الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

وسط اتهامات بالتعتيم وإصدار أوامر قد ترقى إلى «جريمة حرب»

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب في البيت الأبيض (أ.ب)

تتصاعد حدة التوتر داخل المعسكر الجمهوري تجاه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، مع اتساع دوائر الشك في قدرته على قيادة البنتاغون. جاء ذلك بعد سلسلة من الفضائح والقرارات المثيرة للجدل، كان آخرها التحقيقات المتواصلة في الضربة البحرية التي أودت بحياة 11 شخصاً يُشتبه في تورطهم في عمليات تهريب مخدرات، وتقرير المفتش العام في البنتاغون الذي خلص إلى أن مشاركة هيغسيث لمعلومات عبر تطبيق «سيغنال» عرضت حياة الجنود للخطر.

وبينما كان الجمهوريون طوال الأشهر الماضية يتجنبون توجيه انتقادات علنية للوزير المقرّب من الرئيس دونالد ترمب، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تآكل واضح في الثقة، قد يمهّد لمرحلة من الصدام المفتوح داخل الحزب.

طائرة «سي - 2 إيه غرايهوند» تابعة للبحرية الأميركية تقترب من مطار لويس مونوز مارين في بورتوريكو ضمن مهامها لمكافحة تهريب المخدرات بالكاريبي (أ.ف.ب)

توتر داخل الغرف المغلقة

مصادر برلمانية تحدثت لوسائل إعلام أميركية أكدت أن التململ الجمهوري بدأ يظهر إلى العلن بعد اجتماع سري عقد الشهر الماضي في الكونغرس، خُصص لبحث الضربة المثيرة للجدل التي استهدفت قارباً مدنياً يشتبه في تورطه بعمليات تهريب، وأسفرت عن مقتل جميع ركابه بعد تنفيذ ضربة ثانية ضد ناجيين كانا يتشبثان بالحطام. الاجتماع شهد، بحسب المصادر، حالة من الإحباط بين النواب الجمهوريين عندما لم يرسل البنتاغون أي مستشار قانوني، رغم حساسية الملف والأسئلة المتعلقة بمدى قانونية العملية.

النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، عبّر داخل الاجتماع عن انزعاجه من «السرية غير المبررة»، قائلاً إن الكونغرس حصل على معلومات أكثر وضوحاً خلال إدارة بايدن. وهي مقارنة لافتة في أوساط يمينية ما زالت تتبنى موقفاً دفاعياً عن إدارة ترمب.

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث بعد اجتماع للإدارة الأميركية في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

الضربة البحرية، التي باتت محور تحقيقين منفصلين في مجلسي النواب والشيوخ، فتحت الباب أمام أسئلة غير مسبوقة حول مدى تورط هيغسيث شخصياً في إصدار أوامر قد ترقى، وفق خبراء قانون الحرب، إلى «جريمة حرب». فوفقاً لتقارير صحافية، أصدر وزير الحرب أمراً مباشراً قبل بدء العملية بوجوب القضاء على كامل طاقم القارب، بينما تولى قائد العمليات، الأدميرال فرانك برادلي، تنفيذ التعليمات، بما فيها توجيه ضربة ثانية للناجين.

هذه التفاصيل دفعت السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى وصف الاتهامات بأنها «شديدة الخطورة»، معلناً أن اللجنة طلبت تسجيلات صوتية ومرئية ووثائق توضح التسلسل القيادي خلال العملية. وحتى الآن، تقول شخصيات برلمانية إن البنتاغون لم يلتزم بتسليم المواد المطلوبة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن في 2 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

في هذا السياق، يرى مراقبون أن ذروة الأزمة قد تتبلور خلال الجلسات المغلقة المقررة هذا الأسبوع، حيث يمثل الأدميرال برادلي بدءاً من اليوم، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، أمام كبار قادة اللجان العسكرية والاستخباراتية في الكونغرس. وستكون الأسئلة الأبرز: من صاحب القرار النهائي؟ وهل تصرّف برادلي بمفرده أو بتوجيه مباشر من وزير الحرب؟

صورة مُركّبة للرئيسين الأميركي ترمب والفنزويلي مادورو (أ.ف.ب)

«سيغنال غيت» تلاحق هيغسيث

الأزمة الجديدة تأتي فيما لم يكد هيغسيث يتجاوز آثار «فضيحة سيغنال»، التي خلص تقرير حديث للمفتش العام في البنتاغون إلى أنها تضمنت انتهاكات واضحة لبروتوكولات الأمن المعلوماتي. فقد شارك وزير الحرب، عبر مجموعة دردشة على تطبيق «سيغنال» غير المؤمّن، تفاصيل حساسة عن خطط عملياتية في اليمن قبيل شن ضربات جوية ضد الحوثيين. ورغم أن هيغسيث دافع عن نفسه بتأكيده أنه «لم يشارك معلومات سرية»، فإن التقرير أشار إلى أن بعض ما نُشر كان مأخوذاً من رسائل سرية على مستوى «سري/ ليس للاطلاع العام».

كذلك، حذّر التقرير من أن هذه الممارسات شكّلت خطراً على حياة طيارين أميركيين كانوا يستعدون لتنفيذ الهجمات، وهو ما أكده السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الذي قال إن الوزير «عرّض سلامة القوات الأميركية للخطر بشكل غير مقبول».

السيناتور الديمقراطي مارك كيلي الذي يواجه اتهمات من الرئيس ترمب ووزير الحرب هيغسيث على خلفية الحشد العسكري في الكاريبي (أ.ب)

تآكل الثقة داخل الحزب الجمهوري

ورغم أن بعض الجمهوريين ما زالوا يدافعون عن هيغسيث، فإن أصواتاً بارزة بدأت تعبر عن مواقف أكثر صراحة. السيناتور الجمهوري توم تيليس قال إن المشاهد الموثقة للضربة البحرية «تمثل انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مؤكداً أنه إذا صحت الروايات المتداولة «فيجب أن يغادر المسؤول عن ذلك واشنطن فوراً».

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، فقد رفض مرتين خلال الأسبوع الماضي تأكيد ثقته بوزير الحرب، في مؤشر إضافي على اهتزاز موقع هيغسيث حتى بين الحلفاء المقربين من البيت الأبيض.

لكن مصدر الأزمة لا يقتصر على الضربات المثيرة للجدل أو فضيحة «سيغنال»، بل يتجاوزهما إلى أسلوب وزير الحرب نفسه في إدارة المؤسسة العسكرية. إذ واجه انتقادات داخلية بسبب عملية «تطهير» قادها ضد عدد من كبار الضباط، وبسبب فتحه تحقيقاً غير مسبوق بحق السيناتور الديمقراطي مارك كيلي. كما أثار غضب المشرعين عندما سحب، دون إبلاغ الكونغرس، لواءً عسكرياً من رومانيا كان يشكّل جزءاً من مظلة الردع أمام روسيا.

وفي الأيام الأخيرة، حاول هيغسيث تنحية مسؤوليته عن الضربة البحرية، مشيراً إلى أن الأدميرال برادلي اتخذ «القرار الصحيح» بتنفيذ الضربة الثانية. وقال، خلال ظهور إلى جانب الرئيس ترمب في البيت الأبيض، إنه لم يشاهد البث المباشر لأحداث الضربة الثانية، وإنه لم يرَ ناجين بسبب «الدخان وضباب الحرب».

إلا أن هذه الرواية لم تقنع كثيرين في الكونغرس، حيث يقول أعضاء جمهوريون إن مستوى السرية والتكتّم من جانب البنتاغون لم يعد مقبولاً، وإن تعامل هيغسيث مع المؤسسة التشريعية «يقوّض الثقة» في قراراته.

مدمرة أميركية حاملة للصواريخ ترسو في بورتو ريكو (أ.ف.ب)

محللون يرون أن ما يجري مع هيغسيث يعكس لحظة استثنائية داخل المؤسسة العسكرية الأميركية: وزير دفاع مدعوم من البيت الأبيض، لكنه يواجه تمرداً رقابياً من حزبه نفسه. ورغم أن اللجان العسكرية لم تلمّح حتى الآن إلى إمكانية مطالبة الرئيس بإقالته، فإن السياق الحالي، مع استمرار التحقيقات وتكاثر الاتهامات، قد يحدّ من قدرة هيغسيث على إدارة البنتاغون بفاعلية. وفي ظل استمرار التسريبات وتقارير التحقيقات، واستمرار الضغوط من داخل الحزب وخارجه، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل وزير الحرب الذي دخل منصبه قبل عشرة أشهر فقط وسط مناخ من الجدل، ويبدو اليوم في قلب عاصفة تهدد موقعه.


مقالات ذات صلة

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
كتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن 18 يونيو 2026 (أ.ب)

ترمب في مرمى مذكرات بايدن... تصفية حسابات مؤجلة واتهامات بالتمرد

مذكرات بايدن عديني يا أميركا تفتح الصندوق الأسود لولايته... تفاصيل لقائه السري بترمب، اتهامات بالتمرد، وأسرار انسحابه من انتخابات 2024 وصراعه الصامت مع السرطان.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6 % خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3.5 % في سبتمبر، مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص مدخل طوارئ مستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)

خاص الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»

الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.