من الرصد إلى الضرب... كيف ترد «سنتكوم» على صواريخ إيران وحلفائها؟

يقوم بحارة أميركيون بنقل الطائرات إلى نقطة التجمع على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» من فئة «نيميتز» وذلك لدعم عملية «الغضب الملحمي» (سنتكوم)
يقوم بحارة أميركيون بنقل الطائرات إلى نقطة التجمع على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» من فئة «نيميتز» وذلك لدعم عملية «الغضب الملحمي» (سنتكوم)
TT

من الرصد إلى الضرب... كيف ترد «سنتكوم» على صواريخ إيران وحلفائها؟

يقوم بحارة أميركيون بنقل الطائرات إلى نقطة التجمع على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» من فئة «نيميتز» وذلك لدعم عملية «الغضب الملحمي» (سنتكوم)
يقوم بحارة أميركيون بنقل الطائرات إلى نقطة التجمع على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» من فئة «نيميتز» وذلك لدعم عملية «الغضب الملحمي» (سنتكوم)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، فجر الأربعاء، عن مشاركة أكثر من 50 ألف جندي و200 طائرة مقاتلة وحاملتَي طائرات وقاذفات قنابل في العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدة أن قدرات إضافية في طريقها إلى المنطقة، في إطار أكبر تحشيد أميركي منذ عقود للتعامل مع التهديدات والصواريخ وتجارتها في الشرق الأوسط.

ومع هذا الانتشار العسكري الكبير على وقع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران يبرز سؤال جوهري: كيف تتحرك القوات الأميركية عملياً عندما يجري رصد إطلاق صاروخي في منطقة مسؤوليتها؟

صورة للبحرية الأميركية صادرة عن قسم الشؤون العامة في القيادة المركزية الأميركية تُظهر بحارة أميركيين ينقلون ذخائر إلى مصعد طائرات على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)

أولاً: الرصد والإنذار خلال ثوانٍ

عند رصد إطلاق صاروخي، تعتمد القوات الأميركية على شبكة إنذار مبكر تضم:

- رادارات بعيدة المدى.

- أنظمة استشعار فضائية.

- أقماراً اصطناعية للإنذار المبكر.

ووفق وزارة الدفاع الأميركية، فإن نظام الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية يعتمد على أقمار اصطناعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء قادرة على كشف حرارة الإطلاق خلال ثوانٍ.

كما يؤكد البنتاغون أن البيانات تنتقل فوراً إلى مراكز القيادة لاتخاذ قرار الاعتراض أو الرد.

هذه اللقطة مأخوذة من فيديو غير مؤرخ وغير معروف المصدر نشرته «سنتكوم» في غارة على طائرات إيرانية مسيّرة (أ.ف.ب)

ثانياً: تفعيل منظومات الاعتراض

إذا تبيّن أن الصاروخ يُشكل تهديداً مباشراً لقوات أميركية أو حلفاء، يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، أبرزها:

- باتريوت (Patriot) لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

- ثاد (THAAD) لاعتراض الصواريخ الباليستية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

ووفق وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، فإن منظومة «ثاد» مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية داخل وخارج الغلاف الجوي في مرحلتها النهائية.

كما توضح وزارة الدفاع أن بطاريات «باتريوت» منتشرة في الشرق الأوسط لحماية القواعد والقوات الأميركية.

المدمرة الصاروخية الموجهة «يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور» (DDG 121) من فئة «أرلي بيرك» وهي تُطلق صاروخ «توماهوك» دعماً لعملية «إبيك فيوري» (أ.ف.ب)

ثالثاً: تقييم التهديد واتخاذ قرار الرد

بعد الاعتراض (أو حتى في حال عدم وجود تهديد مباشر)، تقوم القيادة العسكرية بتحليل:

- نقطة الإطلاق.

- نوع الصاروخ.

- الجهة المسؤولة.

- احتمالات التصعيد.

ووفق الإحاطات الصحافية لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أي هجوم صاروخي قد يقابل برد دفاعي أو هجومي مناسب يهدف إلى حماية القوات ومنع تكرار الهجمات.

لقطة مأخوذة من فيديو نشرته «سنتكوم» وتُظهر مدمرات صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأميركية وهي تُطلق «قوة نارية من المياه الإقليمية» (أ.ف.ب)

رابعاً: الرد الاستباقي أو الهجومي

في حال ثبوت أن منصة الإطلاق تُشكل تهديداً مستمراً، قد تنفذ القوات الأميركية ضربات دقيقة ضد:

- منصات إطلاق الصواريخ.

- مراكز القيادة والتحكم.

- مخازن الذخيرة.

- مواقع الطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيانات سابقة أن القوات الأميركية نفذت ضربات دقيقة ومحددة الهدف ضد مواقع تهدد القوات الأميركية في المنطقة.

وفي سياق الحرب الجارية، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية، وقدرات دفاع جوي، ومواقع إطلاق المسيّرات، ومراكز قيادة وتحكم لـ«الحرس الثوري الإيراني»، في محاولة لتفكيك قدرات التهديد المتصاعدة.

خامساً: التنسيق الإقليمي

تعمل القيادة المركزية الأميركية ضمن شبكة تحالفات دفاعية تشمل شركاء إقليميين؛ حيث يجري تبادل معلومات الرصد المبكر لتعزيز سرعة الاعتراض وتقليل المخاطر.

كما يتم نشر السفن الحربية والطائرات البحرية لدعم الاعتراضات والدفاع عن الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق هرمز الذي أعلن «الحرس الثوري» اليوم «السيطرة الكاملة» عليه.

والجمع بين هذه القدرات قد ساعد في صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية ضد القواعد الأميركية في الشرق الأوسط وإسرائيل، مع تسجيل خسائر بسيطة نسبياً في البنية الأميركية حتى الآن.

الهدف الاستراتيجي الأوسع

من منظور استراتيجي، لا تقتصر تحركات «سنتكوم» على التصدي للهجمات عند وقوعها فقط، بل تمتد إلى تقويض القدرات المعادية على المدى الطويل. وهذا يشمل تدمير منظومات إطلاق الصواريخ، وتعطيل مراكز القيادة والتحكم، واستهداف قدرات الدفاع الجوي الإيرانية، بما يؤدي إلى تقليل قدرة الخصم على إطلاق هجمات مستقبلية.

في هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها ضربت مواقع قيادة «الحرس الثوري»، ومنصات الصواريخ، ومدارج الطائرات ضمن العمليات الجارية ضد طهران، في إطار ما وصفته بتحطيم القدرات العسكرية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

سباح بريطاني ينادي من مياه «هرمز» بإيقاف الحرب وتنظيف التلوث

رياضة عالمية السباح البريطاني يمر بمحاذاة إحدى ناقلات النفط في المضيق (حساب السباح على منصة إكس)

سباح بريطاني ينادي من مياه «هرمز» بإيقاف الحرب وتنظيف التلوث

دعا سبّاح مسافات طويلة بريطاني قام بالسباحة في مضيق هرمز لتسليط الضوء على «التداعيات البيئية المدمّرة للحرب» السبت.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران من دون علم حكومته أو رئيس الأركان بعدما عارض الجيش استئناف الضربات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)

طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني في 13 نوفمبر 2026 وبثّته وسائل إعلام رسمية إيرانية كما تظهر سفينة «تحمل غازاً مسالاً» اصطدمت بلغم جنوب مضيق هرمز (أ.ف.ب)

ضربات أميركية في قشم... وطهران تُصعد في «هرمز»

رئيس هيئة الأركان الإيراني قال إن بلاده «نجحت في دفع القوات الأميركية إلى التراجع في البحر»، متوعّداً بـ«دفعها إلى خارج المنطقة بالكامل حتى القطب الجنوبي».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري في المنطقة (سنتكوم) p-circle

إيران تتمسك بشروطها... وأميركا تعزز موقفها العسكري

تتمسك طهران بموقفها التفاوضي، فيما تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (واشنطن - طهران)

انتصار في نورث كارولاينا يعزز أغلبية الديمقراطيين التاريخية بمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

انتصار في نورث كارولاينا يعزز أغلبية الديمقراطيين التاريخية بمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 258 مقعدا في مجلس النواب الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي التي أجريت هذا الشهر، ليحصدوا أكبر أغلبية يحققها أي من الحزبين في المجلس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الديمقراطيين حصلوا على مقعدهم رقم 258 في مجلس النواب للعام المقبل اليوم الأحد بعدما هزم الديمقراطي عن ولاية نورث كارولاينا تشاك هوبارد منافسه الجمهوري. وما زالت أربع دوائر في المجلس المؤلف من 435 مقعدا من دون حسم.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، الذي يُتوقع أن يصبح أول رئيس أسود للمجلس، إلى هذا الإنجاز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب «ضمن الديمقراطيون في مجلس النواب للتو أكبر أغلبية حققها أي حزب في الكونغرس خلال هذا القرن».

وأكد الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب حجم الاستياء بين الناخبين من إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد ومن قراره شن حرب على إيران في فبراير (شباط)، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأظهرت استطلاعات الرأي المتتالية قلق الناخبين إزاء تكاليف المعيشة وغضبهم من طريقة تعامل ترامب مع هذه القضية.

وتشير سجلات الكونغرس إلى أن الديمقراطيين فازوا آخر مرة بعدد 258 مقعدا في 1992، وحصلوا على 257 في 2008. أما الجمهوريون فقد بلغت ذروة أغلبيتهم في مجلس النواب 247 مقعدا خلال الدورة 114 للكونغرس بين 2015 و2017.

ورغم أن الديمقراطيين سيحظون العام المقبل بأكبر أغلبية لأي حزب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فإن بعض فترات القرن العشرين شهدت أغلبيات أكبر بكثير. فقد احتفظ الديمقراطيون بعدد 313 مقعدا أو أكثر خلال معظم سنوات الثلاثينيات، وتجاوزوا 290 مقعدا في منتصف الستينيات وأواخر السبعينيات.

أما الجمهوريون فقد سجلوا أكبر أغلبيتهم في مجلس النواب خلال عشرينيات القرن الماضي، عندما شغلوا ما يصل إلى 302 مقعد.


ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.