منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.


ترمب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار

آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
TT

ترمب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار

آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار بينهما، ابتداء من مساء اليوم.

وأكد ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن تايلاند وكمبوديا توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى اتفاقية السلام الأصلية التي أُبرمت بينهما وبين الرئيس الأميركي بمساعدة ماليزيا. وأضاف أن تايلاند وكمبوديا على استعداد للسلام واستمرار التجارة مع الولايات المتحدة، موجهاً الشكر إلى رئيس وزراء ماليزيا.

وقال ترمب: «أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم».

من جهته، كشف رئيس الوزراء التايلاندي عن أنه أبلغ ترمب في اتصال هاتفي، الجمعة، أن اللوم يُلقى على كمبوديا في تجدّد الاشتباكات على الحدود، من دون إعلان أي نية لبانكوك وقف الأعمال العدائية.

وصرّح تشارنفيراكول للصحافيين، إثر مكالمة أجراها مع ترمب: «قال ترمب إنه يريد وقفاً لإطلاق النار. فأجبت أنه من الأجدى به أن يقول ذلك لصديقنا»، في إشارة إلى كمبوديا. وأضاف: «لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار».

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إن الوزير سيهاساك فوانجكيتكيو تحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، قبل الاتصال الهاتفي بين تشارنفيراكول وترمب.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن سيهاساك أبلغ روبيو بأن تايلاند ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي، لكنه قال إن السلام المستدام يجب أن يكون مدعوماً بأفعال وحرص حقيقي. وأضافت أن روبيو أكد استعداد الولايات المتحدة لتعزيز السلام.

كمبوديا تنفي نشر منصات صواريخ

ورفضت وزارة الدفاع الوطني الكمبودية، الجمعة، تقريراً إعلامياً تايلاندياً، يزعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة في خضم الصراع الحدودي بين البلدَين.

وفي بيانها، نفت الوزارة المقال الذي نشرته صحيفة «ثايراث» التايلاندية، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن تلك الادعاءات «كاذبة تماماً» و«تهدف إلى تشويه صورة كمبوديا».

وطالبت كمبوديا تايلاند بـ«التوقف عن نشر معلومات مضللة عمداً، لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي». وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات المضللة تبدو أنها تهدف إلى «تبرير استخدام الجانب التايلاندي أسلحة متزايدة التدمير» ضد كمبوديا.

كانت كمبوديا قد أكدت أن تايلاند شنّت المزيد من الهجمات الجوية، أمس (الخميس)، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتَين، واتهام بعضهما بعضاً بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وجاءت هذه الاشتباكات، الناتجة عن نزاعات إقليمية طويلة الأمد، بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وانتهكت وقفاً لإطلاق النار بوساطة ترمب، أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو (تموز).

ولقي 24 شخصاً حتفهم في القتال هذا الأسبوع، في حين نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

حل البرلمان التايلاندي

في تايلاند، أكد المركز الصحافي المشترك المعني بالوضع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أنه على الرغم من حل مجلس النواب، فإن الحكومة لا تزال تعمل بوصفها إدارة مؤقتة تتمتع بكامل السلطة القانونية لحماية الأمن القومي وضمان استمرار حماية الشعب التايلاندي.

وقال مدير المركز براباس سونتشايدي، الجمعة، إنه على الرغم من حل مجلس النواب اليوم، فإن الحكومة تحتفظ بولايتها بوصفها حكومة مؤقتة ومخوّلة بموجب القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف، في بيان، أن التوترات الحدودية تصاعدت عقب توغلات وهجمات كمبودية على العديد من المناطق التايلاندية. وأن القوات المسلحة التايلاندية مارست حقها في الدفاع عن الذات، بموجب القانونَين التايلاندي والدولي.

وتابع سونتشايدي أن الحكومة والقوات المسلحة تصران على احتفاظهما بالسلطة القانونية الكاملة لإصدار أوامر وإجراء عمليات وأن الأحكام العرفية في المناطق الحدودية لا تزال سارية، بموجب قوانين الأمن التايلاندية.

وتم حل البرلمان التايلاندي لإجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل. ويجب أن تُجرى الانتخابات بعد 45 إلى 60 يوماً من المصادقة الملكية، وهي فترة سيتولى خلالها رئيس الوزراء تشارنفيراكول رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة لا يمكنها الموافقة على ميزانية جديدة.

وجاء في المرسوم الذي نُشر اليوم في الصحيفة الملكية، وهي بمثابة الجريدة الرسمية للبلاد، أنه «نظراً إلى كون الحكومة أقلية، ولأن الوضع السياسي الداخلي يواجه عدة تحديات، فإنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستمر وفعال ومستقر».