أطلقت السلطات الأميركية المهاجر السلفادوري الموجود بصورة غير شرعية، كيلمار أبريغو غارسيا، (30 عاماً)، من حجز إدارة الهجرة والجمارك، بعدما حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، باولا زينيس، بأن استمرار احتجازه غير قانوني.
وأصبح أبريغو غارسيا واجهة المعركة في مواجهة الحملة الضخمة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين في الولايات المتحدة.
وأمرت القاضية زينيس المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب بإطلاق سراح أبريغو غارسيا، المقيم في ميريلاند منذ فترة طويلة، جزئياً لضمان حصوله على إجراءات هجرة عادلة. وخلصت إلى أن محامي وزارة العدل وشاهداً من إدارة الهجرة والجمارك «ضللوا» المحكمة في جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي، عندما ادعوا أنهم مضطرون إلى ترحيل أبريغو غارسيا إلى ليبيريا، لأن كوستاريكا نكثت اتفاقاً لمنحه اللجوء. واستشهدت بتقارير لوسائل الإعلام عن أن كوستاريكا «لم تتزعزع قط» في التزامها باستقبال أبريغو غارسيا.
وأفاد وكلاء الدفاع عن أبريغو غارسيا بأنه أُطلق من مركز احتجاز في بنسلفانيا عصر الخميس. وكانت زينيس أول قاضية فيدرالية تأمر إدارة ترمب بتسهيل عودة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، بعدما قام مسؤولو الهجرة بترحيله بشكل غير قانوني هذا العام إلى سجن سيئ السمعة في موطنه السلفادور. وعرقلت إدارة ترمب هذا القرار لأسابيع، ولم تُعد أبريغو إلا بعدما حصلت وزارة العدل على قرار اتهامي ضده بتهمة تهريب البشر في تينيسي. ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.
«ترحيل نهائي»؟
وكتبت زينيس أنه «منذ عودة أبريغو غارسيا من احتجازه غير القانوني في السلفادور، أُعيد احتجازه من دون سند قانوني، ولهذا السبب ستوافق المحكمة على التماس أبريغو غارسيا بالإفراج الفوري عنه من حجز إدارة الهجرة والجمارك». وأضافت أنه على الرغم من تعقيد تاريخ قضية أبريغو غارسيا، فإن سبب إطلاق سراحه من حجز إدارة الهجرة والجمارك «بسيط للغاية»: لم يتلق أبريغو غارسيا أمر ترحيل. وعلى الرغم من أن القاضي الذي نظر في قضية ترحيله عام 2019، ومنع ترحيله إلى السلفادور، لم يُصدر «أمر ترحيل نهائي»، وهي خطوة ضرورية قبل تنفيذ مثل هذا الإجراء. ولذلك، فإن إدارة الهجرة والجمارك لم يكن لديها أي أساس قانوني لاحتجازه.
وتعهد البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي بالطعن في الأمر القضائي الجديد. وبحلول ليل الخميس، أصدر قاضي الهجرة أمر ترحيل نهائي لأبريغو غارسيا، عادّاً عدم إصدار أمر مثل هذا عام 2019 حصل بسبب سهو أو «خطأ كتابي». كما أمر المسؤولون أبريغو غارسيا بالمثول أمام مكتب إدارة الهجرة والجمارك في بالتيمور، مما جدّد المخاوف من احتمال احتجازه مجدداً.
ووصفت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، التي تعهدت سابقاً بأن أبريغو «لن يُطلق سراحه أبداً على الأراضي الأميركية»، قرار زينيس بأنه «نشاط قضائي سافر من قاضية عيّنها (الرئيس الأسبق باراك) أوباما».
قضية رمزية
وعلى الرغم من أن أبريغو غارسيا أشار إلى أن كوستاريكا هي الدولة التي يفضّل ترحيله إليها، فإن محاميه يجادلون بأن ترحيله غير القانوني، وعودته القانونية إلى الولايات المتحدة؛ فتحا أمامه آفاقاً جديدة للحصول على الإقامة القانونية. وأكدوا أنه يستطيع التقدم بطلب لجوء أو الحصول على البطاقة الخضراء «غرين كارد» عن طريق زوجته الأميركية.
وأصبحت قضية أبريغو غارسيا رمزاً لحملة الترحيل الجماعي التي تنفّذها إدارة ترمب، مما حوّله من عامل عادي يعيش في ميريلاند إلى شخصية دولية، حيث يدرس البيت الأبيض وقادة العالم مصيره.
ويزعم محامو أبريغو غارسيا أن استمرار احتجازه لدى سلطات الهجرة والتهم الجنائية الموجهة إليه في تينيسي جزء من حملة انتقامية تشنها إدارة ترمب، لمعاقبته على طعنه في قرار ترحيله هذا العام.
خلصت القاضية المشرفة على قضية تهريب البشر أخيراً إلى وجود «بعض الأدلة على أن الادعاء قد يكون انتقامياً»، وأمرت بعقد جلسات استماع إضافية في هذا الشأن. ودفع أبريغو غارسيا ببراءته في تلك القضية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يناير (كانون الثاني) المقبل.
