛ فهي ليست مجرد توثيق بصري لسنوات مضت، بل شواهد على زمن عاشه السوريون بكل ما حمله من أحلام وانكسارات وتضحيات. فبعض الصور تقول ما تعجز اللغة عن قوله، وبعض الوجوه تَختصر من التاريخ ما لا تستطيع مجلدات كاملة أن تستوعبه.

هذا الكتاب، في جوهره، ليس مرثية لسوريا التي كانت، ولا احتفالاً عابراً بسقوط نظام، بل «محاولة لقراءة المسافة الشاسعة بين الحلم والواقع، وبين الثورة والدولة، وبين تحرير الأرض وتحرير الإنسان». إنه تذكير بأن الأوطان قد تنكسر، وقد تتبدل أنظمتها وحدود نفوذها وموازين القوى من حولها، لكنها لا تفقد حقها في أن تبدأ من جديد... «فسوريا التي خرجت من خمسة عشر عاماً من النار لا تحتاج إلى تاريخ يُكتب عنها فحسب؛ إنها تحتاج إلى مستقبل يُكتب بأيدي أبنائها جميعاً» و«سقوط الاستبداد قد يفتح باب التاريخ، لكن بناء الحرية هو وحده ما يمنح التاريخ معناه»؛ كما جاء في الكتاب.


الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر

د. هـ. لورانس
د. هـ. لورانس
TT

الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر

د. هـ. لورانس
د. هـ. لورانس

لم تتوقع الروائية الآيرلندية سالي روني أن يأتي الرد البريطاني سريعاً على تعهدها بالتبرع من عائدات رواياتها لمنظمة «فلسطين أكشن» المصنفة إرهابية والمحظورة في بريطانيا منذ شهر يوليو (تموز) 2025. ورغم أن المحكمة العليا حكمت بلا قانونية هذا التصنيف، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، ولا تزال الحركة محظورة.

ولعل روني لم تتوقع أي رد. وكانت قد صرحت في مقالة نُشرت في صحيفة «آيريش تايم» (Irish Time) في أغسطس (آب) 2025 بأنها ستتبرع بإيرادات كتبها لصالح المنظمة، قائلة: «أود التوضيح بأنني أعتزم استخدام عائدات أعمالي، بالإضافة إلى منصتي العامة بوجه عام لمواصلة دعم حركة (فلسطين أكشن) والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية». وتضيف بأنها ستكون سعيدة لو نشر تصريحها في الصحف البريطانية لإطلاع الرأي العام البريطاني على موقفها. لكن ذلك لم يعد ممكناً وغير قانوني؛ لأن السلطات البريطانية، على حد قولها، جردت المواطنين من حرياتهم الأساسية ومن حق التعبير عن آرائهم المختلفة؛ وذلك للحفاظ على علاقتها بإسرائيل. لقد خلق حظر الحركة وتجريم الدعم لها وضعاً غير مقبول أخلاقياً، حسب تصريح ناشر كتب روني «فيبر أند فيبر»؛ إذ لم تعد الدار قادرة على تحويل مستحقات روني إليها، وبالتالي، لا تستطيع الأخيرة استمرار بيع كتبها في بريطانيا. وللخروج من هذا الموقف؛ قررت الكاتبة والناشر إيقاف توزيع كتب الأولى في بريطانيا.

جيمس جويس

«أناس عاديون» ومثقفون ومكتبات

رغم عدم تحقق السعادة التي تنشدها بنشر تصريحها في بريطانيا، أتوقع أن روني تعيش أياماً جميلة ومبهجة، وأنها تشعر الآن بالسعادة تغمرها وهي تتابع الأخبار عن الطفرة في مبيعات كتبها في بريطانيا بالذات؛ نتيجة اندفاع «الناس العاديين» إلى شراء رواياتها. ذكرت إيما لوفهاغن في مقالةٍ في «ذا غارديان، 21/10/2026» أن مبيعات روايات روني بلغت 300 في المائة خلال أسبوع من إعلان قرار توقف الناشر عن توريد رواياتها إلى بريطانيا. وحسب المصدر نفسه، ذكر صاحب مكتبة مستقلة «بوكماركد» أنه كانت لديهم ثلاث من روايات روني نفدت خلال ثلاث ساعات. اشترى «أناس عاديون» كل مخزونهم من كتبها، ولا يستطيعون الحصول على المزيد.

«أناس عاديون» عنوان رواية روني الصادرة في (2018). حُوِلّت مسلسلاً من إنتاج «بي بي سي» و«هولو».

الوضع تحت سيطرة المكتبات

أما في آيرلندا، فسوق الكتاب تشهد طفرة في بيع كتبها، حيث بلغت نسبة الزيادة في المبيعات 1000 في المائة. يُعزى هذا الارتفاع إلى طلبات الشراء الواردة إلكترونياً إلى المكتبات الآيرلندية. وتنشط المكتبات على الطرفين لتأمين أكبر كميات ممكنة من الكتب لتلبية الطلبات على روايات روني. تحدث توماس كيني مالك «مكتبة كينيز» في مدينة غالواي عن ارتفاع طلبات شراء الكتب إلى عشرة أضعاف عددها قبل «أزمة روني»، موضحاً أن 95 في المائة من الطلبات وردت من بريطانيا «ذا غارديان، 21/10/2026». ويضيف أن الوضع السائد الآن غريب ويناقض ما كان معروفاً في الماضي. فقد عاش في آيرلندا التي تتعرض الكتب فيها للحظر بتهمة التجديف، فيضطر الناس إلى الهروب إلى بريطانيا للتمتع بحرية قراءة ما يريدون. أمّا الآن، فالوضع مقلوب، فبريطانيا هي التي يُهَرٍّب منها قراء روني طلبات شراء كتبها إلى آيرلندا.

ومن المكتبات التي أعلنت نفاد مخزونها من كتب روني مكتبة «نو أَلَبَايْز» في بلفاست، ومكتبة «بريدج بوكس» في درومور؛ وارتفاع مبيعاتهما بسبب الطلبات من بريطانيا.

سالي روني

ما أشبه ليلة روني ببارحة جويس

ليس صحيحاً أن بريطانيا جنة الأدباء والقراء دائماً التي يلجأ إليها الآيرلنديون. بريطانيا مثل دول عديدة غيرها لا تستطيع أن تقدم صفحة ناصعة البياض خالية من سوء حظر الكتب. وفي تاريخ الحظر في بريطانيا قائمة غير قصيرة من الكتب، أضع في رأسها الرواية «يوليسيس» لجيمس جويس مواطن الروائية روني. إن قصة حظر «يوليسيس» ربما هي الأكثر شهرة والأشد مرارة في تاريخ الحظر سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأميركية. سأتطرق لحكاية حظر «يوليسيس» بقدر من التفصيل لاحقاً- لتقاطع قصة روني معها في أكثر من نقطة- بعد ذكر بعض الكتب التي تعرضت للحظر في المملكة المتحدة: رواية «عشيق السيدة تشاترلي، 1928» للكاتب د. هـ. لورانس. نشرت الرواية لأول مرة في إيطاليا، في عام 1928، ثم في باريس. وحظر نشرها في بريطانيا لقرابة ثلاثة عقود بعد ما عرف بمحاكمة «بنغوين»، إلى أن رفع الحظر عنها في العام 1960.

وطال الحظر كلاً من رواية فلاديمير نابوكوف «لوليتا»، ورواية «بئر العزلة 1928» لرادكليف هول. وبحجة كشفه عن أسرار الدولة، حُظِر كتاب «صائد الجواسيس: السيرة الذاتية الصريحة لضابط مخابرات كبير» لبيتر رايت، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني. استمر الحظر من 1985 إلى 1987. أما رواية جيمس «يوليسيس»، فلها حكاية طويلة مع الحظر والمحاكمات والقرصنة، والإحباط واليأس اللذين ألمّا بمؤلفها إلى حد اعتقاده أنها لن ترى النور أبداً.

«يوليسيس» وبداية الأوديسة

بدأت «أوديسة يوليسيس جويس» في 1918، عندما بدأت المجلة الأدبية الأميركية «The Little Review» في نشرها مسلسلة، واستمرت إلى حين إيقافها بعد نشر الفصل «Nausicaa» في أبريل (نيسان) 1920، الذي رفعت بسببه جمعية نيويورك لمكافحة الرذيلة دعوى قضائية ضد المجلة بتهمة نشر مواد فاحشة. كما فرضت في فبراير (شباط) 1921، غرامة «50 دولاراً» على كل واحدة من محررتي المجلة مارغريت أندرسون وجين هيب، وأمرتهما بإيقاف نشر الرواية. واستمر حظر «يوليسيس» في أميركا إلى 6/12/ 1933، عندما انتهت مداولات قضية «الولايات المتحدة ضد كتاب بعنوان «يولسيس» بحكم القاضي جون م. وولسي بأنه «وبناءً على ذلك؛ يسمح لأوليسيس بدخول الولايات المتحدة»، (سيرة جيمس جويس الغيرية، 667). علق جويس عندما بلغه خبر رفع الحظر: «وهكذا يستسلم نصف العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وسيتبعه النصف الآخر» (667). وبالفعل، رفع النصف الآخر– بريطانيا- الحظر في 1936، أي بعد رفع الحظر الأميركي بثلاث سنوات.

الاصطفاف حول روني وجويس

اصطفاف أدباء ومثقفين حول روني يشكّل نقطة تقاطع والتقاء بين تجربتها وتجربة جويس الطويلة والمريرة مع الحظر، أو ما أود تسميتها «أوديسة يوليسيس جويس»، كما يمثل دور المكتبات الفعّال في الأزمتين نقطة تلاق وتشابه أخرى بينهما. فبعد إيقاف توريد كتب روني إلى بريطانيا، وقع مئات الأشخاص رسالة مفتوحة يطالبون فيها الحكومة بالتصرف حيال ذلك، وجاءت رسالة أخرى عبر مجلة «ذا نيوستيتمان» وقَّعها عدد كبير من الكُتاب والفنانين والشخصيات الرسمية ونجما مسلسل «أناس عاديون»، أكدوا فيها أن سالي روني كاتبة وليست إرهابية. كتبت الزميلة ندى حطيط عن هذا الموضوع تحت العنوان: «كتاب ومفكرون وسينمائيون: سالي روني كاتبة وليست إرهابية» (الشرق الأوسط، 26/10/2026). وأشار بيان أصدره اتحاد الكتاب الآيرلنديين إلى أنه لا ينبغي مطالبة روني، أو إلزامها بتغيير آرائها شرطاً للسماح لناشرها بتوريد كتبها إلى بريطانيا.

وكما في «أزمة روني»، اصطف مثقفون وكتاب، خصوصاً الحداثيين، حول جيمس جويس داعمين ومنددين بالحكم بعدم نشر «يوليسيس» في الولايات المتحدة. وقاد جويس نفسه حملة احتجاج دولية ضد قرصنة صاموئيل روث للرواية ونشره نسخة غير مرخصة « في الولايات المتحدة بعد نشرها في باريس (1922). نشرها روث في مجلته «Two Worlds Monthly»، مستغلاً عدم توفر الحماية لها بسبب الحظر. استطاع جويس جمع 167 توقيعاً لشخصيات بارزة وأدباء مثل ألبرت آينشتاين وإرنست هيمنغواي وفرجينيا وولف وويليام بتلر ييتس، و ت. س.إليوت (سيرة جويس، 6-585).

سيلفيا بيتش «شكسبير آند كومباني»

لولا السيدة سيلفيا بيتش الأميركية المقيمة في باريس ومالكة مكتبة «شكسبير أند كومباني» لم تر «يوليسيس» النور. كان نشرها لروايةٍ محظورة مغامرةً كبيرةً، خاصة عند النظر إلى عدم امتلاكها الخبرة وسوء وضعها المالي. فعندما ذهب جويس ليخبرها بحظر روايته، فاجأته بسؤالها: «هل تسمح لمكتبة شكسبير أند كومباني بأن تحظى بشرف نشر روايتك يوليسيس؟» (سيرة جويس، 505). استطاعت السيدة بيتش تمويل نشر الرواية من الاشتراكات وتبرعات من رعاة وكُتّاب مثل هيمنغواي، ووينستون تشرتشل وييتس. لم تتوقف بيتش عند هذا، بل فكرت في تهريب «يوليسيس» إلى وطنها عبر كندا تحدياً للحظر. فعلى مدى عشر سنوات تقريباً، ووفقاً لخطة تهريب اقترحها هيمنغواي، كانت «يوليسيس» تدخل أميركا من كندا وتصل إلى المشتركين في مكتبة بيتش إلى أن رفع الحظر في 1933.

أما الآن، فروايات روني تصل في طرود البريد وعبر أبواب خلفية إلى المشترين في بريطانيا. يبدو أن الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر، وإن طال الأمد!

* كاتب وناقد سعودي


«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»

«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»
TT

«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»

«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»

صدر حديثاً كتاب «التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية» للكاتب والباحث عمر كوش، الذي يتناول فيه ظاهرة التخفي والتواري، اللذين لجأ إليهما المعارضون السياسيون لتجنب الاعتقال والملاحقة الأمنية، وهي ظاهرة سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت عقوداً، وارتبطت بطبيعة أنظمة الاستبداد التي تعاقبت على حكم سوريا، لا سيما منذ وصول حزب «البعث» إلى السلطة في 8 مارس (آذار) 1963، واستيلاء حافظ الأسد على السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، وصولاً إلى سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يسلط الكتاب الضوء على ظاهرة تكشف عن جوانب من التاريخ السوري الحديث، ظلت بعيدة عن التوثيق والبحث، مع أنها تتعلق بحياة آلاف السوريين الذين اضطروا إلى الاختباء سنوات طويلة، وتغيير أسمائهم وأماكن إقاماتهم، والانقطاع عن عائلاتهم، والعيش خارج المجال العام، حفاظاً على حياتهم أو استمراراً في نشاطهم السياسي المعارض.

لا يتعلق البحث في التخفي والتواري بتاريخ الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى العمل السري فقط، وإنما بتاريخ العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبالتحولات التي جعلت ممارسة السياسة في سوريا خلال عهود الاستبداد عملاً محفوفاً بالمخاطر، يصل في أحيان كثيرة إلى حد تهديد الوجود الإنساني نفسه.

تتجلى أهمية تناول «التخفي والتواري» في إتاحة إعادة قراءة التاريخ السياسي السوري من زاوية مختلفة عن تلك التي تركز على الانقلابات والحكومات والصراعات بين النخب السياسية والعسكرية. فخلف التاريخ الرسمي للأحداث والقرارات، ثمة تاريخ اجتماعي للمعارضين الملاحَقين ولأسرهم، ولشبكات التضامن التي احتضنتهم، ولتجارب الخوف والعزلة والمقاومة التي عاشوها. وعليه؛ يطرح الكتاب جملة أسئلة، تتطلب من النخب الفكرية والسياسية في سوريا مواجهتها، وتقديم إجابات عنها، «عبر بحث حيثيات تشكيل الكيان السوري في العصر الحديث، وما يتصل به من قضايا تخص المعرفة التاريخية، وإنارة الفسحات والمساحات التي حاول نظام الأسد، الديكتاتوري التسلطي، التعتيم عليها، وتشويهها، وتزييفها، خصوصاً تلك المتصلة بتاريخ سوريا الحديث؛ لذلك تبرز أهمية إعادة النظر في التاريخ السوري، والكشف عمّا عاناه السوريون في حيواتهم، وما عاشوه من تجارب في التخفي والتواري، هرباً من تبعات القمع السياسي الذي مارسته ضدهم سلطات الأنظمة السياسية».

مؤلف الكتاب عمر كوش كاتب وباحث سوري، يهتم بقضايا الفكر والثقافة. صدر له كثير من المؤلفات؛ منها: «أقلمة المفاهيم: تغاير المفهوم في ارتحاله» (2002)، و«الإمبراطورية الجديدة: تغاير المفاهيم واختلاف الحقوق» (2003)، و«الاتجاهات النقدية الحديثة» (2004)، و«الراديكالية الأميركية» (2005)، و«الحرب على العراق ورهانات المستقبل» (2005)، و«فسحات الفلسفة وارتكاسات الخطاب» (2022)... إضافة إلى عدد من المؤلفات بالاشتراك مع مؤلفين وباحثين آخرين.