أكَّد كبير الاقتصاديين في مصرف «غولدمان ساكس»، يان هاتزيوس، أن تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترمب بملاحقة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، جنائياً، عززت المخاوف العالمية بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، واصفاً ما يحدث بأنه وضع «تحت الحصار».
تصعيد سياسي بذرائع «إدارية»
وفي أول تعليق علني لمسؤول رفيع في «وول ستريت» منذ اندلاع الأزمة، قال هاتزيوس خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية العالمية لـ«غولدمان ساكس» في لندن: «من الواضح أن هناك قلقاً متزايداً من أن استقلالية (الفيدرالي) باتت في خطر، والأنباء الأخيرة عن التحقيقات الجنائية مع باول عززت هذه المخاوف بشكل كبير».
وتأتي هذه التصريحات بعد أن صعدت إدارة ترمب ضغوطها، مهددة باتهام باول جنائياً على خلفية إفادته أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مبنى «الفيدرالي»، وهي الخطوة التي وصفها باول بأنها مجرد «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
الرهان على مهنية باول
وعلى الرغم من حدة التهديدات، أعرب هاتزيوس عن ثقته في صمود باول، قائلاً: «ليس لدي شك في أنه (باول) سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية فيما تبقى من ولايته، ولن يتأثر بالضغوط السياسية سواء بالخضوع لطلب الخفض أو العناد في الرفض».
تغيير في خريطة الفوائد
وعلى الصعيد التحليلي، أعلن «غولدمان ساكس» عن تعديل توقعاته لمسار السياسة النقدية الأميركية، حيث قام بتأجيل الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة:
التوقعات الجديدة: خفضان بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).
التوقعات السابقة: كان المصرف يتوقع بدء الخفض في مارس (آذار) ويونيو.
ويأتي هذا التغيير نتيجة تداخل عدة عوامل، منها بيانات الوظائف غير الزراعية التي أظهرت ضعفاً تدريجياً في سوق العمل، مقابل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مؤقت في آثار الرسوم الجمركية.
ترقب لقرار المحكمة العليا
وأشار هاتزيوس إلى أن الأسواق تترقب يوم الأربعاء المقبل قرارات حاسمة من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، مرجحاً أن تتراجع حدة هذه الرسوم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب «مخاوف تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين».
