تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاستئناف ضد حكمٍ أصدرته قاضية يمنع فرض قيود على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، في أحدث تطور بمعركة قضائية آخذة في التكشف قبل أيام من بدء الولايات الأولى إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.
جاء إشعار الاستئناف المقدَّم، الجمعة، بعد أن أصدرت قاضية فيدرالية في بوسطن حكماً جديداً يُعرقل تنفيذ أمر تنفيذي أصدره ترمب لمدة أسبوعين إضافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
كانت المحكمة العليا قد سمحت سابقاً بالمُضي قدماً في تنفيذ الأمر التنفيذي لأسباب إجرائية، لكنها لم تبتَّ بعدُ في مدى قانونيته.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، يمكن لخدمة البريد الأميركية رفض تسليم بطاقات الاقتراع من الولايات التي لا تقدم قوائم بالناخبين المؤهلين ولا تلتزم بنمط موحَّد للمظاريف المستخدَمة في إرسالها.
وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني إلى أن الولايات لا تملك الوقت أو المال اللازمين لتصميم بطاقات اقتراع جديدة وطبعها، وتحديث أنظمتها، وتدريب المسؤولين على تحميل بيانات الناخبين إلى خدمة البريد الأميركية.
في السياق نفسه، تجمَّع نشطاء وحقوقيون في واشنطن، الجمعة، للمشاركة في مسيرة كبيرة اعتراضاً على تعديلات وقيود تتعلق بعمليات التصويت التي يدفع باتجاهها الرئيس ترمب والجمهوريون، عبر إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات النصفية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتحركت مسيرة «الدفاع عن التصويت» إلى ساحة «ناشيونال مول» بعد 63 عاماً على إلقاء مارتن لوثر كينغ جونيور خطابه «لديّ حلم»، خلال المسيرة التاريخية إلى واشنطن في عام 1963.
ونُظّمت المسيرة بقيادة زعيم الحقوق المدنية المخضرم آل شاربتون، وقادها مارتن لوثر كينغ الثالث. ومِن بين المتحدثين فيها السيناتور اليساري بيرني ساندرز، وعضوة «الكونغرس» الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال كينغ، قبيل المسيرة: «إن الدفاع عن حق التصويت هو دفاع عن أساس ديمقراطيتنا. وبعد 63 عاماً من وقوف والدي عند نُصب لنكولن التذكاري، نحن مدعوون إلى التظاهر مجدداً، ليس فحسب لإحياء الذكرى، بل أيضاً لاتخاذ موقف».
ويقول المنظمون إن حقوق التصويت تواجه أخطر تهديد لها منذ عقود، عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في أبريل (نيسان) أضعف الحماية التي وفّرها قانون حقوق التصويت التاريخي لعام 1965.
ومهّد القرار الطريق أمام الولايات الجنوبية التي يقودها الجمهوريون لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في «الكونغرس» بطرق تقول منظمات الحقوق المدنية إنها تُضعِف التأثير السياسي للناخبين السود.
ومِن بين المتأثرين بالقرار عضو «الكونغرس» الديمقراطي دون ديفيس، الذي ينافس على مقعد جديد بولاية كارولاينا الشمالية، بعد أن أعاد الجمهوريون ترسيم حدود دائرته السابقة على نحوٍ استبعد منزله من نطاقها.
وتأتي المسيرة أيضاً مع احتدام المعركة القانونية حول محاولة ترمب تشديد القواعد المُنظمة للتصويت عبر البريد.
وعلى مدى سنوات، عدَّ ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكان ترمب قد وقّع، في مارس (آذار) الماضي، أمراً تنفيذياً يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه، على الفور، طعوناً قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون.
واعترضت منظمات للحقوق المدنية على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.
وعلّقت قاضية فيدرالية، الخميس، أمراً رئاسياً أصدره ترمب يهدف إلى تقييد العملية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من سماح المحكمة العليا بتنفيذه.
وعدَّ شاربتون أن المسيرة تمثّل نقطة انطلاق، وليست محطة ختامية، لحملة تنظيمية يعتزم مواصلتها حتى يوم الاقتراع.
وقال إن «حق التصويت، وهو الأساس الذي تستند إليه قوتنا، يتعرّض للتقويض تدريجياً في الولاية تلو الأخرى».
كما يحاول المنظمون ربط حقوق التصويت بالقضايا الاقتصادية التي تشغل الأميركيين الشباب، خصوصاً الناخبين السود الذين شهد تأييدهم للديمقراطيين تراجعاً في انتخابات الرئاسة خلال عام 2024.
وقال مارتن لوثر كينغ الثالث: «إن حماية الحقوق المدنية تتطلّب منا جميعاً التكاتف. وحق التصويت لا يقبل التفاوض».
