سي أن أن
سي أن أن
ما كادت خدمة البث التدفقي المدفوعة «سي إن إن+» تنطلق قبل شهر حتى أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أنها ستتوقف في 30 أبريل (نيسان) الحالي، في مؤشر إلى فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا»، التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري». ولاحظ المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري»، جان برياك بيريت، أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد
أعلنت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس السبت، أنها أقالت مقدم البرامج والصحافي النجم كريس كومو بعد تحقيق في مشاركته في الدفاع عن شقيقه الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو في مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية. واستبعد كريس كومو من الشبكة في إطار هذه القضية قبل أيام من تسريحه. وقال بيان نشر على الحساب الرسمي لـ«سي إن إن» على «تويتر»: «طلبنا من مكتب معروف للمحاماة إجراء التحقيق وعلقنا مهامه (كومو) بمفعول فوري»، موضحاً أنه «خلال التحقيق تم اكتشاف معلومات جديدة». وجاء تسريح كومو (51 عاماً) بعد نشر وثائق تكشف أن مقدم نشرات الأخبار المسائية على الشبكة الأميركية، قدم النصائح لشقيقه السياسي، الأمر الذي
أعلنت شبكة «سي إن إن» الأميركية اليوم (الثلاثاء)، أنها تلاحق البيت الأبيض قضائياً بعد سحبه الأسبوع الماضي تصريح دخول مراسلها جيم أكوستا إثر سجال حاد مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي. وقالت الشبكة إن «السحب الخاطئ لهذا التصريح ينتهك حقوق (سي إن إن) وأكوستا بحرية الصحافة بموجب المادة الأولى من الدستور». والعلاقة بين «سي إن إن» والرئيس الأميركي «خلافية»، حيث يواصل ترمب انتقاد الشبكة معتبراً أنها تبث «أخباراً كاذبة». وتحدث محامي الشبكة تيد بطرس قائلاً: «من الواضح جداً أن قرار (سحب الترخيص من جيم أكوستا) اتخذ على أساس مضمون تغطيته» ويشكل مساساً بالتعديل الأول للدستور حول حرية التعبير
استقال ثلاثة صحافيين يعملون في شبكة الأخبار الأميركية (سي ان ان)، على خلفية نشر تقرير يحتوي معلومات غير مؤكدة عن صلات بين فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتقالي ومؤسسة مالية روسية، حسب ما نقلت عدة وكالات أنباء عالمية. وجاء في التقرير الذي ادعى أن مستشارا للرئيس الأميركي التقى رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مطلع العام الحالي وبحث معه احتمالات رفع العقوبات عن روسيا، قد أزيل من موقع الشبكة الإلكتروني بعد أقل من يوم على نشره، إذ سبب نشره موجة من الانتقاد والتكذيب من عدة جهات مختلفة. وأصدرت الشبكة بيانا صدر يوم أمس (الاثنين)، قالت فيه "في أعقاب سحب تقرير نشر سابقا على موقعنا، قبلت الش
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة