في غضون أيام قليلة فقط، تحوّلت مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في أوكرانيا من مشروع متكامل من 28 نقطة، إلى مسودة جديدة «مخففة» من نحو 20 نقطة، جرى تعديلها على عجل في جنيف تحت إشراف وزير الخارجية ماركو روبيو. هذا التعديل المتسارع لم يكن تعبيراً عن مراجعة هادئة، بل عن محاولة لتدارك حالة الفوضى والارتباك التي أحدثتها النسخة الأولى من الخطة، سواء داخل المؤسسات الأميركية نفسها، أو لدى أوكرانيا وأوروبا، التي رأت فيها انحيازاً فاضحاً نحو روسيا.
اليوم، ومع انتقال المشهد الدبلوماسي إلى مسار متشابك بين جنيف وأبوظبي وواشنطن، تظهر لوحة اتصالات معقدة تشارك فيها كل الأطراف، لكنها لا تزال محكومة بمعادلة أساسية: محاولة أميركية لتعديل الخطة بما يجعلها مقبولة لأوكرانيا وأوروبا، من دون أن تسقط من يد ترمب الورقة التي تحظى بدعم مبدئي من فلاديمير بوتين.

روبيو يستعيد المبادرة لكن بشروط ترمب
المعروف أن روبيو، منذ توليه وزارة الخارجية، يسعى إلى انتزاع القرار الدبلوماسي من الحلقة الضيقة المحيطة بترمب، جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، وأخيراً دان دريسكول، التي دفعت سابقاً باتجاه طرح الخطة الأصلية بشكل مفاجئ. وفي جنيف، بدا روبيو عازماً على إعادة «ضبط الإيقاع» بعد أن تلقى الأوروبيون والأوكرانيون النص الأول بصدمة، ووصفوه بأنه «خطة استسلام».
ومع ذلك، فإن قدرة روبيو على المناورة تبقى مقيدة بإرادة الرئيس. فترمب هو الذي فرض مهلة لزيلينسكي لقبول الخطة، قبل أن يتراجع عنها، وهو الذي عبّر بوضوح عن قناعته بأن أوكرانيا «تخسر الأرض» وأن «الوقت يعمل لمصلحة روسيا». هذا المزاج الرئاسي يجعل الدبلوماسية الأميركية تتحرك في مساحة ضيقة بين محاولة تجميل الخطة وضبط ردود فعل الحلفاء، وبين عدم استفزاز موسكو أو تجاوز السقف الذي يفرضه ترمب.

أوكرانيا: بين ضغط واشنطن وتصلّب موسكو
مع أن الرئيس الأوكراني أعلن الثلاثاء أن أوكرانيا مستمرة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن تبدو كييف هي الجهة الأكثر تعقيداً في هذه اللوحة. وينظر إلى التعديلات التي جرى إدخالها في جنيف على أنها سمحت لوفد كييف بالتحدث عن «تقدم» في المفاوضات، خصوصاً عبر نقل القضايا الأكثر حساسية، الأرض، الحدود، حجم الجيش، إلى المرحلة النهائية بين زيلينسكي وترمب مباشرة. هذا يوفر مخرجاً مؤقتاً للجانب الأوكراني من دون إظهار قبول عملي بخطة تخشى أن تفجر الداخل الأوكراني أو المؤسسة العسكرية.
نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن مسؤول أميركي قوله، الثلاثاء، إن وفداً أوكرانياً اتفق مع الولايات المتحدة على شروط اتفاق محتمل للسلام مع روسيا. وأضاف المسؤول الأميركي: «وافق الأوكرانيون على اتفاق السلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام».

وقال اللفتنانت كولونيل، جيفري تولبرت، المتحدث باسم الجيش الأميركي لـ«إيه بي سي نيوز» إن دريسكول وفريقه أجروا مناقشات مع الوفد الروسي، الاثنين والثلاثاء، سعياً لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
وأضاف: «المحادثات تسير على ما يرام، وما زلنا متفائلين. الوزير دريسكول على تواصل وثيق مع البيت الأبيض والوكالات الأميركية المعنية، مع تقدم المحادثات».
أعلن رستم عمروف، الثلاثاء، أن واشنطن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن أهم النقاط في الخطة. وقال رستم عمروف، وزير الدفاع السابق الذي يشغل الآن منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعضو فريق التفاوض الأوكراني: «توصل وفدانا إلى فهم مشترك بشأن البنود الأساسية للاتفاق الذي تم بحثه في جنيف». وأضاف عمروف، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نعتمد الآن على دعم شركائنا الأوروبيين في خطواتنا المقبلة». وتابع عمروف: «نتطلع إلى تنظيم زيارة للرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت مناسب هذا الأسبوع، لاستكمال الخطوات النهائية والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترمب».

أوروبا تدعم السلام بلا تنازلات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر عن موقف متقدم حين قال إن الخطة الأميركية «تسير في الاتجاه الصحيح» لكنها «تحتاج إلى تحسينات». بالنسبة لماكرون، السلام مرغوب، لكن ليس «سلام الاستسلام»، والقرار بشأن الأرض «حق حصري للأوكرانيين».
فرنسا، ومعها أوروبا، تعارض بوضوح أي صيغة تحدّ من قدرة الجيش الأوكراني على إعادة البناء، كما ترفض منح الولايات المتحدة أو روسيا حق التحكم بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا. هذا يعني أن التعديلات التي أدخلها روبيو، والتي شملت تجميد البنود المتعلقة بحجم الجيش الأوكراني أو بمنع نشر قوات الناتو، كانت استجابة مباشرة للاعتراضات الأوروبية، وليست مجرد مناورة تفاوضية.
ومع ذلك، يدرك الأوروبيون أن قدرتهم على التأثير محدودة. فالمشهد الأميركي الداخلي يجعل أي اعتراض أوروبي عرضة للاتهام بأنه «يعطل السلام»، وهو خطاب يميل ترمب إلى تعبئته بسهولة.

موسكو... سلام المنتصر
تعامل موسكو مع الخطة المعدلة يعكس ثقة مفرطة بميزان القوى. ديمتري بيسكوف قال بوضوح إن «خطة ترمب هي الوثيقة الوحيدة الأساسية»، وإن روسيا تنتظر النسخة الجديدة «لكن من دون توقع كثير». وهذا يعكس موقفاً ثابتاً: أي خطة يجب أن تكون أكثر ملائمة لروسيا، لا أقل. بوتين، الذي يروّج لـ«التقدم الاستراتيجي»، يريد اتفاقاً يحقق ثلاثة أهداف: اعترافاً أميركياً – ولو ضمنياً – بأن لأوكرانيا سقفاً سيادياً لا يتجاوز الخطوط التي فرضتها موسكو، إرساء شرعية دولية لسيطرة روسيا على أجزاء من دونباس، إخراج أوروبا من المعادلة السياسية عبر تقليص دورها في محادثات الأمن الإقليمي.

لكن بوتين أيضاً لا يريد خسارة ترمب. ولذلك، فإنه مستعد لـ«مرونة محسوبة»، خصوصاً إذا شعر بأن العقوبات والضغوط الاقتصادية قد تجعل العام المقبل أكثر صعوبة. وجود وزير الجيش الأميركي دان دريسكول في أبوظبي للاجتماع بوفد روسي، ثم بقائد الاستخبارات الأوكرانية بودانوف، يؤكد وجود قناة دبلوماسية إضافية خارج الأضواء. هذه اللقاءات، التي وصفها الأميركيون بأنها «تسير بشكل جيد»، تعكس أمراً أساسياً: إدارة ترمب تريد اتفاقاً سريعاً. لكن «السرعة» بحد ذاتها تزيد الشكوك الأوروبية، وتمنح موسكو ورقة ضغط إضافية، لأنها تدرك أن واشنطن مستعجلة أكثر مما تظهر.
هل يمكن تعديل خطة ترمب؟ يرى البعض أن الأمر ممكن، لكن التعديلات ستطول الهوامش، ليبقى جوهر الخطة قبول أوكرانيا بتنازلات إقليمية وتخفيضات عسكرية، لتكون «مقبولة» من روسيا. وإذا جرى حذف هذه البنود كلياً، فلن تبقى خطة ذات معنى في نظر ترمب أو بوتين. وهذا يفسر تقارير «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» أن التعديلات التي أجراها روبيو قد تجعل الخطة «غير مقبولة لموسكو»، ما يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة مفتوحة ومعقدة قد تمتد لأشهر، وربما لعام كامل، إذا لم يقرر أحد الأطراف، غالباً ترمب، فرض سقف زمني جديد.


